Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لا اعتقالات جرّاء استخدام شرطة لندن برنامج التعرف على الوجوه

يعتبر الناشطون التقنية المثيرة للجدل " ضياعاً رهيباً لوقت الشرطة والأموال العامة" ليزي ديردن مراسلة الشؤون الداخلية

محتجون بريطانيون يرفعون لافتات معارضة لبرنامج الحكومة التعرف على الوجوه قرب سيارة خاصة للشرطة بداخلها كاميرات مربوطة بداتا معلومات خاصة (أ.ب)

لم يسفر أوّل انتشار لعناصر شرطة العاصمة بهدف استخدام برنامج التعرف على الوجوه في لندن عن أي اعتقالات أو تشابه بين وجوه على لائحة أمنية لمجرمين مطلوبين للعدالة.

واعتبر أحد كبار المسؤولين في سلك الشرطة البرنامج "أداة رائعة لمكافحة الجرائم" حين أعلنت الشرطة عن نيّتها استخدام هذه التقنية المثيرة للجدل الشهر الماضي.

وشكّك النقّاد في فعالية هذه التقنية التي لم تؤدّ سوى إلى اعتقال 8 أشخاص بعد التعرف على ملامحهم عبر 3 سنوات من التجارب بالإضافة إلى أنها تثير مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان.

واستخدمت شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد) البرنامج للمرة الأولى خارج محطة القطار في ستراتفورد شرق لندن يوم الثلاثاء.

ووضعت الكاميرا التي تتعرف على الوجوه فوق سيارة شرطة في منطقة مخصّصة للمشاة تربط المحطّة بمواقف للباصات ومركزين للتسوّق.

وقال الناشطون إنّ المسح الضوئي طال آلاف المارّة بين الساعة 11 صباحاً و4.30 من بعد الظهر في إجراء اعتبرته سكوتلاند يارد "جزءاً من عملية وقائية للشرطة هدفها التركيز على الجرائم العنيفة وغيرها من الجرائم الخطرة".

وأكّد كبير المفتّشين بالوكالة كريس نيكسون أنّ التقنية لم تسفر عن أي تطابق إيجابي بين الوجوه التي مسحتها الكاميرا ضوئياً ولائحة المطلوبين للعدالة.

كما أشار إلى عدم وجود أي إنذارات خاطئة أو أي خطأ في عمليات التعرف على الوجوه.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف "إن ردة الفعل التي تلقيتها ممّن تحدّثت إليهم إيجابية للغاية"

"سُرَّ المارّة كثيراً لدى رؤيتهم عناصر الشرطة في الميدان يستخدمون أداة متطورة لمكافحة الجريمة من شأنها تأمين حمايتهم والحفاظ على أمن الشوارع".

"عمل عناصر الشرطة بشكل وثيق مع الفريق التقني لاستخدام هذه التقنية بفعالية وهم على استعداد لإعادة استخدامها".

لكن مجموعة الناشطين "بيغ بروذر ووتش" المعارضة لهذه التكنولوجيا قالت إن أفراد العامّة الذين تحدّثت إليهم شعروا بأنهم "مراقبون ومستهدفون".

وقالت مديرة المجموعة سيلكي كارلو للإندبندنت "يشعر الكثير من الأشخاص في هذه المنطقة بالقلق إزاء الجرائم لكنّهم كانوا ينظرون إلى انتشار الشرطة الكثيف ويتساءلون لماذا يقف العناصر في المكان ويتفقّدون الأجهزة بانتظار إنذارات لم تأتِ".

وصفت شرطة العاصمة الإجراء على أنّه "واضح للعيان" و"واضح من خلال الإشارات" وقالت إن عناصر الشرطة وزّعوا منشورات داخل الأحياء وتفاعلوا مع الناس.

لكن مراقبو أوضاع حقوق الإنسان زعموا أنّ الإشارات التي تحدّد تطبيق الإجراء في المنطقة لم تكن واضحة بالنسبة لمن يدخلون منطقة المسح المكتظّة.

 

وقالت عضو حزب الخضر في مجلس لندن سيان بيري إن عامة الناس أُخضعوا لبرنامج التعرف على الوجوه بموجب هذا الإجراء قبل أن يدركوا ما يحصل معهم.

وأضافت "لا فرصة أمامهم لرفض الخضوع للبرنامج".

واعتبرت مجموعة "بيغ براذر ووتش"، وهي طرف في نزاع قضائي ضدّ شرطة العاصمة بسبب التكنولوجيا، أنّ الإجراء "مضيعة هائلة لوقت الشرطة والأموال العامة".

وأضافت السيدة كارلو "من الصّعب أن نتفهّم كيف يمكن اعتبار هذا الموضوع ضرورياً ومناسباً فيما من الجليّ أنّه غير فعال وينتج عنه كمّ هائل من الرقابة"

قالت سكوتلاند يارد في السابق إنّ كلّ انتشار للشرطة بهدف استخدام هذه التقنية "سيُفصّل حسب الحاجة" على أن يستهدف أفراداَ من قوائم المطلوبين للعدالة أو المفقودين غير المحصّنين.

وأوضح مساعد مفوضّ الشرطة نيك إفغرييف أنّ تقنية التعرف على الوجوه "لا تتخذ قرارات" من تلقاء نفسها وتعمل على إرسال تنبيه بوجود تطابق محتمل في الوجوه من التصوير المباشر للكاميرا إلى قاعدة بيانات الشرطة.

ثمّ يقيّم عناصر الشرطة احتمال أن يكون الشخص هو نفسه ويقررون استجوابه من عدمه من أجل التحقّق من هويته.

وزعم السيد إفغرييف أنّ الشرطة حصلت على "تفويض قانوني متين" لاستخدام تقنية التعرف على الوجوه بعد دعوى قضائية خلُصت إلى أنّ شرطة ساوث ويلز استخدمت التكنولوجيا بشكل قانوني.

لكن القضيّة البارزة رهن الإستئناف حالياَ ولم تقيّم سوى انتشارين محدّدين وحذّرت مفوّضة المعلومات من أنّه "يجب عدم اعتبارها موافقة رسميّة للشرطة كي تستخدم أنظمة التعرف على الوجوه في كافة الظروف".

وقالت إليزابيث دنهام في مذكّرة قضائية توضيحية في أكتوبر (تشرين الأول) "يجب أن يتوفّر حدّ أعلى من الشروط القانونية لتبرير استخدام تقنية التعرف على الوجوه كما يجب إثبات القدرة على تحمّل المسؤولية بموجب قانون المملكة المتحدة لحماية البيانات".

وقالت شرطة العاصمة إنها غير قادرة على الإفصاح للصحافيين عن الميزانية التي خصصتها للتكنولوجيا بعد أن كشفت الإندنبدنت أنها أنفقت أكثر من 200 ألف جنيه استرليني على التجارب الأولية التي لم تؤدِ إلى أي اعتقالات.

© The Independent

المزيد من دوليات