ماراثون البيت الأبيض يبدأ من انتخابات الكونغرس

لم يكن ثلاثاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مجرد انتخابات تقليدية، فمن جهة أحدثت زلزالاً سياسياً في الداخل الأميركي، ومن ناحية ثانية تركت تساؤلات معمقة حول مستقبل السياسات الخارجية الأميركية، لا سيما بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بمجلسيه، حتى وإن لم تكن سيطرة بغالبية الثلثين.

غير أن أكثر ما خلفته تلك الانتخابات، تمثل في العلاقة بين نتائجها، ومقدمات انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2028، ومن هنا طفت على السطح علامة الاستفهام، هل انطلقت إشارة بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية الأميركية بصورة باكرة هذه الدورة؟

البداية من عند الدستور الأميركي، والذي يمنع ترشح الرئيس دونالد ترمب لولاية ثالثة، على رغم أن الرجل يحاول جاهداً الالتفاف على الدستور، وإن كان الأمر محسوماً.

من هنا يمكن القول إن انتخابات الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2028، ستكون بمثابة "صفحة بيضاء"، ولهذا السبب توصف انتخابات التجديد النصفي القادمة بأنها "انتخابات تمهيدية غير رسمية" قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

على أنه قبل الدخول في عمق سباق الرئاسة القادمة، ربما ينبغي علينا التوقف ولو قليلاً، ومحاولة فهم أبعاد هذا الفوز الكبير للديمقراطيين، وما إذا كان معناه أنهم قد ضمنوا الفوز بانتخابات الرئاسة القادمة بعد عامين، أم أن 24 شهراً، في دولة مثل الولايات المتحدة، كفيلة بأن تتغير فيها الأوضاع، لا سيما حال ظهور وجه جمهوري متميز، قادر على حشد الأمة من ورائه، ليحقق بذلك نصراً مؤزراً جديداً، يقفز به على كبوة الانتخابات النصفية الأخيرة؟

ثم يبقى التساؤل الآخر، هل هذا الانتصار للديمقراطيين يعني أنهم باتوا بالفعل جاهزين للفوز بالبيت الأبيض، بعد أربع سنوات من خروج جو بايدن؟ أم أن الخلافات بين الأجنحة الديمقراطية المتصارعة تفتح الباب واسعاً لكعب أخيل الجمهوري ليحتفظوا لأربع سنوات جديدة بالمنصب الرئاسي؟

صعود الموجة الديمقراطية الزرقاء

نهار الأربعاء الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، وغداة ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، كتب جوناثان مارتن وهو كبير المحللين السياسيين في موقع "بولتيكو" الأميركي ذائع الصيت يقول "لم يكن الفوز الساحق للديمقراطيين مجرد توبيخ للرئيس دونالد ترمب، بل كان زلزالاً سياسياً من شأنه أن يغير بصورة جذرية الخريطة الانتخابية للبلاد".

هل الرجل على حق؟

غالب الظن أن ذلك كذلك، لا سيما أنه وفجأة يبدو طريق الجمهوريين نحو الحصول على 270 صوتاً انتخابياً أضيق بكثير، لكن هذا ليس كل شيء، فالخريطة الرئاسية التقليدية التي نعرفها تتهاوى.

كان نجاح الديمقراطيين في ولاية مثل تكساس مذهلاً، لم يكتفوا بقلب مقعد مجلس الشيوخ بفوز ساحق، بل حصدوا تقريباً جميع المناصب على مستوى الولاية وسيطروا على مجلس النواب، وبات الأمر واضحاً وضوح الشمس، الجائزة الرئاسية الأكبر للحزب الجمهوري تقليدياً، هي الآن ولاية متأرجحة لا لبس فيها، وإذا لم يتمكنوا من الاحتفاظ بأصوات تكساس الانتخابية الـ40، فلن يكون أمام الجمهوريين أي فرصة تذكر للوصول إلى الرئاسة عام 2028.

لكن هذه ليست سوى بداية الواقع الجديد القاسي الذي يواجهه الجمهوريون، وهم ينهضون من الحطام السياسي لانتخابات التجديد النصفي التاريخية الصعبة، ويفكرون في كيفية الاحتفاظ بالبيت الأبيض عام 2028.

لا يزال نفوذ الديمقراطيين على طول ساحل المحيط الهادئ راسخاً، وقد أظهروا قوة متجددة في المناطق الداخلية الغربية نهار ثلاثاء الانتخابات، حيث احتفظوا بسهولة بمنصبي حاكم ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو، واستعادوا منصب حاكم ولاية نيفادا.

وبمزيد من الإيضاح، يمكن القول إن الديمقراطيين احتفظوا بسهولة بمناصب حكام الولايات في ما يسمى الولايات ذات الجدار الأزرق، وهي ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وفازوا بمنصب الحاكم ومقعد في مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو، التي كان بعض أعضاء الحزب مقتنعين بأنها أصبحت ولاية جمهورية ميئوساً منها.

والشاهد، أنه لم تشهد منطقة الغرب الأوسط هذا القدر من اللون الأزرق المائل إلى البنفسجي منذ عام 2006، حين فاز الديمقراطيون بمناصب حكام الولايات في كل من هذه الولايات (بما فيها كانساس وأيوا)، وكان عام 2006 بمثابة البزوغ الذي بشر بعام 2008، ذاك الذي شهد أفضل أداء رئاسي ديمقراطي في هذا القرن.

هل يعني ذلك أن سيناريو انتخابات الرئاسة عام 2008 سيتكرر بالحرف عام 2028؟

ليس بالضرورة في واقع الأمر، لكن التوجه شرقاً وجنوباً، لن يجلب للجمهوريين سوى مزيد من الخسائر، معاقلهم الوحيدة في الشمال الشرقي هي منصب حاكم ولايتي نيو هامبشاير وفيرمونت، إضافة إلى السيناتور ديفيد ماكورميك من ولاية بنسلفانيا، الذي قد يترشح للرئاسة عاجلاً، ومع هزيمة السيناتور سوزان كولينز في ولاية مين، لم يعد للجمهوريين أي مقعد في مجلس الشيوخ عن منطقة نيو إنغلاند للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب الجمهوري.

هل هذه هي القارعة الكبرى بالنسبة إلى الجمهوريين؟ وهل يعني ذلك أن آمالهم في رئاسة عام 2028 قد سحقت ومحقت بالفعل؟

الجمهوريون ما لا يقتل قد يقوي

تتساءل النخبة الأميركية منذ ظهور نتائج الانتخابات النصفية: هل الضربة القوية التي تعرض لها الجمهوريون، تقتل فرصهم في انتخابات الرئاسة القادمة؟ أم أنها على رغم صعوبتها قد تكون محركاً رئيساً لصحوة سريعة تعيد ترتيب البيت الجمهوري من الداخل، مع ظهور فريق يتم ترشيحه للرئاسة، يمكنه أن يحصل على ثقة الناخبين الأميركيين، وبعيداً من التأثيرات السلبية التي خلفها الرئيس ترمب خلال عاميه الأولين من ولايته الثانية؟

فقد الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونغرس، بما في ذلك في معاقلهم مثل تكساس وكارولاينا الجنوبية، في ما عُدَّ أقوى توبيخ للرئيس ترمب حتى الآن.

تركت هذه الخسائر المرشحين الجمهوريين للرئاسة، بمن فيهم نائب ترمب، جي دي فانس، ووزير الخارجية مارك روبيو، في موقف محرج كشخصيات محورية في إدارة لا تحظى بشعبية واضحة.

قال الرئيس السابق لموظفي ترمب، مايك مولفاني، "إذا كنت تريد أن تكون الرئيس الجمهوري عام 2028، ليس فقط المرشح، فيجب أن تكون قريباً بما يكفي من ترمب للفوز في الانتخابات التمهيدية، ولكن ليس قريباً جداً لدرجة أن يسحبك إلى أسفل في الانتخابات العامة".

يضيف مولفاني "هذا تحد كبير، بالطبع قدرة ترمب على إصلاح نفسه شبه خارقة، لذا قد تتغير هذه الحسابات بسهولة خلال الـ12 أو الـ18 شهراً المقبلة، ولكن إن لم يفعل، فسيكون الأمر صعباً للغاية".

أما رئيس منظمة "النهوض بالحرية الأميركية" تيم تشابمان فيرى أن هذه النتائج، بنسبة 100 في المئة، ستغير المشهد الرئاسي لعام 2028.

 

 

قال تشابمان "لا يمكنك أن تشهد انتخابات كارثية كهذه، تحدث مرة كل 100 عام، ثم تستنتج أن الوضع الراهن مقبول، لا يمكنك فعل ذلك، وبالتأكيد لا يمكنك أن تشهد رفضاً كهذا ثم تستنتج أنه يجب أن يكون هناك تتويج عام 2028".

يضيف "مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 24 ساعة، فإن هذا عالم مختلف تماماً، وما يبدو عليه العالم الآن، هو أن الشعب الأميركي أخبر الجمهوريين أن عليهم إعادة النظر في نهجهم السياسي".

وعلى رغم أن أياً من الجمهوريين البارزين لم يعلن رسمياً عن طموحه في منصب الرئاسة، فإن التنافس يبدو أنه بدأ باكراً بالفعل في الطريق إلى انتخابات الرئاسة عام 2028، فقد بدأ بين بعض المشرعين بعد ساعات من ظهور النتائج الأولية.

على سبيل المثال، صرح النائب مارلين ستوتزمان (جمهوري من ولاية إنديانا)، الذي أعيد انتخابه، لشبكة "فوكس نيوز" بأنه أعلن دعمه لوزير الخارجية مارك روبيو في أعقاب أداء الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

هل من توابع نتائج الانتخابات النصفية الأخيرة، ما بات يتردد في الداخل الأميركي، بأن روبيو على وشك الاستقالة من منصبه، والتفرغ من ثم لفكر الترشح الرئاسي؟

يمكن أن يصدق الأمر، ويمكن في الوقت عينه أن يكون ضرباً من ضروب الإشاعات التي تكثر في مثل هذه الأجواء.

لكن في كل الأحوال، يجب الانتباه إلى أمر مهم للغاية، وهو أن كل محاولة للفرار من سفينة ترمب في الوقت الحاضر، قد تضر بصاحبها، بأكثر مما تفيده، مما يعني أن روبيو وفي مثل هذا الحال، سيفقد مساحة الدعم التي يمكن أن يجدها من ترمب وبقية أتباعه من جماعة "ماغا" في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب.

على أنه قد يكون من المهم بداية التساؤل عن المعايير والمحددات التي تفجر سباق الانتخابات الرئاسية عام 2028 بصورة باكرة، وعليها تتم المفاضلة بين المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين للرئاسة الأميركية، ماذا عن تلك المنطلقات؟

ملفات تحكم سباق انتخابات عام 2028

من بين العبارات المهمة التي كانت سبباً رئيساً في نتائج انتخابات التجديد النصفي، تلك التي تدور حول رؤية الناخب الأميركي للسياسات الخارجية.

يظل رجل الشارع الأميركي متصالحاً ومتسامحاً مع أي سياسات خارجية تتخذها أي إدارة، طالما أنها لا تؤثر بالسلب على مستوى رفاهية حياته التقليدي المعتاد.

هنا يمكن فهم ما جرى الثلاثاء الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، فقد جرى الأمر ضمن مفهوم "التصويت العقابي"، بمعنى أن الأميركيين الذين راهنوا على ترمب كمحافظ وسط، في مواجهة التشدد الليبرالي واليساري الديمقراطي في زمن بايدن، هم أنفسهم الذين صوتوا ضده هذه المرة، والسبب هو ما آلت إليه أسعار السلع والخدمات الحياتية، وعلى رأسها كلف المحروقات، التي فتحت الباب واسعاً لبقية ملامح "اقتصاد الحرب".

الملف الثاني الذي فجرته الانتخابات الأخيرة، ملف الهجرة، وهذا يتطلب قراءة معمقة.

باختصار غير مخل، بدأ الناخب الأميركي الواسب، أي من ذوي الأصول الأنغلوساكسونية، يعي جيداً، كيف أن أصحاب الأصول العرقية، يمكن أن يشكلوا عاملاً حاسماً في مصائر كثير من الانتخابات الرئاسية القادمة.

هنا ربما سيضحى عامل العرق فارقاً رئيساً بالنسبة إلى الجمهوريين، لا سيما تيار اليمين المتشدد منهم، والذين سيصوتون ضد فكرة التحول الديموغرافي الأميركي.

بالنسبة إلى الديمقراطيين، من الوارد جداً أن يتحول بعض من المعتدلين إلى تفكير مشابه، مما يعني مخاوف من ضياع أميركا البيضاء في وسط الأعراق المختلفة، من ثم تتراجع فرصهم في الفوز بانتخابات الرئاسة 2028، مما يعني أن قضية الهجرة ستكون لاعباً رئيساً ومعياراً أساساً بالنسبة لأي مرشح رئاسي قادم.

العلاقات مع آسيا، وهذه قضية قائمة بذاتها، لا سيما مع روسيا أولاً والصين تالياً.

بالنسبة إلى روسيا، يبدو أن التماهي الترمبي مع فلاديمير بوتين، أضحى ثغرة نفذ منها الديمقراطيون، والذين استمعوا أخيراً على هامش الانتخابات الأخيرة لتصريحات هيلاري كلينتون، أدركوا أن هناك تشكيكاً في العلاقات الشخصية بين بوتين وترمب، وقد تكون الدولة العميقة الأميركية على بينة منها، ومعرفة بها، لكنها ولدواعي الحفاظ على أسرار الدولة لا تميط اللثام عنها.

هنا بدأ يتجلى باكراً أن أي مرشح رئاسي، جمهورياً كان أو ديمقراطياً، سيكون اختبار العلاقات مع روسيا من بين أهم محددات الاقتراع عليه من عدمه.

بالنسبة إلى الصين، غالب الأمر لن يختلف المشهد كثيراً، فكلا الحزبين يدرك أنها القطب المرشح للمواجهة مع الولايات المتحدة، ولهذا تبدو الآراء من الجانبين حذرة إلى أبعد حد ومد.

ماذا عن الحروب كركيزة في تحديد مؤشرات السباق الانتخابي الرئاسي الباكر؟

هنا غالب الظن، لن يخرج الأمر عن التقاليد الحزبية العتيقة، فالديمقراطيون يميلون إلى عقد المعاهدات والتحالفات الدولية، وتفعيل أدوات الدبلوماسية، واحترام معالم القانون الدولي والاتفاقات الأممية حتى وإن كانت هناك استثناءات لهذا الطرح.

أما بالنسبة إلى الجمهوريين، فعادة ما يفضلون الحلول العسكرية، ومن ثم استخدام القوة الضاربة في إنهاء الصراعات، أو الدخول في صراعات جديدة.

كانت الحرب الترمبية – الإيرانية، مدخلاً مثيراً لحسم نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وعليه فإنها أعطت مؤشراً باكراً لبرنامج أي مرشح رئاسي قادم، والتوقف جلياً مع ميوله سواء للحرب أو التفاوض.

هنا تبدو مسألة تكافؤ الأضداد قائمة، لا بين الديمقراطيين والجمهوريين، بل داخل أروقة الحزب الواحد، ففي داخل الحزب الجمهوري، يبدو نائب الرئيس جي دي فانس، وكأنه أكثر ميلاً إلى تفعيل أدوات التفاوض، فيما مارك روبيو، ومن خلال تصريحاته عن إيران، يمكن للمرء أن يتوقع رغبة في المواجهة بأدوات النار والدمار.

هل من جزئية ما بعينها، بدأ الحديث عنها بعد الانتخابات الأخيرة، وباتت إيذاناً بأن معركة الرئاسة القادمة قد اندلعت باكراً جداً، وقبل نحو عام من موعدها التقليدي، حيث يعد كل حزب مرشحيه، وتبدأ دائرة الاختيارات من خلال الانتخابات التمهيدية للوصول إلى المرشح النهائي؟

عام 2028 وهوية أميركا الحقيقية

أسفرت الانتخابات النصفية، عن مؤشر مهم للغاية، بالنسبة إلى عموم الأميركيين، مؤشر يكشف عن إشكالية أميركا التي باتت تبحث عن هويتها، والتي لم تعد تستهوي شعبها الشعارات البراقة، لا سيما شعار "أميركا أولاً "، ذاك الذي لم يستنقذ الجمهوريين في صناديق الاقتراع.

تبدو الأزمة الحقيقية التي تواجه الدولة الإمبراطورية، متمحورة حول موقعها وموضعها حول العالم، وما إذا كانت قائدته أم مشاركة في تلك القيادة.

الحديث يحتاج إلى قراءة مفصلة، لكن باختصار مفيد يمكن تشخيص روح الأزمة في عدم وضوح رؤية تلك الهوية، بمعنى أميركا الفوقية المسيطرة على مقدرات العالم، والتي سعت في العام 1997 في طريق فكرة القرن الأميركي، أي سيادة العالم، أم أميركا 2010 التي استدارت نحو آسيا، في محاولة لقطع الطريق على صعود الصين القطبي، وكذلك وأد صحوة الفينيق الروسي من الرماد.

الآن وصل المشهد حدود منطقة أخرى، حيث المقاربة المثيرة بين أميركا في عالم متعدد الأقطاب، وأميركا في نظام عالمي جديد، هل من فارق بين الأمرين؟

مؤكد أن هناك فارقاً ينطلق من ديالكتيك التاريخ، وطبيعة الأشياء، فعالم متعدد الأقطاب هذا أمر تفرزه تحركات الجغرافيا وصحوة الشعوب عبر التاريخ، ضمن دائرة النفوذ والقوة التي تعلو وتهبط، تشتعل وتخبو، مع مرور القرون وتعاقب السنين.

أما نظام عالمي جديد، فهذا هو المؤشر الذي يستدعي اختيار الشعب الأميركي لرئيسه القادم من خلاله.

نظام عالمي جديد، يعني الاتفاق المسبق على الأدوار التي سيلعبها كل طرف، أميركي، آسيوي، أفريقي، أو من أي بقعة من بقاع المسكونة.

تلك الأدوار لا بد من أن تتضمنها معاهدات، واتفاقات قانونية، ومؤسسات دولية جديدة، وقوى مؤثرة فاعلة لا تزال تتخلق في الرحم.

أطلق جورج بوش الأب عام 1992، تعبير "النظام العالمي الجديد"، وقد عنى بذلك "النظام الأميركي المنفرد بسياسة البسيطة، بعد الانتصار الكبير، غير العسكري على الاتحاد السوفياتي".

اليوم، وبعد أربعة عقود، يجد الأميركيون أنفسهم ومن جديد في مقاربة بين أميركا الويلسونية المثالية، وأميركا الجيفرسونية الواقعية.

 

 

هنا في غالب الأمر، وبعد ما جرى من فوز ديمقراطي، وانتكاسة جمهورية، يجد الأميركيون أنفسهم في مواجهة تساؤل حول شعارات عامين من رئاسة ترمب: هل استطاع بالفعل أن يجعل أميركا أولاً؟

سيد البيت الأبيض الذي حلم بجائزة نوبل للسلام، هو من تجاوز القانون الدولي، عبر عملية سطو مسلح لاختطاف رئيس فنزويلا وزوجته، ومحاولة السطو على نفط تلك البلاد اللاتينية الكبيرة.

وهو عينه الذي اعترف، ومعه نائبه بأن الحرب مع إيران، كانت سبباً رئيساً من أسباب الهزيمة القاسية في انتخابات الكونغرس.

هذا الطرح الذي يدور اليوم بقوة في مراكز الأبحاث الأميركية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وضمن برامج كبريات محطات التلفزة الأميركية، يدعو الأميركيين، ديمقراطيين وجمهوريين، مستقلين وغير حزبيين للتساؤل عن هوية أميركا التي يتطلعون إليها، وعن موقعها وموضعها في برنامج المرشح القادم للرئاسة التي يمكن أن تشهد كل ما هو عجيب وغريب، لا على مستوى الصراع والسباق القطبي، مع روسيا والصين، وفي ظل نهضة القوى المتوسطة فحسب، بل عبر عالم الذكاءات الاصطناعية، والحوسبة الكمومية، وريادة الفضاء وربما عسكرته ومن ثم حروبه، مما يجعل من مهمة الرئيس القادم شاقة للغاية، ولهذا انطلق الحوار الباكر حول من لديه القدرة على التصدي والتحدي لقيادة الإمبراطورية الأميركية المأزومة، وأن يمخر بها عباب الأنواء والأجواء المضطربة.

عام 2028 صراعات داخل الحزب الواحد

مع الساعات التالية لظهور نتائج الانتخابات، بدأ الحديث باكراً جداً عن توجهات الحزبين لجهة انتخابات الرئاسة القادمة، وأي برنامج انتخابي يجب أن يمضي فيه المرشحون من كل حزب.

هنا يحتاج الأمر إلى مزيد من الشرح والمساءلة الفكرية، ولتكن البداية من لدى الحزب الديمقراطي.

تبدو معالم الطريق غير واضحة بالنسبة إلى الديمقراطيين، لا سيما أن البيت الديمقراطي في داخله، لا يتفق على رؤية واحدة، ويكاد يكون منقسماً بين ديمقراطيين ليبراليين بملامح ومعالم واضحة، وسقف حريات تقليدي يتسق وتاريخ الحزب الطويل.

ومن جهة أخرى هناك تيار يساري اشتراكي، لا يواري أو يداري توجهاته، ويحمل ضمن طياته، أعضاء منتخبين جدد، من أصول أجنبية غير أوروبية الأصل، ويحمل هؤلاء وأولئك آراء وأفكاراً قد تبدو بعيدة من أميركا البيوريتانية، تلك التي نظر إليها البعض على أنها "كنعان الجديدة" ذات مرة.

فريق آخر يمثل الديمقراطيين المعتدلين أو التقليديين، وهؤلاء لا يتقبلون فكرة الإغراق في الاشتراكية أو منطلقات اليسار السياسي الأممي.

هنا تطفو على السطح تجربة الديمقراطيين بقيادة جو بايدن خلال ولايته الرئاسية اليتيمة، ذلك لأن المد اليساري فيها، أغرق فيما هو بعيد من روح أميركا التراثية، أميركا الآباء المؤسسين، والذين أبدعوا في تقديم رؤية واضحة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، الحداثة والقيم الدينية، احترام حرية الرأي بل تقديسها، وفي الوقت ذاته قبول الآخر المختلف.

كانت النتيجة أن ثأر الأميركيون عبر صناديق الاقتراع، وجاءوا بقوة وكثافة بالمرشح الجمهوري، دونالد ترمب.

هنا يبدو التساؤل الباكر: أي وجه ديمقراطي يمكن أن يقدم الديمقراطيون لأميركا في انتخابات الرئاسة المقبلة؟ وهل في صفوفهم من يمكن أن يعيد اللحمة والسدى بين أطياف فكرية، وأنساق مجتمعية تكاد تكون متضاربة؟ أم أن الصراع الهوياتي بين أعضاء الحزب الديمقراطي أنفسهم، يمكن أن يفسد عليهم فرحة وفرصة الفوز بغالبية في الكونغرس بمجلسيه؟

هذا تساؤل، لن ننتظر طويلاً، حتى نعرف إجابته، وفي غالب الأمر ستكون الأسابيع الأولى، وربما الشهران الأولان للكونغرس الجديد، بدءاً من الثالث من يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لكشف الأوراق.

على الجانب الآخر، وفيما يخص الحزب الجمهوري، يبدو المشهد بدوره مثيراً للتوقف، ومحاولة فض الاشتباك، لا سيما بين التيار الذي يدعم ترمب، وعلى رأسه جماعة "ماغا"، وبين كوادر وقواعد حزبية، كانت تخفي ضجرها من الرئيس، خوفاً من أن يعصف بها، لكنها اليوم، تبدو أكثر شجاعة في التساؤل عن مصير الحزب وليس عن مصير ترمب.

في هذا السياق يبدو السؤال عن مصير الظاهرة الترمبية، وهل لا يزال أمام الترمبيين متسع من الوقت، لإعادة ترتيب أوراقهم، وتعديل أوضاعهم، ما يفتح لهم ومن جديد أبواب الأمل في الفوز بالرئاسة القادمة؟

تبدو المشروطية هنا مرهونة بكثير من القضايا التي تجعل الخرق يتسع على الراتق، لكن مع الرئيس ترمب، تبدو كل الأمور ممكنة، فقد يتوصل الرجل إلى اتفاق تاريخي مع الملالي ينهي جميع القضايا الخلافية المستفحلة منذ خمسة عقود، وربما يمضي في اتجاه عسكري معاكس.

بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية، قد ينجح في تهدئة الأسعار كما وعد، وفي خفض نسب التضخم، وإعادة الثقة إلى الجماهير الغفيرة.

لكن في كل الأحوال، سيكون العامل الحاسم في سباق الجمهوريين هو شخص المرشح، ومدى قربه أو بعده من الرئيس الحالي، وما إذا كان يدور في فلكه المؤدلج أم لا.

عطفاً على ذلك، تبدو مسألة إعادة تنظيم قواعد الحزب، لا سيما في الولايات الجمهورية التاريخية، مسألة عسيرة، بعد الخسائر غير المتوقعة، كما جرى الحال في تكساس.

وفي كل الأحوال، سيطرح السؤال من جديد: من الذي يحدد مسارات ومساقات الانتخابات الرئاسية القادمة، الأشخاص أم الأحداث؟

يرى هنري كيسنجر، بطريرك السياسة الأميركية، أن حركة التاريخ تخضع لفكر الأشخاص، وهؤلاء هم من يحدد معالم المحطات الرئيسة في التاريخ كما فعل ميترنيخ وبسمارك في أوروبا، ومن خلالهما عاش الأوروبيون لمدة 100 عام، امتدت حتى عام 1914، في نوع من السلام، والبعد من الحروب والخصام.

والمؤكد أن زلزال انتخابات التجديد النصفي، قد دفع وعلى غير العادة، بقضايا أميركية جوهرية إلى صدارة النقاش، ومع سخونة الرؤوس، ستكون الفترة المقبلة فضاءً متسعاً للصراعات والسباقات، على جميع الصعد، اللوجستية والأيديولوجية، وربما هناك قضايا بعينها طفت على السطح، لم يكن أحد يتنبه لها، من عينة تراجع التصويت برسم دوغمائي، وقد أدى اللادينيون دوراً مهماً في هذا السياق.

أي أميركا ننتظر؟ ديمقراطية أم جمهورية؟

دعونا ننتظر ونتابع، لا سيما في ظل عديد من الملفات الإستراتيجية المفتوحة على مصراعيها من شرق آسيا إلى غرب المحيط الهادئ، وكلها تبدو كآبار للنفط، لا يعوزها سوى أعواد الثقاب لتفجيرها وتغيير شكل العالم وليس الولايات المتحدة الأميركية فحسب.