ملخص
لا مبرر لأن تعلق بيروت تنفيذ التزاماتها على نتيجة مشاورات التأليف في إسرائيل، فخطاب القسم والبيان الوزاري وضعا التزاماً واضحاً أمام اللبنانيين بحصر السلاح بيد الدولة وإخضاع قرار الحرب والسلم لسلطتها وحدها، وترجمة هذا الالتزام تبدأ بخطوات تنفيذية تنهي قدرة "حزب الله" على فتح جبهة بقرار منفرد.
تترقب بيروت ما ستفضي إليه نتائج الانتخابات في واشنطن وتل أبيب من تحديثات سياسة وعسكرية، تنعكس في تحديد حال اللاحرب واللاسلم في المنطقة، وعلى الجبهة الجنوبية اللبنانية تحديداً، وفي الأثناء، يقترب موعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة الموقتة (اليونيفيل) من دون بديل واضح.
وفي الداخل الإسرائيلي، يُحتمل أن يفتح تكليف رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية الباب أمام استئناف المفاوضات، لكن الانسحاب من المناطق التجريبية يبقى مرتبطاً بخطوات لبنانية لنزع سلاح "حزب الله". وحتى اللحظة، لم يظهر في واشنطن بعد ما يفيد بأن فوز الديمقراطيين سيغير موقف الإدارة من هذا الملف، فيما يجري الحديث عن عقوبات تطاول ربما شخصيات من خارج الحزب.
نواف سلام "حصرية السلاح بيد الدولة"
وكان رئيس الحكومة نواف سلام وخلال حديث صحافي رأى أن هناك من يربط مصالحه بحسابات خارجية ويعلق رهاناته على تطورات خارج الحدود، في مقابل موقفه الذي ينطلق من اعتبار أن حماية لبنان لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التزام جميع الأطراف وضع قرار الحرب والسلم في يد الدولة، فضلاً عن حصرية السلاح بمؤسساتها الشرعية.
وأكد سلام أن هذا المبدأ يشكل الركيزة الأساسية لحماية الاستقرار والسيادة الوطنية، بعيداً من الحسابات والاعتبارات التي تجر البلاد إلى مواجهات جديدة، مشدداً على أن الحكومة متمسكة بهذا التوجه، وأن طبيعة التطورات الإقليمية والدولية، أيّاً كانت نتائجها أو تداعياتها، لن تدفعها إلى التخلي عن هذا المسار.
من جهته لا يزال "حزب الله" يرفض الدخول في حوار قبل مراجعة القرارات الحكومية المتعلقة بسلاحه، ويراهن على أن تطرح طهران ملف الانسحاب ضمن تفاهم مع واشنطن. وهنا تقع المسؤولية على عاتق الحكومة اللبنانية، فاستئناف التفاوض يتيح لها المطالبة بجدول زمني للانسحاب، لكنه يفرض عليها أيضاً أن تحدد متى وكيف ستنفذ قرار حصر السلاح، وكل تأخير في حسم هذا الملف يعطي الحزب مجالاً أوسع لربط مصير الجنوب بالمفاوضات الأميركية- الإيرانية.
"خطاب القسم والبيان الوزاري وضعا التزاماً واضحاً أمام اللبنانيين بحصر السلاح بيد الدولة وإخضاع قرار الحرب والسلم لسلطتها وحدها" (أ ف ب)
آيزنكوت والانسحاب من جنوب لبنان
وانتشر في بعض الإعلام اللبناني حديث عن أن آيزنكوت تعهد في حال نجح بتأليف الحكومة، بأنه سيفاوض على الانسحاب من جنوب لبنان، ولكن تبيّن أن هذا الكلام مصدره تقرير إسرائيلي يتيم نفاه حزب "يشار" صراحة.
فضمن تقرير للصحافي الإسرائيلي شلومو ريزل، المراسل السياسي لإذاعة "كول حاي"، وخلال برنامج على "القناة 14"، قال إن مصدراً سياسياً أبلغه بأن آيزنكوت يجري اتصالات ومفاوضات مع جهات أجنبية في شأن انسحاب إسرائيلي من لبنان وترتيبات المرحلة التي تلي توليه الحكم. ولم يسمِّ ريزل الجهة الأجنبية ولم يعرض وثيقة أو جدولاً زمنياً ولم يحدد ما إذا كان يقصد إخلاء مواقع بعينها أو الانسحاب من كامل المنطقة المحتلة.
ثم ذهب إلى أبعد من ذلك، فطرح احتمال أن يكون دعم الأحزاب العربية لآيزنكوت مرتبطاً بما يمكن أن يقدمه على جبهات عدة، وتحدث عن غزة وسوريا أيضاً، ولكن على ما يبدو أن الربط بين دعم الأحزاب العربية والانسحاب كان استنتاجاً طرحه ريزل على الهواء.
حزب رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف رد في اليوم نفسه، ووصف التقرير بأنه "كذب محض، لا أساس له من الوقائع"، وطالب "القناة 14" بحذف التقرير فوراً، وريزل بتقديم اعتذار علني وصريح.
واتهم الحزب القناة بالعمل لمصلحة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، ومحاولة عرقلة تشكيل الحكومة عبر إثارة الخوف والانقسام. ولهذا، فإن وصف ما حصل بأنه "مؤشرات متزايدة على الانسحاب" يذهب أبعد مما تسمح به الوقائع.
ولكن المؤشر السياسي الذي يستحق المتابعة جاء من الرئيس إسحاق هرتسوغ نفسه، فأثناء كلمة التكليف، دعا إلى المضي في المفاوضات مع لبنان، مما يضع الملف اللبناني أمام رئيس الحكومة المكلف منذ اليوم الأول، ويطرح سؤالاً عملياً على بيروت، هل سيؤدي استئناف المفاوضات إلى إخلاء مواقع إسرائيلية محددة، أم تبقى القوات في مواقعها فيما تستمر المحادثات؟ وهذا ويتصل بمسار بدأ أصلاً خلال عهد رئيس الحكومة نتنياهو.
ماذا يستطيع آيزنكوت أن يغير؟
حصل آيزنكوت على تزكية كتل تضم 67 عضواً في الكنيست مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنعت كتلة من سبعة أعضاء عن تزكية أي مرشح، وأمامه مهلة أولية من 28 يوماً لتشكيل الحكومة، وتعطيه التزكية فرصة لتأليفها، فيما تبقى تركيبة الائتلاف والتفاهمات بين شركائه قيد التفاوض.
وإذا نجح آيزنكوت في التأليف، فأهم تغيير محتمل يخص ترتيب خطوات الانسحاب ونزع السلاح، سيعتمد على مجريات اتفاق الإطار بتاريخ 26 يونيو (حزيران) الماضي الذي رعته واشنطن، ويتضمن أصلاً انسحاباً إسرائيلياً تدريجاً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة في مناطق تجريبية.
وكان هذا الأمر نوقش خلال يوليو (تموز) الماضي في روما وآلية الانسحاب من هذه المناطق. في المقابل، كان وزير الدفاع يسرائيل كاتس صرّح بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة التي تحتلها، إلى أن ينزع سلاح "حزب الله" ويزال تهديده في لبنان كله. وتأجلت في سبتمبر (أيلول) الماضي جولة روما المقررة، وهي جولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل، فيما أُفيد بأن الجيش الإسرائيلي أعاد تنظيم قواته على امتداد "الخط الأصفر" استعداداً لاحتمال البقاء مدة أطول.
إسرائيل تتجهز للبقاء خلال الشتاء
وقبل نحو شهر على تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة، كان الجيش الإسرائيلي بدأ تجهيز مواقعه داخل جنوب لبنان لاحتمال البقاء خلال الشتاء. ففي الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي بأن لواء المظليين الاحتياط الـ55 أنهى مهمته بعد نحو 100 يوم من التعبئة، بينها 80 يوماً من العمليات داخل لبنان، وسلم مواقعه إلى وحدات إسرائيلية بديلة. وتزامن تبديل القوات مع تحصين مواقع وتحسين طرق الوصول إليها في المنطقة الممتدة من الحدود إلى ما تسميه إسرائيل "الخط الأصفر". وهذه أول دلالة على طبيعة التحضيرات، إذ إنه فور انتهاء مهمة "اللواء 55"، تسلمت وحدات أخرى المواقع نفسها وبدأت تستعد للعمل فيها خلال الشتاء.
وفي الـ23 من أكتوبر الماضي، نقلت "اندبندنت عربية" عن تقارير أمنية وإعلامية تأكيدها أن "الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يقوم بتحصينات لوجستية حثيثة داخل القرى الجنوبية المحتلة، تحضيراً لفصل الشتاء الذي بدأت تهل تباشيره، من خلال تثبيت نقاط له داخل بعض البيوت في كثير من هذه القرى، كمقار موقتة له بانتظار استكمال الترتيبات اللوجستية وإقامة مقار محصنة ومحمية مجهزة بوسائل إنارة وتدفئة ومرافق صحية تضمن سلامة الجنود من عوامل الطقس والبرد القارس، يضاف إليها شق طرق في الجبال والأودية والسهول تساعد في تحرك الآليات وتخفف عنها الانزلاقات والغرق في وحول التربة الطرية، ومن ثم تختصر بعض المسافات والطرق بين جنوب نهر الليطاني وشماله، ولا سيما في مناطق يحمر الشقيف وزوطر الشرقية وأرنون وصولاً إلى قلعة الشقيف وتخوم تلال علي الطاهر".
وتكمن أهمية هذه التجهيزات بأنها تتيح استمرار الانتشار وتبديل الوحدات وإمدادها في ظروف الشتاء، بعدما كانت بعض القوات تعتمد على مقار موقتة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
استمرار أعمال البناء والاستعدادات الإسرائيلية
وجاءت الإفادة الأحدث من قبل الأمم المتحدة، فأعلن نائب المتحدث باسمها فرحان حق أن "اليونيفيل" رصدت استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية المكثفة في جنوب لبنان بين الخامس والثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وشملت غارات جوية وقصفاً مدفعياً وأعمال بناء تشير إلى استعدادات لوجود طويل الأمد. كذلك، أشارت البعثة إلى استمرار فرض قيود على حرية حركة قوات حفظ السلام في القطاعين الشرقي والغربي من منطقة العمليات، ورصدت القوة الدولية خلال الأيام الأربعة نفسها ست غارات جوية و360 مساراً لقذائف مدفعية، فيما استمرت الحواجز في تقييد حركة دورياتها، خصوصاً في القطاع الشرقي. وتكتسب هذه الإفادة أهمية لأنها تؤكد استمرار الأعمال الهندسية خلال هذا الشهر، بعد أسابيع من التقارير الأولى عن التحضير للشتاء، ولم تحدد الأمم المتحدة مدة البقاء التي تستعد لها القوات الإسرائيلية. وعليه، يمكن التأكيد حتى الآن أن الجيش الإسرائيلي يعمل على جعل بقائه في الجنوب ممكناً طوال الشتاء، فيما يبقى قرار الانسحاب وتوقيته بيد الحكومة الإسرائيلية.
ماذا يقول الميدان؟
وفي يوم تكليف آيزنكوت، نشر الجيش الإسرائيلي صوراً ومقاطع قال إنها تظهر أسلحة وأعتدة لـ"حزب الله" عثر عليها في الجنوب قرب مواقع لـ"اليونيفيل". وأعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية عبر منصة "إكس" أن قوات الجيش عثرت خلال عملياتها في بلدتي ميس الجبل والطيري جنوب لبنان، على مخازن أسلحة وشقة قالت إنها عملياتية، على مقربة من مواقع تابعة لـ"اليونيفيل".
وبحسب البيان، شملت المضبوطات بنادق من نوع "كلاشنيكوف" وقذائف صاروخية وقاذفات "أر بي جي" ورشاشاً من نوع "بي كاي" وقنابل يدوية شديدة الانفجار وعبوة ناسفة، إضافة إلى ذخائر ووسائل اتصال واستطلاع. وأشار الجيش الإسرائيلي أيضاً إلى العثور على صناديق مساعدات إنسانية وشعارات ورموز تابعة لحركتي "أمل" و"حزب الله".
نجاح السياسة على الجبهة الشمالية
تبعاً لما سبق، يتصرف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان على أساس أن بقاءه سيطول، وهنا لا بد من الحديث عن حسابات الأمن القومي الإسرائيلي، إذ إن نجاح السياسة على الجبهة الشمالية يقاس بقدرة سكانها على استئناف حياتهم وعودة العائلات وانتظام الدراسة والعمل، وقدرة البلديات على التخطيط للعام المقبل، وكلها مؤشرات على مدى اقتناع السكان بأن العودة قابلة للاستمرار. وإذا بقيت هذه العودة مرتبطة في كل مرة باحتمال استدعاء الاحتياط، أو إخلاء البلدات مجدداً، فإن كلفة المواجهة تستمر داخل إسرائيل حتى خلال فترات تراجع القتال، مما يفسر أيضاً لماذا يخضع أي اتفاق مع لبنان لاختبار داخلي في إسرائيل، فالحكومة التي ستتبناه ستحتاج إلى إقناع سكان الشمال أولاً بأن الترتيبات ستصمد عند أول خرق، وأن هناك جهة تستطيع التحقق منه ومعالجته قبل أن يتحول إلى جولة قتال جديدة.
وفي المقابل، فإن إبقاء الجبهة مفتوحة يستنزف الاحتياط ويرفع الإنفاق العسكري ويؤخر التعافي الاقتصادي في البلدات الحدودية. ولهذه الكلفة وزنها في حسابات الحكومة الإسرائيلية، وهي أحد الأسباب التي تجعل اتفاقاً قابلاً للتنفيذ خياراً أمنياً في حد ذاته.
وللبنان مصلحة مباشرة في أن تقاس جدية أي اتفاق بالمعيار نفسه على جانبي الحدود، فقدرة سكان شمال إسرائيل على العودة لبلداتهم، تقابلها قدرة أهالي الجنوب على العودة لقراهم والوصول إلى أراضيهم وإعادة بناء بيوتهم. فإذا استطاع طرف استعادة الحياة الطبيعية فيما بقي الطرف الآخر تحت القصف أو ممنوعاً من العودة، تكون الترتيبات أدارت المواجهة موقتاً وأبقت أسباب تجددها قائمة.
عقيدة إسرائيل الحدودية
معلوم أن أمن الحدود وسكانها كان جزءاً من الأمن القومي الإسرائيلي قبل هجوم السابع من أكتوبر عام 2023، ولكن ما تغير بعد الهجوم هو الطريقة التي تعتمدها إسرائيل لحمايتهم.
فكان التصور الدفاعي قبل الهجوم يعول على الإنذار الباكر والحواجز، والقوات المنتشرة على الحدود، وعلى وصول التعزيزات عند وقوع اختراق. وبعد انهيار هذه المنظومة في محيط غزة، أعطت القيادة الإسرائيلية وزناً أكبر لما تسميه "الدفاع المتقدم"، أي إبقاء قواتها في مناطق وراء خطوطها الحدودية لإبعاد التهديد من بلداتها.
وكان كاتس ربط صراحة بين دروس السابع من أكتوبر وإبقاء القوات الإسرائيلية في ما يسميه "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة. وعملياً، تختلف الجبهات الثلاث في ظروفها، لكن كاتس قدمها على أنها تطبيقات لسياسة واحدة في حماية الحدود والسكان.
وعلى الجبهة اللبنانية، يترجم ذلك إلى محاولة إبعاد خطر التسلل والنيران المباشرة من بلدات شمال إسرائيل، ومنع "حزب الله" من إعادة بناء وجود عسكري قريب منها. وكاتس نفسه تحدث عن إبقاء السيطرة حتى الليطاني، وربط عودة السكان اللبنانيين لجنوب النهر بضمان أمن سكان شمال إسرائيل، وقال إن بلاده ستبقى في المنطقة التي تحتلها إلى أن ينزع سلاح "حزب الله" ويزال تهديده في لبنان كله.
إذاً الشرط الذي طرحه يوضح كيف يمكن أن يطول البقاء حتى في قطاعات يستطيع الجيش اللبناني تسلمها، إذا ظل إخلاؤها مشروطاً بحسم ملف السلاح على مستوى البلاد كلها.
وهنا تظهر الكلفة اللبنانية لما تسميه إسرائيل "منطقة أمنية"، فبقاء قواتها والتحكم بالطرق يقيّدان عودة الأهالي والوصول إلى المنازل والأراضي، كما أن توسيع المسافة بين "حزب الله" والبلدات الإسرائيلية ربما يخفف خطر التسلل والنيران المباشرة، فيما تبقى الصواريخ الأبعد مدى خارج ما يمكن أن يعالجه الشريط الحدودي وحده.
لذلك فإن ربط الانسحاب بإزالة كل تهديد من لبنان، يترك موعده خاضعاً لتقدير أمني إسرائيلي مفتوح، وفي المقابل، فإن إبقاء سلاح "حزب الله" خارج سلطة الدولة يتيح له أن يقرر فتح الجبهة مجدداً، ويمنح إسرائيل حجة إضافية لإطالة احتلالها.
إسرائيل وبديل قواتها جنوب لبنان
إذا نجح آيزنكوت بتشكيل حكومته، يصبح السؤال ما الذي ستقبل به إسرائيل بديلاً عن وجود قواتها داخل لبنان، فإطار 26 يونيو يتيح اختباراً عملياً عبر الانسحاب التدريجي وانتشار الجيش اللبناني ونزع السلاح في المناطق التجريبية وقبول إسرائيل إخلاء مواقع محددة بعد التحقق من انتشار الجيش ومنع عودة البنية العسكرية لـ"حزب الله"، مما يعني أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتطبيق الترتيب على مراحل.
أما إذا بقي كل إخلاء معلقاً على نزع السلاح في لبنان كله، فستكون التحصينات التي يجري العمل عليها اليوم أعطت إسرائيل القدرة على إطالة وجودها فيما تستمر المفاوضات.
وهنا يظهر الفرق الذي يمكن أن تصنعه حكومة جديدة، هل تقبل بإخلاء قطاع بعدما ينتشر الجيش اللبناني فيه، ويتحقق من تفكيك البنية العسكرية للحزب داخله؟ أم تشترط إنجاز نزع السلاح على مستوى لبنان كله قبل أي انسحاب إضافي؟
وإذا قبلت بالخيار الأول، فيمكن استئناف تنفيذ إطار يونيو من نقطة محددة، وقياس ما ينجزه الطرفان فيها. وإذا أبقت على الشرط الثاني، فمنم الممكن أن ترجع الوفود إلى الطاولة، ويبقى الانتشار الإسرائيلي على حاله، وحتى الآن، لم يعلن آيزنكوت أية مقاربة من هاتين سيتبنى.
في المحصلة، يُحتمل أن يغير وصول غادي آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة موازين القوى داخل إسرائيل، وطريقة إدارة التفاوض مع لبنان، لكن تبدل القيادة لا يكفي للقول إن تل أبيب ستراجع مقاربتها لأمن حدودها وسكانها بعد السابع من أكتوبر 2023، وأثر التغيير على الجنوب سيقاس بقرار الانسحاب وتنفيذه على الأرض.
في المقابل، لا مبرر لأن تعلق بيروت تنفيذ التزاماتها على نتيجة مشاورات التأليف في إسرائيل، فخطاب القسم والبيان الوزاري وضعا التزاماً واضحاً أمام اللبنانيين بحصر السلاح بيد الدولة وإخضاع قرار الحرب والسلم لسلطتها وحدها، وترجمة هذا الالتزام تبدأ بخطوات تنفيذية تنهي قدرة "حزب الله" على فتح جبهة بقرار منفرد. أما الرهان على أن تغيير الأسماء في إسرائيل سيعفي الدولة من اتخاذ هذا القرار، فهو بناء للأوهام وإطالة للأزمة التي وعدت بإنهائها.
