Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

العراق يعيد ترتيب معادلة السلطة من جرف النصر

المحاسبة الحقيقية لن تتحقق بمجرد تغيير القيادات أو إحالة المتهمين وإنما بإنهاء الثغرات التي سمحت بحدوث التجاوزات واستعادة الرقابة الكاملة على الثروة النفطية

مضت اللجنة ساعات عدة في جرف الصخر، واطلعت على حركة الصهاريج وسجلات التجهيز النفطي، وجمعت أدلة مادية وعينية (أ ف ب)

ملخص

قضية جرف النصر تضع مفهوم هيبة الدولة أمام اختبار يتجاوز البيانات السياسية والإجراءات الإدارية، لأن قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها ترتبط بمدى امتلاك مؤسساتها الأمنية حرية الوصول إلى المواقع والتحقق من الأنشطة وممارسة صلاحياتها، دون تدخلات أو تفاهمات تقيد عملها.

دخل ملف تهريب النفط داخل منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل مرحلة جديدة من التصعيد الحكومي، مع إعلان رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي إحالة المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء، وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، في خطوة تعكس انتقال التحقيق من مرحلة كشف المخالفات إلى محاسبة الجهات التي يُشتبه في تورطها أو تقصيرها تجاه حماية المال العام، وتفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد الأمني والإداري داخل واحدة من أكثر المناطق حساسية في العراق.

وجاءت القرارات عقب اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي أمس السبت لمناقشة نتائج اللجنة التحقيقية المكلفة الكشف عن ملابسات تهريب النفط داخل المنطقة، بعدما أكدت نتائج التحقيق صحة المعلومات الواردة ضمن تقارير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية حول وجود عمليات تهريب ومنشآت نفطية غير قانونية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في الملف.

ولم تقتصر الإجراءات الحكومية على إحالة المتهمين إلى القضاء، بل امتدت إلى إعفاء قيادات أمنية واستخباراتية وإدارية تمثل مؤسسات مختلفة، بينها قائد شرطة بابل ومدير شرطة شمال بابل ومديرو استخبارات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني والاستخبارات والاستخبارات العسكرية في المحافظة، إلى جانب قائد "الحشد الشعبي" داخل بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.

وتكشف طبيعة الأسماء المشمولة بالإعفاء عن اتساع دائرة المسؤولية التي وضعتها الحكومة أمام التحقيق، وعدم حصر القضية في جهة أمنية واحدة، خصوصاً أن عمليات تهريب النفط وفق المعطيات المعلنة ارتبطت بمواقع تمر عبرها خطوط إستراتيجية لنقل الخام، مما يضع الملف في تقاطع مسؤوليات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجهات النفطية.

وتحمل قرارات الزيدي رسالة تتجاوز حدود محافظة بابل، بعدما وجه قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، في المحافظات، بتحمل المسؤولية الكاملة عن أية عمليات تهريب تقع ضمن قواطعهم، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح ببقاء أية مساحة داخل العراق خارج سلطة الرقابة والمحاسبة، من زاخو  إلى البصرة.

جرف النصر... تحقيق تحت القيود

لكن الطريق إلى هذه النتائج لم يكن خالياً من التعقيدات، إذ كشفت تفاصيل نقلتها تقارير صحفية عن تفاهمات سبقت دخول اللجنة التحقيقية إلى منطقة جرف الصخر، المعروفة بجرف النصر، والتي بقيت مغلقة أمام كثير من الجهات الرسمية منذ عام 2014.

وبحسب التقارير، فإن اللجنة الأولى التي شكلها الزيدي برئاسة أمين سر مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن سعد محسن عريبي امتلكت صلاحيات تفتيش واسعة، تتضمن حرية الحركة داخل المنطقة وزيارة المواقع الواردة ضمن التقرير الاستخباري وفحصها بصورة مستقلة، فضلاً عن تدقيق سجلات الوقود والوثائق المرتبطة بالأنشطة النفطية.

غير أن كتائب "حزب الله" رفضت دخول اللجنة بصيغتها الأولى، مما دفع رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع مع رئيس أركان هيئة "الحشد الشعبي" عبدالعزيز المحمداوي المعروف بأبي فدك، انتهى إلى تفاهمات تضمنت تغيير رئيس اللجنة وإسناد قيادتها إلى مدير أمن "الحشد الشعبي" علي مياح الزيدي، مع توسيع الجهات المشاركة وخفض المستوى العسكري والوظيفي لبعض ممثليها.

وتشير المعلومات ذاتها إلى أن صيغة الدخول الجديدة تضمنت تحديد المواقع التي ستزورها اللجنة مسبقاً، بدلاً من منحها حرية الانتقال بين جميع المواقع التي حددها التقرير الاستخباري، فضلاً عن رفض إجراء مقابلات ميدانية مع المنتسبين والعاملين داخل المنطقة.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة في تقييم نتائج التحقيق، إذ إن انتقال اللجنة من خطة التفتيش المفتوحة إلى الزيارات المحددة مسبقاً يطرح تحديات أمام قدرتها على تكوين صورة شاملة عن طبيعة الأنشطة الموجودة داخل المنطقة، ومدى ارتباطها بعمليات تهريب النفط.

وبحسب المصادر أمضت اللجنة ساعات عدة في جرف الصخر، واطلعت على حركة الصهاريج وسجلات التجهيز النفطي، وجمعت أدلة مادية وعينية وعاينت أيضاً منشآت وُصفت بأنها شبه نفطية وصغيرة الحجم، لكنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من طبيعة عملها أو تحديد الأنشطة التي تجري داخلها بصورة قاطعة.

وفي مقابل هذه القيود، أصر الزيدي على عدم الاكتفاء بتقرير واحد ترفعه رئاسة اللجنة، بل جرى التوجه نحو إعداد تقارير منفصلة من ممثلي المؤسسات المشاركة، بحيث تقدم كل جهة نتائج ما اطلعت عليه إلى مؤسستها الأصلية، بما يوسع دائرة الاطلاع الرسمي ويحد من احتكار جهة واحدة للنتائج.

وتعكس هذه التفاصيل تعقيد إدارة الملف داخل منطقة تتداخل فيها الحسابات الأمنية والسياسية والنفطية، وتشير إلى أن نجاح التحقيق لا يتوقف على تحديد المخالفات فحسب، بل يرتبط أيضاً بقدرة المؤسسات الحكومية على فرض صلاحياتها الرقابية والتنفيذية من دون قيود تحول دون الوصول إلى المعلومات والأدلة.

ويقول المحلل السياسي علي الربيعي إن القرارات الحكومية الأخيرة تمثل تحولاً مهماً في التعامل مع ملفات تهريب النفط، لأنها تنقل المسؤولية من المستوى التنفيذي المباشر إلى القيادات التي تتولى إدارة الملف الأمني والاستخباري داخل المحافظات.

ويرى الربيعي أن إعفاء هذا العدد من المسؤولين يحمل دلالة سياسية وإدارية تتعلق بإعادة تعريف المسؤولية الأمنية، فوجود عمليات تهريب بهذا الحجم وداخل مناطق تمر عبرها أنابيب إستراتيجية لا يمكن التعامل معه بوصفه مجرد خرق أمني عابر، بل يتطلب تحديد الجهات التي امتلكت المعلومات والصلاحيات ولم تتمكن من منع المخالفات أو الكشف عنها خلال الوقت المناسب.

ويضيف أن أهمية الخطوة تكمن في إمكانية تحويلها إلى نموذج للمحاسبة المؤسسية، بحيث لا تقتصر الإجراءات على الموظفين أو المنفذين الذين يثبت تورطهم، وإنما تشمل أيضاً القيادات التي يثبت التحقيق تقصيرها أو إخفاقها في أداء واجباتها، مع ضرورة التمييز قانونياً بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية.

ويشير الربيعي إلى أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يتمثل في ضمان استمرار التحقيقات حتى الوصول إلى شبكات التمويل والنقل والتسويق والجهات المستفيدة من عمليات التهريب، لأن الاكتفاء بإعفاء مسؤولين أو إحالة مجموعة من المتهمين لن يؤدي بالضرورة إلى تفكيك المنظومة التي تسمح باستمرار هذه الأنشطة.

ويؤكد أن جرف النصر تمثل اختباراً عملياً لقدرة الدولة على إدارة الملفات الأمنية الحساسة، خصوصاً أن المنطقة ترتبط بأعوام من التعقيدات الأمنية، وأن فرض سلطة القانون فيها ينبغي أن يكون جزءاً من مسار مؤسسي مستمر، وليس إجراء مرتبطاً بظرف سياسي أو حملة موقتة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

النفط في قلب المعادلة الأمنية

ولا تتعلق أهمية ملف جرف النصر بالخسائر المالية المحتملة وحدها، إذ إن المنطقة تمر عبرها خطوط إستراتيجية لنقل النفط الخام من البصرة باتجاه مصفى الدورة ومحطة المسيب الحرارية، مما يجعل أي عبث بالبنية التحتية النفطية تهديداً يتجاوز حدود التجاوزات التجارية إلى أمن الإمدادات والطاقة.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أوضح أن التقارير التي وصلت إلى الحكومة خلال الفترة الماضية تضمنت معلومات عن وجود هدر في المال العام وعمليات تهريب للنفط من المنطقة، مشيراً إلى أن الزيدي وجه فور ورود المعلومات الاستخباراتية بتشكيل لجنة فنية واستخباراتية متخصصة، ضمت خبراء في الجانبين وأنجزت مهمتها خلال مدة وجيزة.

وأكد النعمان أن نتائج اللجنة جاءت مطابقة للمعلومات الاستخباراتية، وأن القائد العام وجه بإحالة المتورطين إلى القضاء، مع مكافأة أعضاء اللجنة المتخصصة ومساءلة القيادات الأمنية داخل المحافظات التي يثبت تقصيرها في حماية المال العام ومكافحة التهريب.

وتحدث أيضاً عن وجود دعم من مجلس القضاء الأعلى لإجراءات الحكومة المتعلقة بمحاسبة المتورطين، في مؤشر إلى أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لتحويل نتائج التحقيقات إلى إجراءات قانونية قابلة للتنفيذ.

ويضع هذا المسار الحكومة أمام مسؤولية استكمال التحقيقات الفنية والمالية، وتحديد حجم النفط الذي تعرض للتهريب وآليات التصرف به والجهات التي تولت نقله أو تسويقه، فضلاً عن مراجعة سجلات التجهيز والقياس والرقابة على خطوط الأنابيب.

فشبكات تهريب النفط لا تعمل بالضرورة عبر عمليات نقل غير قانونية منفصلة، وإنما قد تستفيد من ثغرات في الرقابة والتوثيق والتجهيز، وهو ما يجعل تتبع المسارات المالية والتجارية عنصراً أساساً في كشف المستفيدين الحقيقيين، وليس الاكتفاء بملاحقة الناقلين أو العاملين داخل المواقع المشبوهة.

وتتقاطع الإجراءات الحكومية في جرف النصر مع النقاش السياسي الأوسع في شأن حصر السلاح بيد الدولة، وهو الملف الذي عاد للواجهة مع تصريحات رئيس ائتلاف "الإعمار والتنمية" محمد شياع السوداني، الذي أكد أن حصر السلاح يمثل استحقاقاً وطنياً وليس مطلباً غربياً، مشدداً على ضرورة مراجعة المؤسسات الأمنية بعد انتهاء الحرب مع تنظيم "داعش" وما شهده العراق من مواجهات وصراعات.

وتكتسب تصريحات السوداني أهمية خلال توقيت تتحرك الحكومة لمعالجة ملف أمني حساس يرتبط بمنطقة شهدت تعقيدات في دخول المؤسسات الرسمية إليها، إذ إن مكافحة التهريب وفرض الرقابة على المنشآت النفطية لا ينفصلان عن قدرة الدولة على ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية داخل جميع المناطق.

ويرى المحلل السياسي أحمد التميمي أن قضية جرف النصر تضع مفهوم هيبة الدولة أمام اختبار يتجاوز البيانات السياسية والإجراءات الإدارية، لأن قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها ترتبط بمدى امتلاك مؤسساتها الأمنية حرية الوصول إلى المواقع والتحقق من الأنشطة وممارسة صلاحياتها من دون تدخلات أو تفاهمات تقيد عملها.

ويقول التميمي إن نجاح الحكومة في هذا الملف ينبغي أن يُقاس بقدرتها على تحويل نتائج التحقيق إلى واقع مؤسسي دائم، وليس بعدد المسؤولين الذين جرى إعفاؤهم، موضحاً أن محاسبة القيادات خطوة مهمة لكنها تحتاج إلى إجراءات موازية تضمن عدم تكرار المخالفات، وتعزز استقلالية الأجهزة الرقابية والاستخباراتية.

ويضيف أن الربط بين مكافحة تهريب النفط وحصر السلاح بيد الدولة يعكس طبيعة التحديات التي تواجه الحكومة في بسط سلطتها، فالدولة التي تسعى لحماية ثرواتها النفطية تحتاج إلى منظومة أمنية موحدة وقرارات نافذة وقضاء قادر على محاسبة المتورطين بعيداً من أي حسابات سياسية أو فصائلية.

ويشير التميمي إلى أن نجاح الحكومة في فرض قواعد واضحة للعمل داخل المناطق الحساسة يمكن أن يشكل مدخلاً لمعالجة ملفات أخرى تتعلق بالمنافذ والحدود والموارد الاقتصادية، شرط أن تكون الإجراءات مستمرة وشاملة، وأن تشمل جميع الجهات والأطراف التي تثبت التحقيقات مسؤوليتها عن المخالفات.

من جرف النصر إلى بقية المحافظات

وتبدو رسالة الزيدي الأخيرة موجهة إلى جميع المحافظات، بعدما حمّل قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المسؤولية المباشرة عن أية عمليات تهريب تقع ضمن مناطق اختصاصهم، في محاولة لإنهاء حال تبادل المسؤوليات بين المؤسسات، عند ظهور ملفات تتعلق بالمال العام.

ويفتح هذا التوجه الباب أمام مراجعة أوسع لآليات حماية الثروة النفطية، خصوصاً في ظل امتداد شبكات النقل والتجهيز والتخزين عبر محافظات متعددة، وما تتطلبه من تنسيق بين وزارات الداخلية والدفاع والنفط والأجهزة الاستخباراتية وشرطة الطاقة.

كذلك فإن تنفيذ قرارات الإعفاء لا يمثل نهاية الملف، إذ ستكون الحكومة مطالبة بكشف تفاصيل المخالفات التي رصدتها اللجنة، وحجم الأضرار المالية وطبيعة المنشآت التي عاينتها ومدى ارتباطها بعمليات التهريب، إلى جانب نشر نتائج قانونية واضحة في شأن المسؤولين والمتهمين.

وتبقى مسألة دخول المؤسسات الرسمية إلى جرف النصر وإجراء عمليات تفتيش مستقلة ومستدامة من أبرز الاختبارات التي ستحدد مدى قدرة الحكومة على تجاوز القيود التي رافقت التحقيق، وتحويل المنطقة من ملف أمني معقد إلى مساحة خاضعة بصورة كاملة للقانون ومؤسسات الدولة.

ولا تُختصر قضية جرف النصر في تهريب كميات من النفط أو إعفاء تسعة مسؤولين، بل تضع أمام حكومة الزيدي اختباراً يتعلق بإدارة العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسات الأمنية، وحماية الموارد الوطنية، وفرض سلطة القانون داخل المناطق الحساسة.

إن المحاسبة الحقيقية لن تتحقق بمجرد تغيير القيادات أو إحالة المتهمين، وإنما بإنهاء الثغرات التي سمحت بحدوث التجاوزات، واستعادة الرقابة الكاملة على الثروة النفطية، وإثبات أن مؤسسات الدولة قادرة على الوصول إلى كل موقع ومساءلة كل جهة يثبت تورطها أو تقصيرها، دون استثناء.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير