ماذا نعرف عن "رأس حربة" آيزنكوت في الكنيست؟

كان السياسي الإسرائيلي المرشح لرئاسة الكنيست، ماتان كاهانا، في عمر الثلاث سنوات عندما استقر مع عائلته في القرية التعاونية "بيت غمليئيل" جنوب تل أبيب، وواصل الإقامة فيها حتى الآن مع ترشيحه من كتلة "التغيير" بزعامة غادي آيزنكوت لرئاسة الكنيست الإسرائيلية.

وُلد كاهانا في مدينة حيفا عام 1972، وغادرها إلى نيويورك وهو رضيع، قبل أن يعود مع عائلته وهو في عمر الثالثة إلى قرية بيت غمليئيل.

وتعد القرية معقلاً لحركة "هابويل هاميزراحي" التي دمجت بين الاشتراكية والتدين اليهودي، وشكّلت نواة الحزب الديني الوطني (المفدال) الذي يعد الأب الروحي لتيار الصهيونية الدينية.

وأُسست القرية بعد عام على إقامة إسرائيل من مجموعة من الناجين من الهولوكوست، إضافة إلى مهاجرين يهود من دول شمال أفريقيا.

تلقى كاهانا تعليمه الابتدائي في مدرسة كيبوتس "حيفيتس حاييم"، ثم درس الثانوية العامة في مدرسة "نتيف مئير" الدينية في القدس التي خرّجت أجيالاً من نخبة تيار الصهيونية الدينية، وفي شبابه نشط كمستشار في حركة الشبيبة الدينية "بني عكيفا" داخل قرية بيت غمليئيل، وبعد إنهاء خدمته العسكرية التحق بجامعة "بار إيلان"، وحصل منها على درجة البكالوريوس والماجستير في القانون .

وقبل انضمامه إلى سلاح الجو الإسرائيلي، خدم كاهانا بين عامي 1990 و1994 في وحدة الاستطلاع التابعة لهيئة الأركان العامة (سايريت متكال)، حيث التقى نفتالي بينيت وخدم معه في الوحدة نفسها، وفي عام 1994 التحق بأكاديمية الطيران ليتخرج طياراً مقاتلاً على مقاتلات "F-16"، وتدرّج في الرتب العسكرية حتى تولى قيادة "السرب 116" ثم "السرب 109"، قبل أن يتقاعد بتربة عقيد من سلاح الطيران عام 2018.

وبعد شهور انضم إلى صديقه القديم نفتالي بينيت في حزب "اليمين الجديد" عام 2019، ليدخل الكنيست للمرة الأولى في العام نفسه.

وبين عامي 2021 و 2022 أصبح وزيراً للخدمات الدينية في حكومة التناوب بين بينيت ويائير لبيد، واتخذ جملة قرارات أحدثت هزة داخل المؤسسات الدينية الإسرائيلية، من خلال إدخال إصلاحات لإنهاء احتكار الحاخامية الأرثوذكسية الكبرى لملفات الطعام الحلال والتحول الديني.

ومع انهيار حزب "اليمين الجديد" انتقل كاهانا إلى تحالف "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس عام 2022، وفي سبتمبر (أيلول) 2025، استقال من مقعده البرلماني لينضم إلى حزب "يشار" الجديد الذي أسسه غادي آيزنكوت، وفاز بعضوية الكنيست الـ26.

وتمزج المواقف السياسية والدينية لكاهانا بين الأيديولوجيا القومية اليمينية المحافظة في القضايا الأمنية، وبين الوسطية والليبرالية النسبية في قضايا الدين والدولة، ويدعو إلى إنهاء الإعفاء من التجنيد لليهود "الحريديم"، ويعتقد أن الخدمة العسكرية ودرس التوراة أمران مهمان لإسرائيل.

يرفض كاهانا تحويل إسرائيل إلى دولة دينية، وانتقد "الانقلاب القضائي" للائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو، عاداً أن استقلال القضاء ضرورة للحفاظ على طابع الدولة الديمقراطي، وكذلك يرفض إقامة دولة فلسطينية، ويرى فيها "تهديداً وجودياً لأمن إسرائيل"، ويؤيّد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، لكنه يعترف بإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، ويطالب بمواجهته واستخدام القوة الكاملة للقضاء عليه.

يرتبط كاهانا بتصريح يعود لعام 2022 "بأنه لو كان هناك زر سحري يضغط عليه لترحيل جميع الفلسطينيين في إسرائيل بقطار سريع إلى سويسرا لفعل ذلك"، لكنه تراجع عن تصريحه عقب موجة الانتقادات ضده، واستدرك "لا يوجد مثل هذا الزر، ويبدو أننا محكومون ومقدر لنا العيش معاً على هذه الأرض بطريقة ما".

فاز كاهانا بعضوية الكنيست عن حزب "يشار"، ومن المقرر أن يصبح رأس حربة "كتلة التغيير" للتخلص من رجال وقوانين وإرث حكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست، وجاء إصرار آيزنكوت على ترشيح كاهانا لرئاسة الكنيست بسبب خبرته القانونية، وعضويته فيه منذ عام 2019.

وبالتزامن مع أداء الأعضاء الجدد للكنيست اليمين، أمس الثلاثاء، قدّم معسكر "التغيير" بقيادة حزب "يشار" سلسلة مشاريع قوانين يعتزم طرحها بصورة عاجلة، لسنّها في ظل وجود غالبية برلمانية تصل إلى 67 عضواً.

وتتصدر تلك المشاريع إقامة لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي قادت لهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتحديد الحد الأقصى لمدة تولّي منصب رئيس الحكومة، ومشاريع قوانين لإلغاء ستة تشريعات وتعديلات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، للحد من صلاحيات الجهاز القضائي.

ومن المقرر أن يجري التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست الثلاثاء المقبل، استجابة لطلب وقّعه 67 عضواً، لكن الرئيس الحالي للكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، أعرب عن معارضته إجراء التصويت قبل تنصيب الحكومة الجديدة، لكنه أوضح أنه "سيحترم إرادة غالبية أعضاء الكنيست، وستعقد الجلسة العامة بعد أسبوع".

ورأى أوحانا، المنتمي إلى حزب "الليكود"، أن الخطوة تستهدف "تمكين الغالبية البرلمانية التي يجري تشكيلها من الدفع بتشريعات تعزز صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة".

ويؤكد الباحث في "مركز تقدم للسياسات"، أمير مخول، أن "معسكر التغيير في عجلة من أمره للسيطرة على مقاليد القرار داخل الكنيست، في مقابل نتنياهو الممسك بمقاليد الحكم لحد الآن"، مشيراً إلى أن "انتخاب رئيس جديد للكنيست الأسبوع المقبل ليس مضموناً، بسبب محاولات نتنياهو عرقلة ذلك".

ويوضح الباحث في الشؤون الإسرائيلية، محمود يزبك، أن كاهانا "يميل للوسط، بينما الرئيس الحالي للكنيست ينتمي إلى يمين اليمين المتطرف"، وبحسب يزبك فإن كاهانا عند انتخابه رئيساً للكنيست "سيتولى تنفيذ مقترحات معسكر 'التغيير' وخططه التشريعية"، مضيفاً أن منصبه "مسؤول عن ترتيب الأولويات التشريعية، بسبب تحكمه بالإجراءات".