نحو حل عسكري حاسم في اليمن لاستعادة التوازن المفقود

أعتقد أن أكثر ما يبعث على القلق في المشهد اليمني الراهن ليس فقط حجم التهديد الذي تمثله الميليشيات الحوثية داخلياً وخارجياً، وإنما الفجوة بين حجم هذا التهديد وبين قدرة الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها إقليمياً ودولياً على المواجهة والحسم السريع، على رغم الضربات الجوية المكثفة التي توجهها نحو أهداف حوثية في مختلف المحاور والجبهات ضمن عملية "فجر اليمن" التي من المقرر، وفق ما أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في اجتماع، بحضور أعضاء المجلس كافة في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن تستمر إلى أن تحقق كامل أهدافها.

مجلس القيادة أكد في الخامس من نوفمبر الجاري، في بيان بمناسبة مرور شهر على انطلاق عملية "فجر اليمن"، أن "القوات المسلحة نفذت منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 40 ألفاً و761 عملية استهداف عسكرية للميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات، جرى خلالها تحييد نحو 20 ألفاً من قياداتها وعناصرها، وتدمير وإعطاب أكثر من 5 آلاف آلية"، مشيراً إلى أن "هذه الحصيلة تعكس حجم الاستنزاف والضربات الموجعة التي تتلقاها الميليشيات وقدراتها الحربية".

مبعث هذا القلق يكمن في أن هذه الميليشيات، خلال أعوام الحرب، طورت قدرات عسكرية وصاروخية ومسيرات، بدعم من النظام الإيراني وخبراته وبمشاركة عدد من ضباطه، بمن فيهم ممثل هذا النظام لدى صنعاء باعتباره سفيراً لدى الميليشيات الحوثية في انتهاك صريح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى مخالفته لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالتحديد القرار رقم 2216 (2015)، في حين تبدو الحكومة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي مطالبة، في سبيل تحقيق كامل أهدافها، بخوض مواجهة متشعبة بتشكيلات عسكرية لا يجمعها رؤية وطنية واحدة متماسكة، ومن دون منظومات دفاعية متكاملة، وفي ظل دعم دولي لا يزال محكوماً بحسابات سياسية متغيرة. وهذه المعادلة المختلة لا يمكن أن تقود على نحو سريع إلى استعادة الدولة ممن انقلب عليها بقوة السلاح.

ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى هذا الاختلال باعتباره مجرد مشكلة عسكرية قابلة للمعالجة بزيادة عدد القوات أو الأسلحة، لأنه يعكس في جوهره أزمة أعمق تتصل بالوظيفة الوطنية للدولة نفسها. فالتهديد الذي تمثله هذه الميليشيات لم يعد محصوراً في جبهة عسكرية أو منطقة جغرافية بعينها، بل أصبح قادراً على التأثير في أمن المدن والمنشآت المدنية وحركة الملاحة والمطارات، فضلاً على قدرته على تهديد دول الجوار. في الواقع ما زالت هذه الميليشيات الإرهابية تطلق صواريخها ومسيراتها على رغم تلقيها أكثر من 40 ألف عملية استهداف، والمشار إليها أعلاه وإن كان عدد هذه الصواريخ والمسيرات خلال نوفمبر الجاري صار أقل مما كان في شهر أكتوبر.

لاحظوا معي من فضلكم التالي، وتأملوه: حين تتمكن جماعة مسلحة من تطوير أدواتها الهجومية بينما تبقى مؤسسات الحكومة اليمنية الشرعية غير قادرة على امتلاك وسائل الردع المتقدمة والحماية الفعالة، خصوصاً المنظومات الدفاعية على رغم الدعم الكبير والمستمر من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، فإن المسألة بلا شك تتجاوز حدود الحرب التقليدية لتصبح اختباراً لقدرة هذه الحكومة على "حماية مواطنيها" و"صيانة سيادتها" ضد ميليشيات منفلتة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ولعل ما شهدته الأشهر الأخيرة يقدم في اعتقادي صورة واضحة عن طبيعة هذا الخطر الإرهابي، فهجمات الميليشيات الحوثية التي طاولت مدنيين وأعياناً مدنية داخل اليمن ليست أحداثاً منفصلة يمكن وضعها في سياق عادي أو عابر، كما أن ما وقع في شبوة من مذبحة مروعة إثر هجوم صاروخي، وفي تعز من حصار ممتد منذ عام 2015 وقصف مستمر بلا هوادة لإسقاط المدينة، قصف أعمى لا يفرق بين أهداف عسكرية ومدنية بما فيها الأسواق الشعبية، وما تعرض له مطار عدن وقصر معاشيق الرئاسي من قصف صاروخي لمرات عدة، يؤكد مدى الحاجة الماسة إلى المنظومات الدفاعية، ولا يمكن فصله عن نمط إرهابي أوسع من استخدام القوة المميتة ضد المجتمع ومؤسسات الدولة.

وفي تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة، الذي غطى الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) إلى الـ22 من يوليو (تموز) من عام 2025، على سبيل المثال لا الحصر، جرى توثيق 35 هجوماً حوثياً استهدف مدنيين وأعياناً مدنية، أدت إلى مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 29 آخرين وتدمير ممتلكات. الأرقام هنا ليست مجرد إحصاءات، بل وجوه وبيوت وحيوات انقطعت.

وتزداد الصورة ثقلاً حين ننتقل من استهداف المدنيين إلى اتساع النشاط العسكري لهذه الميليشيات الإرهابية، فقد وثق التقرير نفسه 169 عملية عسكرية شملت القصف الصاروخي وهجمات المسيرات وغيرها من الأسلحة ضد القوات الحكومية والأهداف العسكرية، فيما استخدمت المسيرات 425 مرة في الهجمات أو الاستطلاع.

بالطبع تكشف هذه الأرقام عن أن الميليشيات الحوثية لا تتحرك بمنطق جماعة مسلحة تقاتل داخل حدود محددة، بل وفق "بنية عسكرية" تمتلك القدرة على الجمع بين الصواريخ والمسيرات والاستخبارات والاستطلاع والضغط المتدرج بما في ذلك ممارسة التضليل الإعلامي، على رغم الضربات الجوية الدقيقة التي تتلقاها من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن ومن طيران الحكومة اليمنية.

ولذلك يمكنني القول على نحو واثق إن التعامل مع هذا الخطر باعتباره تمرداً محلياً محدوداً لم يعد ينسجم مع الواقع مطلقاً، فالخطر الذي يتطور بهذه الصورة يحتاج من دون أدنى شك إلى قوات حكومية تمتلك أدوات الردع الفعالة وعلى نحو يمكنها من الحسم وإنهاء هذا الخطر.

والأمر، على أية حال، لا يتوقف عند حدود اليمن. فمنذ أعوام، دفعت السعودية ثمناً بشرياً ومادياً نتيجة الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والمسيرات، على رغم نجاح السعودية اللافت في تحييد معظم هذه الهجمات الإرهابية.

ووفق الأرقام الواردة في المعطيات المتاحة، بلغ مجموع عمليات الإطلاق الجوية من الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية بين الـ26 من مارس (آذار) 2016 والـ15 من أكتوبر 2026 نحو 2239 عملية، بينها 1104 صواريخ باليستية و1135 مسيرة. وفي الـ15 من أكتوبر الماضي، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أن الهجمات التي استهدفت مطارات سعودية أدت إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة 364، فيما سجل مطار الملك خالد وحده 20 هجوماً منذ الأول من أكتوبر، إنه إرهاب عابر للحدود يمتد آثاره إلى المدنيين والمنشآت المدنية.

ولهذا كله، وفق ما هو موضح أعلاه، لا مفر من حل عسكري حاسم ينهي تماماً قدرة الميليشيات الحوثية على فرض إرادتها بقوة السلاح. بعبارة أخرى أدق وأوضح: لن يكون بمقدور أحد وضع حد ينهي الصراع في اليمن في ظل بقاء السلاح خارج الدولة، لا يوجد خيار آخر هنا، والتجربة اليمنية خلال الأعوام الماضية تؤكد هذه الحقيقة بصورة يصعب تجاوزها أو تجاهلها.

الموضوع هنا لا يتعلق برأي، بل يرتبط بتحليل معطيات وفق ما هو موضح سابقاً، وبواقع ماثل على الأرض يشير إلى أن هذه الميليشيات لا تفهم إلا لغة السلاح، ولذلك فإن الحل الوحيد الآن هو "الحل العسكري الحاسم" الذي يعيد السلاح للدولة، ومن ثم - بعد ذلك - يمكن الدخول في عملية سياسية تقوم على حوار حقيقي لا يستثني أحداً من اليمنيين ويقود إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام.

في المحصلة، كخلاصة، أستطيع التأكيد بأنه لا يمكن بناء سلام حقيقي في اليمن فوق واقع يبقى فيه السلاح خارج الدولة، ولا يمكن لحوار سياسي أن ينتج دولة فيما تظل هناك قوة مسلحة قادرة على فرض إرادتها على المجتمع ومؤسسات الحكم.

ومع ذلك فإن الحل العسكري الحاسم ليس غاية في ذاته، وإنما ضرورة لاستعادة التوازن المفقود وإعادة احتكار الدولة للقوة، بما يفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة وعادلة ومستدامة.

لا مفر من هذا الطريق، فحين يعود السلاح لمؤسسات الدولة، يصبح الحوار ممكناً، لا بوصفه غطاء لتكريس الأمر الواقع، بل باعتباره وسيلة لبناء دولة وطنية جامعة، تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتستوعب الجميع من دون إقصاء أو تهميش أو استعلاء أو وصاية، وتضع اليمنيين أخيراً أمام فرصة حقيقية لصناعة سلام لا تحرسه الميليشيات، بل تحميه الدولة.