ملخص
كشفت وثائق نشرتها وزارة الداخلية البريطانية الشهر الماضي، أن "إدارة إنفاذ قوانين الهجرة" تعتزم نقل تقنية التعرف المباشر إلى الوجه من ميناء "هوليهيد" إلى مراكز النقل والفعاليات العامة، إذ توسّع الوثائق قوائم المراقبة من مطلوبين جنائياً إلى أشخاص خالفوا شروط الدخول أو الإقامة، ولم تسفر التجارب في "هوليهيد" بعد مسح 10264 وجهاً إلا عن تنبيهين، وفيما تقول الوزارة إنها لا تزال تدرس تجارب إضافية، أكد المفوض الذي تذكره الوثائق كجهة رقابية أن هذا الاستخدام خارج اختصاصه.
في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشرت وزارة الداخلية البريطانية نسخة جديدة من سياسة إدارة إنفاذ قوانين الهجرة في شأن التعرف المباشر إلى الوجه، وبعد أسبوعين أضافت إلى موقعها تقييماً لأثر التقنية في حماية البيانات.
وفي الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تظهر وثائق كشفها موقع "ليبرتي إنفستيغيتس" أن الوزارة تستعد لاستخدام الكاميرات في مراكز النقل والفعاليات العامة، ضمن أكبر حملة لإنفاذ قوانين الهجرة في تاريخ البلاد.
جاء ذلك بينما أعلنت "الداخلية" قانوناً خاصاً وهيئة رقابية مستقلة لاستخدام الشرطة هذه التقنية، غير أن بيان القانون المرتقب لم يأت على ذكر إدارة إنفاذ قوانين الهجرة.
وتحدد السياسة الجديدة ثلاثة أنماط للاستخدام، أولها عمليات مخطط لها في مراكز النقل ونقاط التقاء الطرق، وثانيها عمليات مرتبطة بالموانئ ومسارات السفر، وثالثها عمليات مرتبطة بفعالية محددة، يتوقع أن ترفع كثافة الحضور في موقعها، فيما رفضت الوزارة توضيح المقصود بالفعاليات أو المواقع الحساسة، حين سُئلت من صحيفة "الغارديان".
ويقع التحول الأبرز في قوائم المراقبة، فقد اقتصرت التجارب الأولى للتقنية، التي طُبقت على ميناء "هوليهيد"، على مسافرين قادمين من إيرلندا عبر منطقة السفر المشتركة، صدرت بحقهم أوامر ترحيل أو مذكرات توقيف تتعلق بجرائم هجرة.
وتضيف السياسة الجديدة فئات "الإنفاذ العام للهجرة"، وهم من يجوز احتجازهم بموجب قوانين الهجرة، والمطلوبون حاليا لإجراءات إنفاذ أو إبعاد، ومن لم يلتزموا شروط الدخول أو الإقامة أو تعليمات الإبعاد، وتستثني الوثيقة من هم دون سن الـ 18.
يأتي ذلك مع توسيع موارد الجهاز، ففي الـ 29 من يونيو (حزيران) الماضي، أكدت الوزارة أن وزيرة الداخلية شبانة محمود ستضاعف موازنة إنفاذ قوانين الهجرة بحلول عام 2028 - 2029، وتزيد عدد العاملين 60 في المئة، بما يتيح عشرات آلاف عمليات الدهم والاعتقالات وعمليات الترحيل الإضافية، وخلال النصف الأول من هذا العام وحده، نفذ الضباط 7270 زيارة تفتيش عن العمل غير القانوني، أدت إلى 4756 اعتقالاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ظهر سجلات الوزارة 18 عملية في الميناء الواقع شمال ويلز، بين نوفمبر 2025 وفبراير (شباط) الماضي، مسحت خلالها الكاميرات 10264 وجهاً، ولا يعني الرقم هذا العدد من الأشخاص، إذ تشير السياسة إلى أن عدد الوجوه الممسوحة لا يكشف عدد الأفراد.
وارتفع عدد المدرجين في قوائم المراقبة من 1942 شخصاً إلى 6535، فيما ولّد النظام تنبيهين صحيحين في نوفمبر 2025، ولم يسجل أي تنبيه خاطئ.
وتسجل الأرقام ثلاث حالات اعتقال أو تصرف، بينها حالتان في فبراير الماضي، على رغم عدم صدور أي تنبيه في ذلك الشهر، ولم توضح الوزارة، بحسب موقع "ذا ديتيل" الإيرلندي الشمالي، صلة هذين الاعتقالين بالنظام، لكنها قالت إن تجربة نوفمبر 2025 كلفت نحو 70 ألف دولار.
ووصف المتحدث باسم "المجلس المشترك لرعاية المهاجرين"، غريف فيريس، التقنية بأنها "أداة مراقبة جماعية عنصرية"، وقال إن منحها لجهاز يتهمه باضطهاد مجتمعات المهاجرين أمر مخيف، فيما رأت سارة لاسوي من "مجموعة الحقوق المفتوحة"، أن الإدارة تمنح نفسها الضوء الأخضر من دون تدقيق أو شفافية أو موافقة عامة، مستغلة غياب تشريع وطني ينظم هذه التقنيات في القطاع العام.
كذلك عبّرت جماعة "ذا ثري ميليون" الداعمة للمهاجرين عن قلقها من توسيع الإنفاذ الرقمي، بينما تحوي أنظمة الوزارة بيانات خاطئة يصعب تصحيحها، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بسلامة قاعدة البيانات التي ستسحب منها صور القوائم، وهي نفسها التي يقوم عليها نظام التأشيرة الإلكترونية، وأضاف فيريس أن الخطر يمتد إلى إدراج شخص في القائمة بسبب تداخل سجلاته مع سجلات شخص آخر.
ويتقاطع استثناء القاصرين مع ملف آخر، فبحسب أرقام وزارة الداخلية، عُومل 755 طفلاً خطأً على أنهم بالغون عند وصولهم إلى بريطانيا العام الماضي، وقد واصلت الوزارة استخدام أداة لتقدير العمر بالذكاء الاصطناعي، على رغم علمها بأخطائها في تصنيف أطفال مهاجرين، وتؤكد "الداخلية" أن التقنية لا تستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية أو المراقبة العامة، وأن أي إجراء لا يُتخذ بناء على التنبيه وحده، وتشترط تفويضاً خطياً من موظف بالدرجة السابعة في الأقل، وإثبات تعذر تحديد مكان الشخص بوسائل أقل تدخلاً، وحذف البيانات الحيوية لمن لا يولّدون تنبيهاً حذفاً تلقائياً ودائماً.
وتصنّف المواقع ذات الحساسية المجتمعية والعمليات خارج الموانئ ضمن الفئة الأعلى خطورة، بما يستوجب إشرافاً على مستوى نائب مدير، وترى الوزارة أن الكاميرات ستقلل إزعاج عامة الناس، مقارنة بتكرار الزيارات إلى المنازل وأماكن العمل، وقال متحدث باسمها إنها تدرس تجارب أخرى، وتبحث فوائد التقنية وتبعاتها.
وبحسب موقع "آي دي تيك"، ينص تقييم أثر البيانات على أن المعالجة لم تبدأ بعد في مرحلة التنفيذ، ولا تتضمن السجلات المنشورة أية عملية خارج "هوليهيد" حتى الآن.
وتنص سياسة وزارة الداخلية على أن استخدام التقنية يخضع لرقابة خارجية، لكن مفوض القياسات الحيوية وكاميرات المراقبة، ويليام ويبستر، قال إنه لم يُستشر فيها، وإن استخدامها لأغراض الهجرة خارج اختصاصه، ودعا في فبراير الماضي إلى قصر هذه التقنيات على الجرائم الخطرة جداً، وإخضاع الأنشطة عالية الخطورة لموافقة مسبقة من جهة مستقلة.
وفي غياب نص قانوني خاص بالتقنية، تستند "إدارة إنفاذ قوانين الهجرة" إلى صلاحياتها العامة في هذا المجال، وقد وصفت "الغارديان" تجاوز مدة التأشيرة والدخول بلا إذن بأنهما مسألتان مدنيتان، مع أن "قانون الهجرة" لعام 1971 يتضمن جرائم تتصل بهما.
ولا تحسم أحكام القضاء المسألة، ففي عام 2020 انتقدت محكمة الاستئناف الهامش الواسع الذي تركه إطار شرطة جنوب ويلز للتقدير، من دون أن تُعد التقنية غير قانونية في ذاتها، وفي أبريل (نيسان) الماضي أيدت المحكمة العليا سياسة شرطة لندن، لكن حكمها لم يشمل برنامج الهجرة، ويعتزم المدعيان استئنافه.
أما "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" فجعلت طبيعة المخالفة عاملاً في تقدير التناسب، في حكم تعلق باحتجاج سلمي لا بتنفيذ قرارات الهجرة، ويتوقف مصير خطة الداخلية الجديدة على ثلاثة مسارات: نص مشروع إصلاح الشرطة، وهل سيضع إدارة الهجرة صراحة تحت الجهة الرقابية الجديدة والطعون المحتملة أمام القضاء، وما ستكشفه سجلات العمليات المقبلة عن مواقعها والمدرجين في قوائمها، ليبقى سؤالاً لم تجب عنه الوزارة.