البرلمان التركي يقر اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان

أقر البرلمان التركي، الخميس، مشروع قانون الموافقة على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين السعودية وتركيا وباكستان، في خطوة جديدة نحو استكمال إجراءات إقرار الاتفاقية التي تستهدف تعزيز التعاون الدفاعي وترسيخ منظومة للردع الجماعي بين الدول الثلاث.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الجمعية العامة للبرلمان التركي أقرت مشروع قانون الموافقة على التصديق على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك". وعقب انتهاء المناقشات، طرحت الجمعية العامة مشروع القانون للتصويت وأقرته.

وخلال مناقشة مواد المشروع الخميس، قال النائب عن حزب "العدالة والتنمية" ضياء ألطون يلدز، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني في المنطقة. وأكد أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة ثالثة، وأن هدفها الأساسي منع النزاعات وليس توسيعها.

ويأتي ذلك بعد إقرار لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، الأسبوع الماضي، مشروع قانون للموافقة على التصديق على الاتفاقية.

وكانت مكة المكرمة شهدت في 7 أغسطس (آب) الماضي توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، بحضور قادة الدول الثلاث.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن "أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع"، إلى جانب تطوير جميع أوجه التعاون الدفاعي بينها.

وفي اجتماع عقد بإسطنبول في 31 أغسطس، اتفقت الدول الثلاث على إنشاء أمانة في السعودية لدعم العمل في إطار الاتفاقية، يتولى رئاستها في المرحلة الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 سنوات.

وأكدت الدول الثلاث أيضاً العمل على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة، من خلال الأنشطة المشتركة والتعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير التقنيات والإنتاج المشترك.

وكانت السعودية وباكستان وتركيا قررت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في إطار "حلف مكة الدفاعي".

وأكدت السعودية وباكستان وتركيا أن "أمن كل دولة طرف جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث"، معتبرة أن تحويل اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى خطوات عملية يعكس "صدقية التزام الدفاع المشترك". 

وأضافت أن تنفيذ الاتفاقية "يعزز فاعلية الردع، ويؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".