ملخص
دهمت السلطات التركية قناة "سوزجو" المؤيدة للمعارضة في إسطنبول، وأوقفت بثها وعينت صندوق ضمان ودائع الادخار أميناً على القناة وموقعها الإلكتروني، واحتجزت أربعة من مسؤوليها، وتأتي الخطوة ضمن حملة على المعارضة، وسط انتقادات لزعماء أحزاب ونقابة صحافيين.
قال ممثلو ادعاء عام إن السلطات التركية دهمت قناة "سوزجو" التلفزيونية المؤيدة للمعارضة، في وقت باكر اليوم الثلاثاء، وأوقفت البث وعينت أميناً لإدارة القناة وموقعها الإلكتروني، لتستمر حملة قمع للمعارضة، وتتجدد المخاوف في شأن حرية الإعلام.
وتحد هذه الخطوة بصورة كبيرة من وصول الأتراك إلى وسائل الإعلام المؤيدة للمعارضة، إذ باتت قناتا "هالك" و"سوزجو"، آخر قناتين رئيستين كانتا تمنحان الأولوية لآراء المعارضة، تحت إشراف الحكومة فعلياً منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
عمليات دهم وتوقيفات
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، إنه أمر بعمليات دهم أمنية لمكاتب القناة في المدينة، على خلفية دعوى رفعت قبل نحو 10 أعوام، تتعلق بما يتردد عن وجود صلة بين مالك مجموعة "سوزجو" الإعلامية، بوراك أكباي، وشبكة فتح الله غولن، رجل الدين الذي يقيم في الولايات المتحدة قبل وفاته، واتهمته أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وذكر المكتب أن الشرطة احتجزت أربعة من مسؤولي القناة، بينهم رئيسة مجلس الإدارة فوندا تونجر سيدالي، مضيفاً أنه جرى تعيين صندوق ضمان ودائع الادخار التركي أميناً على القناة وموقعها الإخباري، وأن صحيفتها المطبوعة وصحيفتي "تافير" و"كوركوسوز" التابعتين لها لم تتأثرا.
وبهذا الإجراء تصبح "سوزجو" سادس قناة إخبارية تركية كبرى تعيّن السلطات أميناً عليها، بعد قنوات "فلاش" و"إيكو ترك" و"خبر ترك" و"تيلي 1"، ولا تزال الصحف المطبوعة المؤيدة للمعارضة تعمل، لكن انتشارها أقل بكثير من التلفزيون والمواقع الإلكترونية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ردود فعل المعارضة
وقال زعيم "الحزب الجديد" المعارض أوزجور أوزال، عبر منصة "إكس"، إن الخطوة أظهرت أن الحكومة "لا تتقبل حتى أدنى انتقاد"، مضيفاً "إنهم محاصرون في زاوية، ويغرقون في المستنقع، ولهذا السبب يحاولون إغراق كل من لا يقف إلى جانبهم".
ووصف زعيم حزب "الصالح" مساوات درويش أوغلو الخطوة بأنها ضربة للديمقراطية وحرية الشعب في الحصول على المعلومات، واتهمت "رابطة الصحافيين التقدميين" في تركيا الحكومة بالسعي إلى إسكات وسائل الإعلام عبر الأمناء الذين تعيّنهم، وقالت الرابطة "لا يمكن التستر على الحقيقة، ولا يمكن تشويه الواقع بإسكات الصحافيين".
حملة أوسع على المعارضة
وتواجه المعارضة التركية حملة قمع غير مسبوقة أمام المحاكم، تفرض فيها السلطات قيوداً وحظراً على وسائل الإعلام المعارضة والمستقلة، وقد عُزل عشرات رؤساء البلديات والمسؤولين المنتخبين من مناصبهم، أو احتجزوا أو اعتقلوا.
وعيّنت السلطات خلال الأعوام القليلة الماضية أمناء لإدارة عدد من البلديات، بعد أن استولت سابقاً على تلك التي كان يديرها رؤساء بلديات من المعارضة المؤيدة للأكراد جنوب شرقي تركيا، ثم على بلديات كبرى أخيراً، منها إسطنبول وضواحيها، التي فازت فيها المعارضة، مما دفع بعض رؤساء البلديات إلى الانضمام إلى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وانتقدت جماعات حقوقية ودول غربية الحكومة بسبب استغلالها السلطة القضائية، وسجلها في مجال حقوق الإنسان، وقمعها حرية الصحافة في ظل تشديد السيطرة على وسائل الإعلام الرئيسة.
من جهتها، تؤكد الحكومة أن الإجراءات المتخذة ضد وسائل الإعلام تجري وفق الإجراءات القضائية المعتادة، وأن القضاء التركي مستقل.