ملخص
تلاحق بريطانيا ما تقدر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أنه 1.34 مليار دولار في الأقل من الأموال غير المشروعة تغسل كل عام عبر محال الحلاقة والسجائر الإلكترونية والبقالات الصغيرة في الشوارع التجارية، وانتقلت الحكومة من مداهمات موسمية إلى وحدة متخصصة ثم تشريع يضاعف مدة أوامر الإغلاق. وفي المقابل يشكو أصحاب المحال النظامية من شبهة تطاول قطاعاً كاملاً، فيما تكشف الأرقام فجوة بين عدد المداهمات وحجم الأموال المستردة.
في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري منحت محكمة الصلح في بلدة "نيوكاسل أندر لايم" البريطانية أوامر إغلاق لثلاثة محال، بعد عمليات تفتيش جرت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصادر المفتشون أكثر من 14 ألف سيجارة غير قانونية و5.5 كيلوغرام من تبغ اللف وتسع سجائر إلكترونية غير قانونية، وعثروا في أحد المحال على جدار متحرك متقن يخبئ التبغ المهرب، ومن بين المحال المغلقة متجر للسجائر الإلكترونية وآخر للحلوى الأميركية، ليرتفع إلى خمسة عدد المحال التي أغلقت في البلدة منذ يوليو (تموز) الماضي.
ولم تكن البلدة الواقعة في مقاطعة "ستافوردشير" استثناء، فخلال الأسبوع نفسه أعلنت شرطة شمال يوركشاير أن عناصرها زاروا 73 محلاً خلال شهرين واعتقلوا 17 شخصاً بتهم تتعلق بالهجرة، وصادروا من محل واحد تبغاً غير قانوني تقدر قيمته بنحو 32 ألف دولار. وخلال أكتوبر الماضي اعتقلت شرطة بيدفوردشير ستة أشخاص بتهم بينها غسل الأموال وجرائم مخدرات وهجرة، وصادرت أكثر من 33 ألف دولار نقداً وبضائع مقلدة.
وتندرج هذه المداهمات كلها تحت مظلة "عملية ماشينايز" التي تقول الحكومة إنها تستهدف حجماً مالياً كبيراً، إذ تقدر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن 16 مليار دولار في الأقل من الأموال الإجرامية تتولد داخل بريطانيا كل عام، يغسل منها نحو 1.34 مليار دولار عبر محال في الشوارع التجارية مثل البقالات الصغيرة ومحال الحلاقة ومتاجر السجائر الإلكترونية والحلوى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أطلقت الوكالة العملية عام 2025 بعدما خلصت إلى أن الاستغلال الإجرامي لمحال الشوارع التجارية أكبر من أن تواجهه جهة واحدة، وجاءت الجولة الأولى خلال مارس (آذار) من ذلك العام بنطاق محدود، زار فيها الضباط 380 محلاً ونفذوا 84 مذكرة تفتيش واعتقلوا 35 شخصاً، وحصلوا على أوامر تجميد لحسابات مصرفية تتجاوز قيمتها 1.3 مليون دولار. وكشفت تلك الجولة عن أن القضية لا تقتصر على المال، إذ استجوب 55 شخصاً في شأن وضعهم كمهاجرين، ووضع 97 آخرون تحت الحماية بسبب احتمال تعرضهم للعبودية الحديثة.
ثم اتسع النطاق كثيراً خلال الجولة الثانية وشاركت جميع قوى الشرطة داخل البلاد، ومنها شرطة اسكتلندا وإيرلندا الشمالية. وبحسب الحكومة، زارت العملية في نوفمبر 2025 نحو 2734 محلاً واعتقلت 924 شخصاً، وصادرت أو جمدت عائدات يشتبه في أنها إجرامية تزيد على 17.4 مليون دولار، وأتلفت سلعاً غير مشروعة تتجاوز قيمتها 3.6 مليون دولار، ومن بين المضبوطات 111 ألف سيجارة إلكترونية غير قانونية و4.5 مليون سيجارة و622 كيلوغراماً من التبغ، أي ما يعادل 4.7 مليون دولار من الرسوم المتهرب منها.
وتبرر الوكالة تركيزها على هذه المحال بطبيعة عملها، فالأنشطة التي تعتمد بكثافة على النقد، مثل الحلاقة والسجائر الإلكترونية والبقالات وصالونات الأظافر ومغاسل السيارات يستخدمها المجرمون كثيراً لإخفاء مصدر الأموال، وتنتشر هذه المحال بسرعة لافتة، إذ ارتفع عدد محال الحلاقة في مناطق مثل "إسكس ودونكاستر" بنسبة 200 في المئة خلال خمسة سنوات، بحسب إذاعة "أل بي سي".
وحدة وتمويل
في الـ19 من مايو (أيار) الماضي انتقلت الحكومة من الحملات الدورية إلى بنية دائمة، إذ أعلنت وزارة الداخلية تأسيس "وحدة الجريمة المنظمة في الشوارع التجارية"، التي تجمع الوزارات وأجهزة الشرطة ودوائر حماية المستهلك المعروفة بـ"ترايدنغ ستاندردز"، ويترأسها وزير الأمن دان جارفيس. ويأتي تمويلها من مخصصات قدرها 40 مليون دولار رصدتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز في موازنة نوفمبر الماضي، ويصرف على ثلاثة أعوام.
ووفق بيان الحكومة، يذهب نحو 27 مليون دولار إلى تعزيز أجهزة إنفاذ القانون، ومنها خلية تنسيق متعددة الجهات مقرها الوكالة الوطنية، ونحو 8 ملايين دولار إلى دوائر حماية المستهلك في السلطات المحلية الأكثر عرضة للخطر، وتنص الخطة أيضاً على تجنيد 75 ضابطاً جديداً في الوكالة وفي شرطة مانشستر الكبرى وشرطة ويست ميدلاندز ووحدة مشتركة بين شرطتي كنت وإسكس، وعلى تحويل حملة التكثيف الوطنية إلى حملة سنوية دائمة، غير أن البيان الوزاري المكتوب الذي قدمه جارفيس إلى مجلس العموم في اليوم نفسه تحدث عن نحو 13.4 مليون دولار فحسب، لتعزيز الاستجابة العملياتية للوحدة، وهو الرقم الذي تكرر لاحقاً في إستراتيجية مكافحة غسل الأموال، من دون أن توضح الحكومة سبب الفارق بين الرقمين.
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية شبانة محمود إن "العصابات الإجرامية استغلت الشوارع التجارية لغسل أموالها القذرة، وللمنافسة غير العادلة مع التجار الشرفاء"، فيما تقول دوائر حماية المستهلك إن حجم المشكلة كبير، إذ يشتبه في أن ما يصل إلى نصف متاجر البقالة والسجائر الإلكترونية في بعض المناطق مرتبط بالجريمة المنظمة.
ودخلت مصلحة الضرائب والجمارك على الخط، وأعلنت أنها ستنفذ أكثر من 30 ألف إجراء رقابي خلال العام المالي 2026-2027 لمكافحة العصابات المنظمة والاحتيال الضريبي في الشوارع التجارية، وذلك بعد زيارات مفاجئة لستة متاجر تذكارات وسط لندن، بمشاركة دائرة إنفاذ قوانين الهجرة وشرطة العاصمة. ووجه السكرتير المالي للخزانة دان توملينسون رسالة إلى أصحاب المحال المشبوهة المتهربين من الضرائب "نحن قادمون إليكم".
إغلاق أطول
ركزت الحكومة على أوامر الإغلاق تحديداً لأن المحال المغلقة كانت تعود للعمل سريعاً، إذ منح قانون الجريمة والشرطة للعام الحالي وزيرة الداخلية صلاحية تعديل مدة أوامر الإغلاق الواردة في قانون 2014 لمكافحة السلوك المعادي للمجتمع، بشرط إجراء مشاورات. وأقرت الوزارة في وثيقة المشاورة بأن الجهات المحلية ترى على نطاق واسع أن الحد الأقصى الحالي للإغلاق قصير جداً في مواجهة المخالفات في الشوارع التجارية.
وخلال أغسطس (آب) الماضي، أعلن رئيس الوزراء مضاعفة الحد الأقصى لأوامر الإغلاق من ستة أشهر إلى 12 شهراً، لمنح الشرطة والسلطات المحلية وقتاً أطول للتحقيق والملاحقة، ومنع المحال من إعادة فتح أبوابها قبل انتهاء التحقيقات. ومن المتوقع أن تعرض اللوائح التنفيذية على البرلمان قبل نهاية العام الحالي، واقترحت الحكومة صلاحية إغلاق موقت جديدة تعفي المجالس المحلية من الاعتماد على أدلة السلوك المعادي للمجتمع وحدها.
غير أن الأداة الحالية نفسها لم تستخدم بما يكفي، إذ أشار تقرير رُفع إلى الوزراء خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أن المجالس المحلية لم تستعمل هذه الأداة على نطاق واسع، وطالب بمنح مجالس لندن صلاحية إغلاق المحال المخالفة بعد مخالفتين خلال عام واحد.
شبكات التهريب
تتجاوز المخاوف التهرب الضريبي إلى ملف الهجرة غير النظامية، إذ كشف تحقيق خلال مايو الماضي استمر ثلاثة أشهر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المهربين يستخدمون على ما يبدو الحسابات المصرفية لشركات مسجلة في بريطانيا لتسهيل عبور القوارب الصغيرة، وهو أسلوب قال خبير بارز في التمويل الإجرامي للهيئة إنه لم يره من قبل، ومن بين هذه الشركات مغسلة سيارات في مقاطعة كامبريدجشير ومتجر هواتف في جنوب شرقي لندن، وقيل للمحققين المتخفين إن المال يبقى لدى المحل إلى أن يصل المهاجرون إلى إنجلترا.
ولا تسترد الدولة إلا جزءاً صغيراً من هذه الأموال، إذ لم تشكل المبالغ المستردة سوى 10 في المئة من الأموال التي ثبت أن مهربي البشر المدانين جنوها منذ عام 2020، بحسب النيابة العامة الملكية. وتقول السلطات إن المحال التي تقدم نفسها بوصفها محال حلاقة "تركية" يديرها في الغالب أكراد أو ألبان، وإن اثنين من أبرز مهربي البشر الأكراد العراقيين المقيمين في بريطانيا كان كل منهما يدير محل حلاقة للتغطية على نشاطه.
أزمة قطاعات
على رغم ضخامة الأرقام فإن الغالبية الساحقة من المحال تعمل وفق القانون، وأقرت صحيفة "التايمز" نفسها عبر التقرير الذي كشف عن تحقيق الوكالة الوطنية بأن معظم محال الحلاقة التركية مشروعة، وانتشارها له أسباب اقتصادية أيضاً، إذ ارتفع عدد محال الحلاقة في بريطانيا بأكثر من 50 في المئة منذ عام 2018 ليبلغ 18411 محلاً، بحسب بيانات شركة "غرين ستريت" لتحليل بيانات التجزئة نشرت عام 2025. وتشكو محال قائمة من شدة المنافسة، حتى إن بعض أصحاب محال الحلاقة التركية العريقة طالبوا المجالس المحلية بالحد من تراخيص المحال الجديدة.
ويخشى أصحاب المحال النظامية أن يتحول التشديد إلى وصم، إذ عبروا عن استيائهم من الشبهة الواسعة التي باتت تلاحق مهنتهم. ويزيد الخطاب السياسي من هذه المخاوف، إذ زعم زعيم حزب "ريفورم "ريتشارد تايس آنذاك، قبل انتخابات يوليو 2024 أن محال الحلاقة التركية متورطة في غسل الأموال بصورة منهجية. وحين تحدث نايجل فاراج عن الموضوع لاحقاً، لمحت وزيرة في حكومة "العمال" إلى أن كلامه ينطوي على عنصرية.
وحتى الحصيلة الرسمية تحتاج إلى قراءة دقيقة، فجزء كبير من الاعتقالات يتعلق بالعمل غير القانوني وجرائم الهجرة وبيع السلع المهربة وليس بإدانات بغسل الأموال. وأن رقم 1.34 مليار دولار تقدير لا إحصاء، إذ تقول الحكومة إن الوكالة الوطنية ترجح أن هذا المبلغ في الأقل يغسل عبر هذه الأنشطة.
إستراتيجية أشمل
لم تعد الحكومة تعامل محال الشوارع التجارية بوصفها ملفاً منفصلاً. ففي منتصف سبتمبر الماضي، نشرت وزارتا الداخلية والخزانة إستراتيجية مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول للفترة بين عاي 2026 و2029، بتمويل لا يقل عن 737 مليون دولار وأكثر من 500 متخصص إضافي في إنفاذ القانون، وتنص الإستراتيجية على إطلاق الوحدة الجديدة وتعزيز صلاحيات إغلاق الأعمال الإجرامية والبدء في تقليص عدد الجهات الرقابية على غسل الأموال من 25 إلى ثلاث، إلى جانب توسيع صلاحيات الحجز والمصادرة المدنية لتشمل المركبات والملابس والأكسسوارات الفاخرة. وتشير بيانات الحكومة إلى أن عام 2025-2026 شهد 4085 إدانة بغسل الأموال.
وفي الـ28 من أكتوبر الماضي، أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي تقرير "الأمل في الشارع التجاري"، الذي اعترف بأن المحال المشبوهة كثيراً ما تغلق لتعود للظهور بصورة مختلفة. ويقترح التقرير تصعيب تأسيس الأعمال الإجرامية في الشوارع التجارية، عبر دراسة تجارب دول أخرى ودور ملاك العقارات. ورحبت رابطة المتاجر الصغيرة بالخطة، مستندة إلى تقريرها عن الجريمة للعام الحالي الذي يظهر أن 85 في المئة من تجار التجزئة المستقلين لاحظوا زيادة في الأنشطة غير المشروعة داخل مناطقهم خلال عام 2025.
قبل أعوام قليلة كان سؤال الشوارع التجارية البريطانية عن الواجهات التي أطفأت أضواءها وأغلقت أبوابها، أما اليوم فبات السؤال عن واجهات تبقى مضاءة وتبدو شبه خالية من الزبائن، وبين الصورتين تحاول الحكومة أن تثبت أن إنقاذ الشارع لا يكون بملء محاله الفارغة بأي ثمن، بل بمعرفة مصدر المال الذي يدفع إيجاراتها. والمفارقة أن الدكاكين التي ملأت فراغ الركود صارت الاختبار الأصعب لتعافيه، فكل باب يغلق بأمر قضائي يترك خلفه واجهة تنتظر من يشغلها، تاجراً شريفاً أو عصابة تعود باسم جديد.
