مشرعون أميركيون يدعون إلى إجراء تحقيقات جديدة في قضية إبستين

دعا مشرعون أميركيون أمس الثلاثاء إلى إجراء مزيد من التحقيقات الجنائية حول شركاء المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، في تقرير لاذع حمّل المدعين العامين ومؤسسات مالية وأصحاب نفوذ المسؤولية عن السماح باستمرار انتهاكاته لأعوام.

ولازمت قضية إبستين الرئيس دونالد ترمب الذي كانت تربطه صداقة بالمتمول الراحل لأعوام، على رغم نفيه أي علم بالجرائم التي ارتكبها، وأدت الاتهامات الموجهة إلى ترمب، بالتستر على جزء كبير من التحقيقات، إلى نشوب أول خلاف جوهري مع قاعدته الداعمة منذ عودته للبيت الأبيض.

وحضّت لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة "الجمهوريين"، وزارة العدل على استجواب أو إعادة استجواب شهود رئيسين، ومتابعة المزاعم الموجهة ضد رجلين بارزين كانت تربطهما علاقة بإبستين.

وينفي رئيس البلدية السابق لمدينة ميامي بيتش، فيليب ليفين، ومصفف الشعر الفرنسي الشهير، فريدريك فيكاي، مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهتها سارة كيلين، مساعدة إبستين لفترة طويلة، والتي أحالتها اللجنة إلى  المدعين الفدراليين في يونيو (حزيران) الماضي.

ودعا التقرير إلى إخضاع مساعدة أخرى قديمة لإبستين، وهي ليسلي غروف، لمزيد من الاستجواب حول ما قد تكون على علم به في شأن جرائمه، فيما أكدت غروف أنها لم تشتبه مطلقاً في تورط إبستين في الاعتداء جنسياً على نساء وفتيات، وهي شهادة وصفها المحققون "الجمهوريون" بأنها تفتقر إلى الصدقية.

وخلص التقرير إلى أن جرائم إبستين التي ارتُكبت بعد عام 2005 كان يمكن منعها لو أن المحققين والمدعين العامين الفيدراليين تعاملوا بجدية أكبر مع المزاعم الأولية الموجهة ضده، وبدلاً من ذلك، توصل المدعون العامون في فلوريدا عام 2007 إلى اتفاق مثير للجدل، أتاح له الإفلات من تهم فيدرالية في مقابل اعترافه بالذنب في جرائم أقل خطورة، على مستوى الولاية.

وحُكم على إبستين بالسجن 18 شهراً، لكنه لم يمض سوى 13 شهراً منها، إذ حصل على امتيازات واسعة للخروج من السجن بغرض العمل، وهي الفترة التي واصل خلالها الإساءة إلى نساء، وفقاً للتقرير.

ويتهم التحقيق كذلك مؤسسات مالية بتجاهل تعاملات مشبوهة ومؤشرات تحذيرية على الاتجار بالبشر، وخصّ بالذكر شركة "أميركان إكسبريس"، ودعا مشرعون وزارة الخزانة إلى التحقق مما إذا كانت بعض المصارف تبلغُ على النحو الملائم عن النشاطات المشبوهة المرتبطة بالاتجار غير المشروع، وغسل الأموال.

وانتقد التقرير وزارة العدل لكشفها معلومات خاصة بالناجيات أثناء نشر ملفات إبستين، وقال المحققون "الجمهوريون" إنهم لم يعثروا على أية أدلة تورط ترمب في جرائم إبستين، متهمين "الديمقراطيين" بتسييس التحقيق.

لكن روبرت غارسيا، وهو أبرز عضو ديمقراطي في اللجنة، رفض هذه النتائج واصفاً إياها بأنها حصيلة تحقيق غير مكتمل، لم يتضمن أية جلسات استماع علنية، واتهم وزارة العدل بحجب "أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق" بصورة غير قانونية.

وتعهد "الديمقراطيون" الذين انتزعوا السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية التي أجريت الأسبوع الماضي، بمواصلة التحقيق في شبكة إبستين عند توليهم صلاحياتهم الجديدة في يناير (كانون الثاني) 2027.