ملخص
تكتسب السابقة الكولومبية أهميتها بالنسبة إلى لبنان، لأنها تطرح المحاسبة ضمن أي تسوية محتملة لسلاح "حزب الله". فالاتفاق على إنهاء النشاط العسكري يمكن أن ينظم آليات الخضوع للقضاء، لكنه لا يمنح الحزب حق تقرير مصير التحقيقات المتعلقة بأفراده، وأي تفاوض على السلاح ينبغي أن يعالج أيضاً تسليم المطلوبين وكشف الوقائع وحفظ حقوق المتضررين.
وضعت شحنة متفجرات ضهر البيدر الدولة اللبنانية أمام مسؤولية يصعب تجاوزها بتفاهم سياسي جديد مع "حزب الله"، فالمواد المضبوطة أصبحت في عهدة الأجهزة، والحزب أقرّ بملكيتها وطالب باستعادتها والإفراج عن الموقوفين، وبذلك، انتقل الخلاف على سلاحه إلى واقعة محددة يستطيع القضاء التحقيق فيها، حيث إن المتفجرات كانت تُنقل على طريق دولية، وهناك عناصر حزبية كانت تتولى تسلمها وتسليمها، وبطبيعة الحال هذه الشحنة كان من المفترض أن تصل إلى من أصدر الأوامر بجلبها إلى لبنان.
ووصلت الملاحقات القضائية في هذه القضية إلى 13 مدعى عليه، بينهم موقوفان، لكن التحقيق لم يصل بعد إلى الجهة القيادية التي أصدرت أمر نقل الشحنة وحددت وجهتها والغاية منها. ويستمر الخلاف داخل الحكومة على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، فيما يرفض "حزب الله" تسليم المطلوبين ويطالب بالإفراج عن الموقوفين.
مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة
كما بات معلوماً، كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت الشهر الماضي شاحنة على حاجز ضهر البيدر، متجهة من البقاع إلى بيروت، تحمل مئات الكيلوغرامات من مادتي "سي فور" و"تي أن تي" شديدتي الانفجار، ويفترض بالأجهزة المعنية أن تكشف عن شبكة الإمداد والتخزين والتسليم، وتحديد المسؤوليات عن تحريكها على الطرق العامة وبين المواطنين معرضة حياة المدنيين للخطر. وشمل الادعاء ثمانية أشخاص معروفة أسماؤهم، بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز، إضافة إلى خمسة آخرين ينتمون إلى الحزب، معروفين بألقابهم من دون ورود أسمائهم الكاملة.
وأسند مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم إلى المدعى عليهم جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمس بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها.
وتصل العقوبة المنصوص عليها للمواد المدعى بها إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 أعوام. وأحال غانم المدعى عليهم والملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، غادة أبو علوان، لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.
وعليه، فإن جدية الملاحقة ستُقاس بقدرة القضاء على استكمال التحقيق في تسلسل الأوامر وتنفيذ مذكراته، خصوصاً إذا قادت الأدلة إلى مسؤولين يحميهم الحزب أو داخله.
إخضاع جزء من النشاط العسكري للملاحقة القضائية
وتأتي أهمية القضية من إمكان إخضاع جزء من النشاط العسكري للحزب للملاحقة القضائية، بعدما اعتاد لبنان معالجة هذا النشاط ضمن التفاهمات السياسية على السلاح، والحرب والتوازنات الداخلية. وستتحدد النتيجة بمدى قدرة المؤسسات على استكمال التحقيق وتنفيذ ما يصدر عنه، خصوصاً إذا قادت الأدلة إلى مسؤولين يتمتعون بحماية تنظيمية، حيث إن القضية لا تزال ضمن مرحلة الادعاء، والتحقيق الاستنطاقي، ولم تتحول بعد إلى حكم يثبت المسؤوليات.
وبحسب التقارير القضائية المنشورة، استند الادعاء إلى المواد 288 و307 و335 من قانون العقوبات، وإلى مواد من قانون الأسلحة والذخائر. وهذه نقطة أساسية لفهم اتجاه الملاحقة، حيث إن التوصيف يتجاوز مخالفة نقل مواد خطرة، ليتناول أفعالاً مرتبطة بأمن الدولة، وتأليف فصائل مسلحة، والاتفاق الجرمي للنيل من سلطتها وهيبتها. كما طلب الادعاء إصدار مذكرات توقيف بحق الموقوفين والفارين، ومتابعة تحديد هويات المعروفين بالألقاب، وهنا ينبغي التمييز بين صدور تلك المذكرات وتنفيذها بالفعل.
هل الشحنة كانت معدة لاغتيالات داخلية؟
في المقابل، تردد في السجال السياسي والإعلامي أن الشحنة كانت معدة لاغتيالات داخلية، ولكن لا تتضمن المعطيات المعلنة حتى الآن دليلاً قضائياً يحسم هذه الفرضية، وبدوره نفى الحزب هذا الاتهام.
لكن غياب الدليل المعلن على هدف داخلي، لا يطوي قضية الحيازة والنقل والتنظيم المسلح، وهي أفعال يجري التحقيق فيها بصورة مستقلة عن إثبات مخطط الاغتيال. ووفقاً لموقف "حزب الله" المعلن، أقر النائب عن الحزب في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، بأن الشاحنة كانت تنقل قدرات تابعة للحزب تستخدم ضد القوات الإسرائيلية، وطالب بإعادة المضبوطات والإفراج عن الموقوفين. وسياسياً، يحمل هذا الطلب محاولة لإعادة الملف إلى القاعدة القديمة التي تضع نشاط الحزب العسكري خارج الملاحقة، ما دام يقدمه تحت عنوان "قتال إسرائيل"، وإذا قبلت الدولة اليوم بهذا المنطق، يعني منح الجهة صاحبة الشحنة صلاحية تقرير مشروعيتها، قبل أن يحسم القضاء الوقائع والقانون الواجب تطبيقه عليها.
الاعتراض على الادعاء يأخذ صيغة قانونية
فعلياً بدأ الاعتراض على الادعاء يأخذ صيغة قانونية أيضاً، حيث نشر الإعلام الموالي للحزب، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مقالاً طعن في انطباق مواد الجنايات، خصوصاً المادة 288، وجرى الاستناد إلى استثناء "مقاومة الاحتلال" من تعريف الإرهاب في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ويكشف هذا الاعتراض جانباً من المواجهة المقبلة أمام القضاء، أي مدى انطباق كل مادة على الأفعال المثبتة. لكن استثناء فعل من تعريف الإرهاب لا يحسم تلقائياً مشروعية حيازة المتفجرات، ونقلها، أو تشكيل مجموعات مسلحة، فهذه مسائل لها نصوصها وشروطها التي يتعين بحثها بصورة مستقلة.
ذلك أن المادة 307 تتناول تأليف فصائل مسلحة، وتجهيزها، ومدها بالسلاح والذخائر من دون رضى السلطة، فيما تتناول المادة 335 تأليف جمعية، أو إجراء اتفاق بقصد ارتكاب جنايات، أو النيل من سلطة الدولة وهيبتها، أو التعرض لمؤسساتها. أما المادة 288 فتشمل، ضمن أحكامها، أفعالاً غير مجازة حكومياً تعرض لبنان لخطر أعمال عدائية. لذلك، فإن إثبات المسؤولية يقتضي تحديد الفعل والقصد ودور كل متهم، مع بحث أثر القرارات الحكومية ذات الصلة، ووجود النصوص يوفر أساس الملاحقة، وتطبيقها يبقى مهمة القضاء.
على المستوى الحكومي، لم تُحسم إحالة القضية إلى المجلس العدلي، فالبيان الرسمي المنشور على موقع رئاسة الجمهورية، اعتبر أن القضية تهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين، وأكد مواصلة التحقيق، لكنه أبقى طلب وزارة العدل قيد البحث في ضوء تقدمه.
فيما قاطع وزراء حزب "القوات اللبنانية" جلسة الـ29 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اعتراضاً على عدم إدراج الإحالة على جدول أعمالها. وعملياً تملك الحكومة اللبنانية صلاحية اتخاذ هذه الخطوة، فالمادة 355 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على إحالة الدعاوى إلى المجلس العدلي بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، وتحدد المادة 356 اختصاصه، ومنه الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 حتى 336 من قانون العقوبات. والمواد التي استند إليها الادعاء تقع ضمن هذا النطاق، مما يعطي طلب الإحالة أساساً قانونياً يستحق البت به، لكنه لا يجعل انتقال الملف تلقائياً، ولا يضمن بذاته سرعة التحقيق أو تنفيذ الأحكام. من هنا، ينبغي ألا يتحول الخلاف على المرجع القضائي، إلى سبب لتعطيل الإجراءات القائمة، حيث تستطيع الحكومة مناقشة الإحالة، فيما يواصل القضاء المختص استجواب المدعى عليهم وجمع الأدلة، وإذا حصلت الإحالة، ستحتاج بدورها إلى أجهزة تنفذ المذكرات، وإلى سلطة سياسية تحمي القضاة من الضغط، ذلك أن تجربة لبنان مع الملفات الأمنية الكبرى تجعل هذه المسألة أهم من الاكتفاء بتسمية المحكمة.
سوابق عربية
تضع قضية متفجرات ضهر البيدر لبنان أمام مسؤولية سبق أن واجهتها دول عربية، حين لاحقت شبكات مسلحة هددت أمنها. ففي الكويت، وصلت قضية "خلية العبدلي"، التي شملت اتهامات بالتخابر مع إيران و"حزب الله" وتجميع الأسلحة والمتفجرات، إلى أحكام قضائية. ومع اختلاف ظروف القضية التي سبق ذكرها، فإنها تطرح على الدولة اللبنانية سؤالاً مباشراً، ما الذي يمنع استكمال التحقيق وصولاً إلى كل من يثبت أنه أمر بنقل الشحنة أو مولها أو أمن حمايتها؟
وتقدم قضية "خلية العبدلي" في الكويت مثالاً قريباً من جانب مهم في الملف اللبناني، حيث بدأت القضية بضبط مخزون من الأسلحة والمتفجرات عام 2015، وشملت اتهامات بالتخابر مع إيران و"حزب الله" للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت. وفي يونيو (حزيران) 2017، أصدرت محكمة التمييز أحكاماً بالسجن، بينها المؤبد للمتهم الأول، مع تفاوت الأحكام والبراءات بحسب وضع كل متهم، ومصادرة المضبوطات. وليست قيمة هذه السابقة تقوم على افتراض تطابق الملفين، ففي الكويت، تناولت الملاحقة شبكة متهمة بتجميع السلاح والمتفجرات وصلاتها الخارجية، من دون انتظار وقوع الهجوم الذي قيل إنها تستعد له، كما أن تفاوت النتائج القضائية يوضح أن التعامل مع شبكة واحدة لا يفرض حكماً واحداً على جميع المتهمين، وهذا يصلح معياراً للبنان، التحقيق في البنية التي أمّنت الشحنة، مع إثبات المسؤولية الفردية لكل مشارك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"مجزرة سبايكر"
أما في العراق، فإن مجزرة سبايكر تستحق التوقف عندها بوصفها واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش"، وملفاً يوضح حجم المسؤولية التي تقع على الدولة تجاه الضحايا وعائلاتهم. فبين الـ12 من والـ14 من يونيو 2014، قتل التنظيم نحو 1700 جندي، وطالب عسكري ومتطوع بعد مغادرتهم أكاديمية تكريت الجوية المعروفة باسم "سبايكر"، وكان كثيرون منهم بملابس مدنية ومن دون سلاح، عندما وقعوا في الأسر، ثم نُقلوا إلى مواقع احتجاز وقتل، أبرزها مجمع القصور الرئاسية في تكريت.
ووثق التنظيم بنفسه جوانب من الجريمة، ونشر صورها ومقاطعها لبث الرعب وإظهار قدرته على القتل الجماعي. واستهدف الضحايا على أساس هويتهم المذهبية، وخلص فريق التحقيق الأممي المعني بجرائم "داعش" في تقييمه المنشور في يونيو 2024، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن عملية القتل نُفذت بقصد الإبادة وأن الأفعال نفسها تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
لم يغلق الملف باستعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم، فقد استمرت التحقيقات والمحاكمات وملاحقة الفارين. وبحسب دراسة منشورة على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي في فبراير (شباط) 2026، صدرت أحكام بالإعدام بحق 112 مداناً في قضية سبايكر خلال الأعوام 2016 إلى 2021، ونُفذ منها 76 حكماً، مع استمرار العمل لاسترداد متورطين موجودين خارج البلاد. وتوضح هذه الأرقام أن المسؤولية القضائية عن المجزرة بقيت قائمة بعد أعوام من وقوعها، ولم تنته بانحسار سيطرة "داعش" العسكرية.
وفي المقارنة مع لبنان، تكمن دلالة سبايكر في استمرار واجب المحاسبة مهما اتسع نفوذ الجماعة المسلحة، أو طال الزمن على أفعالها. وتختلف المجزرة العراقية جذرياً عن قضية شحنة ضهر البيدر، لكن التجربة تطرح معياراً واضحاً، على الدولة أن تحقق في الجريمة بكامل حلقاتها، وتلاحق كل من تثبت مسؤوليته، وتحفظ حقوق المتضررين. أما الاكتفاء بمن وقعوا في قبضة الأجهزة، وترك أصحاب القرار خارج التحقيق تجنباً للكلفة السياسية، فيبقي قدرة التنظيم على ارتكاب أفعال أخرى قائمة، ويحمل المواطنين تبعات عجز الدولة عن حمايتهم.
منظمة "إيتا" في إسبانيا
دولياً تقدم إسبانيا، في تعاملها مع منظمة "إيتا" الانفصالية، تجربة مهمة في ملاحقة جماعة مسلحة سعت إلى فرض مشروعها السياسي، بالعنف. ففي يونيو 2006، حكمت المحكمة الوطنية بالسجن 50 عاماً لكل من خافيير غارسيا غازتيلو، المعروف بـ"تشابوتي"، وإيرانتزو غاياستيغي، لإدانتهما بخطف عضو المجلس البلدي ميغيل أنخيل بلانكو وقتله عام 1997.
واستخدم التنظيم بلانكو رهينة للضغط على الحكومة الإسبانية لتغيير سياسة توزيع سجناء "إيتا"، ثم قتله بعدما انتهت المهلة التي حددها لتنفيذ مطالبه. وتعامل القضاء الإسباني مع الخطف والقتل باعتبارهما جريمتين تستوجبان العقاب، ولم يمنح الدافع السياسي مرتكبيهما حصانة.
واللافت في القضية أن المحكمة أدانت المتهمين في جريمة بلانكو، فيما برأتهما في قضية اغتيال عضو مجلس بلدي آخر، خوسيه لويس كاسو، لعدم كفاية الأدلة. وهذه نقطة أساسية، إذ إن محاسبة أفراد الجماعة المسلحة تقتضي إثبات دورهم في كل جريمة، ولا يكفي الانتماء إلى التنظيم لإدانتهم بكل أفعاله، وبالمقدار نفسه، لا يجوز استخدام هذا الانتماء لحمايتهم من التحقيق والملاحقة.
وتفيد هذه السابقة في النقاش اللبناني، لأنها تفصل المسؤولية الجزائية عن الموقف من القضية التي يرفعها التنظيم. ويستطيع "حزب الله" الدفاع عن خياراته السياسية، لكن ذلك لا يعفي أفراده ومسؤوليه من الإجابة أمام القضاء عن أفعال محددة. وفي ملف ضهر البيدر، يصبح المطلوب إثبات دور كل مشارك في تأمين المتفجرات، ونقلها وتحديد وجهتها، ومتابعة تسلسل الأوامر حيث تقود الأدلة، وتعليق هذه الملاحقة إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة على السلاح، سيمنح الحزب عملياً القدرة على تأجيل المحاسبة بإطالة الخلاف السياسي.
تنظيم "الاشتراكية القومية السرية"
تضيف التجربة الألمانية بعداً آخر، حيث تقدم محاكمة تنظيم "الاشتراكية القومية السرية" النازي مثالاً على ملاحقة المشاركين في جرائم الجماعات المسلحة وشبكات دعمها. ففي يوليو (تموز) 2018، حكمت المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ بالسجن المؤبد على بياته تشيبه، وهي امرأة واعتبرت حينها العضو الباقي على قيد الحياة من النواة الثلاثية للتنظيم، أوفه بونهارت وأوفه موندلوس اللذين انتحرا عام 2011، إضافة إلى تشيبه، لإدانتها بالمشاركة في 10 جرائم قتل، إلى جانب تفجيرات وعمليات سطو وجرائم أخرى.
واستهدفت جرائم القتل، بين عامي 2000 و2007، ثمانية رجال من أصول تركية ورجلاً من أصل يوناني وشرطية ألمانية. وتكمن أهمية الحكم في أن إدانة تشيبه لم تتطلب إثبات وجودها في مسارح القتل، أو إطلاقها النار على الضحايا، فقد ثبت للمحكمة اشتراكها في المشروع الإجرامي، ودورها في تأمين الحياة السرية للتنظيم، وإدارة جوانب من احتياجاته، بما أتاح للمنفذين مواصلة نشاطهما. وشملت المحاكمة أشخاصاً قدموا السلاح والمساعدة، ثم أيد القضاء الاتحادي عام 2021، في جوهره، الحكم عليها وأحكاماً بحق اثنين من مساعدي التنظيم، وهكذا امتدت المحاسبة إلى الأدوار التي مكنت الجرائم من الاستمرار، وفق ما ثبت على كل متهم.
وهذا هو الجانب الذي يهم لبنان في التجربة الألمانية، أي أن تحديد المسؤولية داخل الجماعة المسلحة يتطلب تفكيك توزيع الأدوار، من اتخاذ القرار إلى توفير الوسائل وتنفيذ المهمة. وفي قضية شحنة ضهر البيدر، فإن التحقيق في دور الناقلين ينبغي أن يقود إلى فحص مسؤولية من جهز الحمولة وأصدر التكليف وأمن وجهة التسليم، إذ إن القيادة لا تدان بمجرد موقعها التنظيمي، لكنها لا تستثنى من التحقيق إذا قادت الأدلة إليها، وأي قرار بحصر الملاحقة بالمستوى التنفيذي سلفا،ً سيترك جانباً أساساً من القضية خارج المساءلة.
"قوات الدفاع الذاتي المتحدة الكولومبية"
أما كولومبيا، فتقدم تجربة في إخضاع قادة الجماعات المسلحة للمحاسبة ضمن مسار تفاوضي لنزع السلاح. ففي إطار "العدالة والسلام"، أصدرت هيئة قضائية في بوغوتا، في نوفمبر 2014، حكماً على سالفاتوري مانكوسو، أحد أبرز قادة "قوات الدفاع الذاتي المتحدة الكولومبية"، بعقوبة بديلة مدتها ثمانية أعوام عن جرائم ضد الإنسانية. ومانكوسو كان قائداً لتشكيل مسلح داخل تنظيم شبه عسكري، مما يجعل قضيته مثالاً على وصول الملاحقة إلى مستوى القيادة. وقامت هذه التجربة على إدخال المساءلة القضائية في ترتيبات إنهاء النشاط المسلح، مع ربط الامتيازات العقابية بالتزامات قانونية، وفي صلبها كشف الحقيقة وضمان حقوق الضحايا.
وتكتسب السابقة الكولومبية أهميتها بالنسبة إلى لبنان، لأنها تطرح المحاسبة ضمن أية تسوية محتملة لسلاح "حزب الله". فالاتفاق على إنهاء النشاط العسكري يمكن أن ينظم آليات الخضوع للقضاء، لكنه لا يمنح الحزب حق تقرير مصير التحقيقات المتعلقة بأفراده، وأي تفاوض على السلاح، ينبغي أن يعالج أيضاً تسليم المطلوبين وكشف الوقائع وحفظ حقوق المتضررين، وإلا أصبح التنازل عن قدرة عسكرية غير مشروعة، وسيلة لشراء الإعفاء من المسؤولية عن أفعال سابقة، فيما تتحمل الدولة والمواطنون كلفتها.
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
وفي لبنان نفسه، تكشف تجربة المحكمة الخاصة بلبنان كيف يستطيع التنظيم المسلح تعطيل تنفيذ العدالة حتى بعد صدور الأحكام. فقد أُنشئت المحكمة بموجب القرار 1757 عام 2007 لمحاكمة المسؤولين عن اعتداء الـ14 من فبراير (شباط) 2005 الذي اغتيل فيه رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و21 شخصاً آخرين.
انتهت المحاكمات إلى إدانة سليم عياش، ثم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي استئنافياً، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، وكانت الإدانة لمسؤوليات أفراد عن الجريمة، ولم تكن حكماً على "حزب الله" كتنظيم. لكن الحزب كان قد أعلن مسبقاً رفضه تسليم أي من عناصره، ففي الـ11 من نوفمبر 2010، قال حسن نصرالله، أمين عام الحزب السابق، "اليد التي ستمتد إلى أي واحد منهم ستقطع"، وجاء التهديد حينها قبل صدور القرار الاتهامي، في وقت كانت تتصاعد التوقعات بتوجيه اتهامات إلى أعضاء في الحزب بقضية اغتيال الحريري.
وحمل التصريح قراراً بمنع تنفيذ أي توقيف، مهما تكن الأدلة التي سيقدمها التحقيق، وبذلك، وضع نصرالله حماية عناصر حزبه فوق صلاحية القضاء في استدعائهم ومحاكمتهم، ووجه تهديداً إلى الجهات التي قد تتولى تنفيذ المذكرات.
وفعلياً جرت المحاكمات غيابياً، وأغلقت المحكمة أبوابها في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعدما أنجزت عملها القضائي ووظائفها المتبقية، وأثبتت الأحكام مسؤوليات جنائية، لكن غياب المحكوم عليهم عن قاعة المحكمة أظهر الفجوة بين الوصول إلى حكم والقدرة على إنفاذه.
وتعود هذه التجربة إلى الواجهة مع قضية متفجرات ضهر البيدر، فالمعيار الذي سيحدد جدية الملاحقة هو قدرة الأجهزة على إحضار المطلوبين، واستجواب كل من تقود إليه الأدلة، من دون أن تمنح الحماية الحزبية أصحابها استثناءً من القانون. وأي قبول ببقاء المطلوبين خارج متناول القضاء سيعيد إنتاج النتيجة نفسها، بحيث تتحمل الدولة مسؤولية التحقيق، ويحتفظ الحزب بسلطة تقرير من يُسلَم ومن يبقى محمياً.
سلوك الحزب والأجهزة
في المحصلة، المحاسبة المطلوبة لا تستهدف جمهور "حزب الله" أو انتماءه الطائفي، ولا تجعل الصفة القيادية وحدها دليلاً على الجرم. لكنها ترفض أن تتحول هذه الصفة إلى مانع من الاستدعاء والتحقيق إذا أظهرت الأدلة إصدار الأوامر أو التمويل أو التدخل.
وفي المقابل، فإن حصر الملف بالناقلين قبل استكمال البحث في مصدر التكليف، سيترك القدرة التنظيمية التي حركت الشحنة خارج المعالجة. وما ستقرره الدولة في هذه القضية سيؤثر في سلوك الحزب والأجهزة معاً، فإذا أدت المصادرة إلى تفاوض على إعادة الحمولة، ستصبح كل عملية ضبط لاحقة قابلة للمساومة. وإذا استكمل القضاء تحديد المسؤوليات وتمكنت المؤسسات من تنفيذ قراراته، فسيصبح تحريك المتفجرات نشاطاً تترتب عليه كلفة فعلية. عندها يبدأ الانتقال من إعلان حصرية السلاح إلى فرض قواعد الحصرية على الأرض، بملف قضائي تستطيع الدولة الدفاع عنه وتنفيذه.
