زيلينسكي بعد فضيحة فساد: أمر مخجل وإقالات بجهاز الأمن الداخلي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، إن مزيداً من القرارات ستُتخذ في شأن مسؤولين في جهاز الأمن الداخلي، بعد فضيحة فساد أثارت غضب الرأي العام.

وكانت سلطات مكافحة الفساد كشفت قبل أيام عن توجيه اتهامات إلى عدد من كبار مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون، للاشتباه في ضلوعهم بحماية شبكة إجرامية واسعة.

وذكر المحققون أن المجموعة كانت تدير مراكز للاحتيال وتتاجر بالمخدرات وتنتج عملات وسجائر مزيفة، بمساعدة موظفين كبار في جهاز الأمن الأوكراني والشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام، مضيفين أن بعضهم ساعد في التخطيط لعمليات خطف وأنواع أخرى من العنف لمصلحة الشبكة.

وتمثل القضية أحدث تحقيق بارز يستهدف مسؤولين لا يزالون في مناصبهم، وأثارت غضب كثر يكافحون من أجل البقاء فيما تواصل روسيا حربها على أوكرانيا.

ووصف زيلينسكي، خلال كلمته المسائية، ما كشفت عنه التحقيقات التي يجريها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا وجهة مشاركة له بأنه "أمر مخجل بصراحة، وغير مقبول على الإطلاق"، وقال "حدثت بالفعل إقالات في جهاز الأمن الأوكراني بسبب هذا الأمر، وستُتخذ قرارات أخرى في شأن موظفين"، مضيفاً أنه يتوقع تحقيقاً كاملاً يسفر عن نتائج.

وأوضح أنه اقترح تشريعاً جديداً يلزم جميع موظفي الجهاز الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في إنفاذ القانون والمجال العسكري، الإفصاح علناً عن ممتلكاتهم. وكانت إقرارات الأصول أداة فاعلة لرصد الفساد في أوكرانيا التي يتعين عليها القضاء على الفساد لضمان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومواصلة تلقي مساعدات مالية تشتد الحاجة إليها.

وأمرت محكمة أوكرانية أمس الجمعة بحبس جنرال سابق في الجهاز على ذمة القضية، مع إمكان الإفراج عنه بكفالة. وأمرت أيضاً باحتجاز اثنين من مسؤولي الشرطة ومشتبه فيه آخر خلال الأسبوع الجاري.

وينفذ الجناح العسكري للجهاز هجمات بعيدة المدى داخل روسيا وعمليات جريئة أخرى خلال الحرب، لكن وحدات أخرى فيه واجهت اتهامات بالفساد والترهيب.