ملخص
قالت الشركة إن السيولة الإضافية تؤدي إلى رفع سقف تسهيلات القرض القابل للسحب على مراحل والمقدم من الصندوق إلى نحو 4.23 مليار دولار.
أعلنت شركة "لوسيد" الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.75 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر مساهميها، لتعزيز سيولتها ومنحها مزيداً من الوقت لتنفيذ خطة التحول وخفض الكلفة.
قالت الشركة إن السيولة الإضافية تؤدي إلى رفع سقف تسهيلات القرض القابل للسحب على مراحل والمقدم من الصندوق إلى نحو 4.23 مليار دولار.
وأوضحت في بيان أنها أنهت الربع الثالث بسيولة إجمالية بلغت ملياري دولار، وأن التمويل الإضافي يعزز قدرتها على تمويل عملياتها واستثماراتها حتى الربع الأخير من العام المقبل.
وكشفت "لوسيد" أنها حققت وفورات نقدية بنحو 800 مليون دولار من إجمال مستهدف يبلغ 1.4 مليار دولار خلال العام الحالي.
خطة متوسطة الأجل
وتتوقع "لوسيد" أن تكفيها السيولة المتاحة لمواصلة عملياتها حتى بدء إنتاج سيارتها متوسطة الحجم في النصف الثاني من عام 2027، فيما قالت إنها ستكشف عن توجيهاتها الإنتاجية لعام 2027 وخطتها متوسطة الأجل بالتزامن مع إعلان نتائج نهاية العام.
وقال المدير المالي ألكسندر دي بوك إن هذه الإجراءات بدأت تنعكس على النتائج، مشيراً إلى أن استهلاك التدفقات النقدية الحرة انخفض بنسبة 30 في المئة على أساس فصلي خلال الربع الثالث.
وأضافت الشركة أن عدد موظفيها تراجع بنحو 28 في المئة بين الربعين الأول والثالث، وأنها حققت 800 مليون دولار من إجمال التحسينات المستهدفة في التدفقات النقدية، والبالغة 1.4 مليار دولار خلال العام الحالي، من خلال خفض المخزون والتكاليف التشغيلية والإنفاق الرأسمالي.
وتشمل خطة التحول أيضاً إعادة تنظيم الهيكل الإداري، وتقليص المستويات الإدارية، وربط الحوافز بأربعة مشروعات ذات أولوية، كما انضم إلى الشركة في بداية الربع الثالث مسؤولون جدد عن التكنولوجيا والمالية وشؤون العملاء والتحول المؤسسي.
افتتحت "لوسيد" مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتستهدف إنتاج 150 ألف سيارة بحلول 2029.
توطين تصنيع السيارات والتقنيات
ويقود صندوق الاستثمارات العامة جهود تطوير قطاع المركبات والتنقل في السعودية، عبر استثمارات وشراكات تستهدف توطين تصنيع السيارات والتقنيات، وتنمية القدرات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وبدأت رحلة الصندوق في القطاع عام 2018 بالاستثمار في شركة "لوسيد"، قبل أن تتوسع الاستثمارات بين 2020 و2025 لتشمل تطوير منظومة متكاملة لصناعة المركبات ونقل المعرفة والتقنيات إلى السعودية.
وأطلق الصندوق شركة "سير" عام 2022 كأول علامة سيارات سعودية، بالشراكة مع "فوكسكون" و"بي أم دبليو"، فيما وقعت الشركة 27 اتفاق توريد مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال.
وفي البنية التحتية، أطلق الصندوق شركة "EVIQ" عام 2023 لتطوير شبكة شحن المركبات الكهربائية، مع إطلاق أكثر من 250 مضخة شحن في أكثر من 50 موقعاً داخل المدن وعلى الطرق السريعة.
ويأتي قطاع المركبات ضمن منظومة الصناعات المتقدمة والابتكار في إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026-2030، التي تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية والمعرفة والتقنيات، وزيادة الصادرات والإنتاجية، واستحداث وظائف نوعية.
خيارات جديدة لجمع التمويل
في سياق أخر، قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لا يزال في مرحلة باكرة من دراسة خيارات جديدة لجمع التمويل، في إطار تحرك الصندوق لتوسيع الاستثمارات من دون ضخ مزيد من رأس ماله.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر اثنان من المصادر أن أحد الخيارات التي يدرسها صندوق الثروة السيادي هو توريق التدفقات النقدية من بعض الشركات التابعة لمحفظته.
وقال مصدر آخر إن الصندوق، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ويدير أصولاً تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار، سيدرس كل الفرص المتاحة لجمع رأس المال، بما في ذلك بيع حصص في أصول وصلت إلى مرحلة مستقرة من أجل توفير التمويل اللازم لشركات لا تزال في مراحلها الأولى.
وأضاف المصدر أن الصندوق لديه خيارات كثيرة، من بينها تقليص حصصه في أصول مدرجة أو بيع سندات لمستثمرين دوليين أو جمع تمويل من وكالات ائتمان الصادرات.
زيادة تنويع العوائد المالية
وأمضى الصندوق ما يقارب 10 أعوام في تأسيس شركات بقطاعات العقارات والتكنولوجيا، فضلاً عن شركة طيران جديدة، في إطار سعيه إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية ضمن برنامج "رؤية 2030" الطموح لتقليل الاعتماد على النفط.
وطلبت "رويترز" من الصندوق التعليق، لكنه وجهها إلى أقسام من إستراتيجيته للفترة ما بين عامي 2026 و2030.
ووفقاً للوثائق الإستراتيجية "تستند هذه المرحلة إلى زيادة تنويع العوائد المالية ومشاركة أكبر للقطاع الخاص وأسواق رأس المال في السعودية".
وتشير الوثائق إلى أنه مع "تقدم الصندوق في تلك المرحلة واستقرار حصة متزايدة من استثماراته، فمن المتوقع أن يتطور تمويل نمو الشركات التابعة لمحفظته الاستثمارية".
