Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وزير خارجية سوريا: نعمل مع الاتحاد الأوروبي على اتفاق شراكة جديد

بعد تأكيد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد أن التكتل القاري "يسعى إلى إحداث نقلة كبيرة في علاقاته مع دمشق"

قال الشيباني "نفتح اليوم الباب مجدداً ونرى في الارتقاء لشركاء أوروبا المتوسطيين الإطار الصحيح لهذه المرحلة" (أ ف ب)

ملخص

يواصل الاتحاد حضّ السلطات الجديدة على إجراء إصلاحات وضمان نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد، التي تخللتها إلى الآن أعمال عنف على خلفية طائفية غرب البلاد وجنوبها، أودت بمئات.

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق جديد، مع سعي الطرفين إلى تعزيز الشراكة الثنائية بعد نحو عامين من إطاحة حكم بشار الأسد.

وقال الشيباني خلال انطلاق أعمال منتدى "تنسيق الشراكة من أجل سوريا" الذي تنظمه بلاده مع الاتحاد الأوروبي في دمشق "نعمل حالياً مع الاتحاد على ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد" من شأنه أن "يشرّع الأبواب أمام التجارة والاستثمار ليجعل من الحوار السياسي والتعاون المؤسسي التزاماً راسخاً".

ووقعت سوريا والتكتل اتفاق تعاون اقتصادي وتجاري عام 1977، وكان من المقرر أن يُستبدل باتفاق شراكة وقّع بالأحرف الأولى عام 2008، لكنه لم يُنفذ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وجاء إعلان الشيباني غداة تأكيد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عقب اجتماع في بروكسل أن التكتل القاري "يسعى إلى إحداث نقلة كبيرة في علاقاته مع سوريا"، مشيرة إلى تأييد وزراء الخارجية "المضي قدماً في اتفاق الشراكة" مع دمشق.

وأضافت "الهدف هو توفير إطار عمل لأوروبا وسوريا يغطي مجالات التجارة والحوار السياسي وتوثيق التعاون، في أقرب وقت".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبعد إطاحة حكم الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية التي كان فرضها على سوريا خلال النزاع بعد عام 2011. وأعاد في مايو (أيار) العمل باتفاق التعاون الثنائي.

وقال الشيباني أمام المشاركين في المنتدى، ومن بينهم المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا وعدد من السفراء لدى دمشق وممثلي الجهات المانحة "نفتح اليوم الباب مجدداً ونرى في الارتقاء لشركاء أوروبا المتوسطيين الإطار الصحيح لهذه المرحلة".

وتسعى سوريا إلى دفع عجلة إعادة الإعمار وإنعاش اقتصادها بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاماً وأودى بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دماراً واسعاً بالبنية التحتية والمرافق الخدمية.

وشددت كالاس أمس الإثنين على أن الاتحاد الأوروبي سيضع "شروطاً واضحة" أمام سوريا لإتمام اتفاق محدث يتعلق بحقوق الإنسان، إضافة إلى "عدم الاعتراف بضم روسيا الأراضي الأوكرانية والجورجية، الذي حظي باعتراف نظام الأسد".

ويواصل الاتحاد حضّ السلطات الجديدة على إجراء إصلاحات وضمان نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد، التي تخللتها إلى الآن أعمال عنف على خلفية طائفية غرب البلاد وجنوبها، أودت بمئات.

وقالت شويسا في كلمتها، إن الاتحاد الأوروبي يسعى "إلى تعميق الحوار السياسي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، ودعم إعادة اندماج سوريا في الفضاء الأورو متوسطي".

وشدّدت على أن "احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات يشكلان ركيزة أساسية في علاقاتنا مع سوريا"، مؤكدة أنه يتعيّن أن يكون "لجميع السوريين صوت في تقرير مستقبل بلدهم".

وقدّم الاتحاد الأوروبي حتى الآن 620 مليون يورو (681.45 مليون دولار) لدعم التعافي والحاجات الإنسانية وتعزيز المؤسسات في سوريا.

المزيد من متابعات