إنفاق فلسطينيي الداخل رافعة اقتصادية لأسواق الضفة الغربية

"لا نبعد سوى ثلاث دقائق من المعبر"... بهذه العبارة يروج أحد المطاعم الفلسطينية داخل شارع نابلس في مدينة قلقيلية لخدماته، متوجهاً إلى الفلسطينيين داخل إسرائيل، الذين أصبحوا يشكلون شرياناً حيوياً للاقتصاد الفلسطيني.

ويقصد بالمعبر حاجز "إلياهو" الواصل بين مدن وبلدات المثلث في إسرائيل، ومدينة قلقيلية من جهتها الجنوبية الشرقية.

ويقع المطعم داخل شارع نابلس الذي يعج بالمتسوقين وقاصدي المطاعم والمقاهي، وغالبيتهم الساحقة من فلسطينيي الداخل. وتكاد تعود إقامة المحال التجارية في الشارع لنية استقطاب هؤلاء الفلسطينيين، والذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة.

ومع أن قلقيلية ليست الوحيدة التي يقصدها هؤلاء الفلسطينيون، لكن الهدوء الأمني النسبي فيها وقلة الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي جعلاها المقصد الأول لهم.

دخل الفرد الفلسطيني

وبسبب الفروق الهائلة في أسعار المنتجات والخدمات ونسبة غلاء المعيشة بين إسرائيل وفلسطين، يلجأ فلسطينيو الداخل إلى أسواق الضفة الغربية.

ويصل معدل دخل الفرد الفلسطيني في إسرائيل إلى أكثر من 25 ألف دولار سنوياً، فيما يقدر إجمال دخل الفلسطينيين هناك بنحو 50 مليار دولار.

لكن الناتج المحلي الفلسطيني لا يتجاوز 13 مليار دولار، إذ يتضاعف نصيب الفرد داخل إسرائيل بأكثر من سبع مرات للفرد في فلسطين.

يصل معدل دخل الفرد الفلسطيني داخل إسرائيل إلى أكثر من 25 ألف دولار سنوياً (وكالة وفا)

وتقدر مشتريات التجزئة التي يقوم بها "فلسطينيو الداخل" في أسواق الضفة الغربية بأكثر من مليار دولار سنوياً.

ولذلك فإن الفلسطينيين داخل إسرائيل يشكلون رافعة للاقتصاد الفلسطيني شبه المغلق إلا "على أشقائهم في الجانب الآخر من الخط الأخضر".

ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، دخل الاقتصاد الفلسطيني في حال ركود، أسهم فيها منع عشرات آلاف الفلسطينيين من العمل داخل إسرائيل، وحجز تل أبيب أموال المقاصة الفلسطينية.

وبحسب الباحث الاقتصادي هانس شقور، فإن "دوافع فلسطينيي الداخل للإنفاق في الضفة الغربية تتجاوز الجانب الاقتصادي البحت، لتشمل عوامل اجتماعية وثقافية ووطنية".

وأوضح شقور أن العامل الاقتصادي يتمثل في انخفاض أسعار السلع والخدمات داخل الضفة الغربية مقارنة بإسرائيل، بسبب تدني كلفة المعيشة ومستوى الضرائب وكلف التشغيل والتعامل بالنقد، وأحياناً التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة".

وجهة للرحلات اليومية

ويجعل القرب الجغرافي وسهولة الوصول إلى مدن الضفة الغربية، وبخاصة قلقيلية وجنين وطولكرم والخليل، من تلك المناطق وجهة للرحلات اليومية والأسبوعية لفلسطينيي الداخل.

وأوضح شقور أن الدراسات تشير إلى أن "عشرات الآلاف من الإسرائيليين بمن فيهم اليهود يكتشفون الأسواق الفلسطينية لما تقدمه من منتجات وخدمات متنوعة"، وتبدأ تلك المنتجات والخدمات بالمطاعم والألبسة وأثاث المنازل، وتصل إلى طب الأسنان والتجميل، وتشمل صيانة المركبات والصناعات الحرفية.

لكن شقور أضاف أن "الراحة النفسية والاجتماعية والانتماء تقف أيضاً وراء اعتماد فلسطينيي الداخل على الضفة الغربية، إذ تشكل لهم فرصة للشعور بالانتماء والأمان في بيئة مألوفة، بعيداً من مراكز التسوق التجارية داخل المدن الإسرائيلية".

أيضاً يشكل هؤلاء العمود الفقري للقطاع الفندقي في الضفة الغربية، إذ تصل نسبتهم إلى 60 في المئة من إجمال نزلاء الفنادق داخل الضفة.

ومع وصول عشرات الآلاف من فلسطينيي الداخل إلى مدن الضفة بمركباتهم، يقوم آخرون بزيارات جماعية عبر قوافل من الحافلات.

ويرى الباحث الاقتصادي سمير حليلة أن "العلاقة بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر لها مثيل في عدد من الدول، وبخاصة داخل أوروبا حيث يعيش شعب واحد في دولتين أو أكثر، ويتنقلون عبر الحدود".

لكن حليلة أشار إلى أن "الوضع بين إسرائيل فلسطين مختلف بسبب العوامل الأمنية والسياسية من الإغلاق المتكرر للمعابر والحواجز، وممارسة الحكومة الإسرائيلية الحالية ضغوطاً لتقليل التواصل بينهما".

علاقات اقتصادية

وأوضح أن الوضع الاقتصادي داخل فلسطين "في ضائقة، تزامناً مع غلق الحدود مع الدول العربية، ولا يوجد سوى إسرائيل مفتوحة علينا".

وبحسب حليلة فإن اقتصاد فلسطينيي الداخل "يمثل العمود الفقري لنا، لأن حجمه أكثر بثلاثة أضعاف الاقتصاد في الضفة الغربية"، لافتاً إلى أن ذلك يمثل "فرصة ذهبية للضفة الغربية"، وأنهم "ينفقون أكثر من 9 مليارات شيكل سنوياً بما يعادل 2.5 مليار دولار".

لكن حليلة تحدث عن "وجود تقصير من الجانبين لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية"، قائلاً إن الفلسطينيين داخل إسرائيل "لا توجد لديهم جمعيات لرجال الأعمال أو غرف تجارية تنظمهم، إضافة إلى خشيتهم من إقامة علاقات اقتصادية في الضفة الغربية".

وعلى الجانب الآخر، هناك مخاوف رسمية من السلطة الفلسطينية في التعامل مع فلسطينيي الداخل لا سيما لناحية تسجيل الشقق أو الأراضي بأسمائهم.

ورأى الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة أن الفلسطينيين في إسرائيل أصبحوا يمثلون رأس المال المحرك لاقتصاد مناطق عدة داخل الضفة الغربية، لافتاً إلى "أن تدفق فلسطينيي الداخل إلى الضفة الغربية أسهم في الحد من تراجع القوة الشرائية، الذي فرضه الانكماش الاقتصادي على المجتمع الفلسطيني".

وأوضح أنهم "يشكلون قوة شرائية كبيرة في ظل نمط الاستهلاك المرتفع".

لكن عفانة كشف عن وجود ظاهرة سلبية لذلك تتمثل في تفاقم أزمة تكدس الشيكل في السوق الفلسطينية ورفض البنوك الإسرائيلية استقباله.

ويعد الذهب من بين الأشياء التي يشتريها فلسطينيو الداخل بسبب انخفاض أسعاره داخل الضفة الغربية مقارنة بإسرائيل، إذ تتعامل معه كسلعة تفرض عليها ضرائب فيما تتعامل معه السلطات الفلسطينية على أنه نقد.