خيارات "الحرس الثوري" غير النووية لضمان أمن إيران

التعليق الذي صدر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، حول الموضوع النووي، وقوله إن "صاحب فتوى تحريم السلاح النووي هم اغتالوه"، في إشارة إلى فتوى المرشد السابق علي خامنئي وتحريمه امتلاك سلاح نووي، أي أنهم قتلوا الضمانة الدينية في عدم الذهاب إلى هذا الخيار، لا يمكن أن يكون كلاماً عابراً، أو مجرد تذكير باتهام للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بالمسؤولية عن عملية الاغتيال، فالربط بين خامنئي وتحريم السلاح النووي، يأتي تعبيراً عن الجدل القائم داخل المشهد الإيراني، بين طرف لا يرى ضرورة لمثل هذه الخطوة التي تنقل إيران إلى المجهول، من دون تحقيق أية فائدة سوى توحيد موقف المجتمع الدولي ضدها، وتوفير غطاء الشرعية الدولية لأي عمل عدائي قد تقوم به الولايات المتحدة الأميركية ضدها.

ويقابل ذلك طرف آخر، لا يقتصر تمثيله على المتشددين أو جماعة "ثابتون – بايداري"، بل يشمل طيفاً آخذاً بالاتساع داخل المجتمع الإيراني السياسي والشعبي والنخبوي، يدعو إلى ضرورة تجاوز فتوى التحريم هذه، والإسراع في بناء ترسانة نووية عسكرية لتحقيق الردع في مواجهة التصعيد والتهديد الأميركي – الإسرائيلي، إضافة إلى الدعوة إلى الانسحاب من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" و"معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل(NPT) ".

ويبدو من التصريح الصادر عن مستشار المرشد الأعلى السابق والجديد، محمد مخبر، الذي تحدث فيه عن أن "وحشية الولايات المتحدة، وتقويضها الثقة في المؤسسات الدولية، دفعا العالم نحو الردع النووي"، أن الجدل حول ضرورة إعادة النظر في العقيدة النووية للنظام وصل إلى الدوائر الضيقة المحيطة بالمرشد الجديد، وأن قناعة باتت أكثر وضوحاً لدى هذه الدوائر، بحسم الموقف من خطوة الانتقال إلى الردع النووي، الذي يستلزم صدور فتوى جديدة من المرشد الجديد، تعطّل العمل بالفتوى القديمة للمرشد السابق، انطلاقاً من أن المرشد، بما لديه من صلاحيات وما يمثله من سلطة ولائية، تنوب عن الأئمة المعصومين لدى الشيعة الإمامية، وعن الرسول الأكرم، يستطيع تعطيل أحكام الدين، فكيف بفتوى صدرت عن مرجع أو مجتهد سابق عليه؟

هذا الجدل الداخلي حول أهمية وأخطار إستراتيجية الردع النووي، يجري بالتزامن مع رفع المنظومة العسكرية والأمنية جهوزيتها القتالية لأعلى مستوياتها، استعداداً للرد على أي اعتداء أو هجوم أميركي محتمل، يتناسب مع حجم التهديدات والتحشيدات العسكرية الأميركية غير المسبوقة، وإجراءات ميدانية توحي باقتراب موعد ساعة الصفر التي بدأ بعضهم يحسبها بالساعات وليس الأيام، مؤكدة أن ردها سيكون مفتوحاً على جميع الاحتمالات، أو كما عبّر المرشد الأعلى، من دون أية محدودية جغرافية.

وفي موازاة هذه الاستعدادات، وتصاعد المطالب بحسم التردد النووي، يدور جدل داخل الأروقة السياسية وغرف التخطيط والتفكير الإستراتيجي في مؤسسة "حرس الثورة"، حول الضرورة الملحّة لإعادة النظر في وسائل وآليات توفير الأمن القومي، وأن التجارب العسكرية الأخيرة كشفت عن أن أمن أي بلد في محيط دولي معقد، لا يتأتى فقط من القدرات التسليحية التي يمتلكها، بل من خلال التوازن بين القدرات الدفاعية والقدرات الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه مسألة الحوكمة الرشيدة، والمكانة والموقع الدبلوماسي، وأن تضافر هذه العوامل يؤدي دوراً أساسياً ومحورياً في التقليل من الآثار السلبية لأية حرب محتملة، أو استمرار العقوبات واستنزاف الثروات القومية.

ورأت دائرة التوجيه السياسي لـ "حرس الثورة" أن المسوغات التي يعتمد عليها دعاة خيار امتلاك سلاح نووي، لردع أي اعتداء خارجي، قد لا تشكل إستراتيجية أمن قومي شاملة، بخاصة وأن الهدف منها هو رفع كلفة أي اعتداء، وإجبار العدو على التخلي عن الخيار العسكري، ولا سيما أن هذا الخيار يستوجب تقويم كل الآثار والنتائج السياسية والاقتصادية والقانونية والإقليمية، بخاصة وأن أي وسيلة عسكرية، مهما كان مستوى الردع لها، غير قادرة لوحدها على توفير الأمن بكل مستوياته لأي بلد.

هذه الخلاصة التي مررتها هذه الدائرة، عبر منصاتها الإعلامية الخاصة، تفسح المجال أمام رؤية مختلفة للأمن القومي ومقوماته، وترى أن الأمن المستدام لا بد من أن يكون نتيجة تمازج وتداخل دقيق، بين القدرة الدفاعية والدبلوماسية الفاعلة والتحمل الاقتصادي، وترابط المصالح مع الدول المحيطة، وبالتالي يصبح الترابط الاقتصادي عاملاً مساعداً أساسياً في تكامل القدرة الدفاعية، ويؤدي دوراً في خفض التوتر، ويرفع الكلفة على الأطراف التي تسعى إلى التصعيد والفوضى.

هذه القراءة المختلفة لمؤسسة تعدُ الجهة المعنية بالأنشطة النووية، والمشرفة عليها وعلى أمنها وتطويرها، تعني وجود مؤشرات على تحول نوعي في التعامل مع الملف النووي وأبعاده الإستراتيجية، مع تأكيد عدم صدقية أي أوهام بإمكان التخلي عن هذه الأنشطة، وما حققته من إنجازات، لكنها تنظر إلى هذا الملف من زاوية الجدل السياسي القائم، ومن حسابات إستراتيجية، ترى أن امتلاك سلاح نووي قد يؤثر في قرارات ومواقف الخصوم، لكنه لا يحول دون التعرض للضغوط أو الاستهداف المحدود، أو حتى لجوء الأعداء إلى سياسة تحريك جماعات موالية لهم في الداخل، وصولاً إلى العقوبات الاقتصادية، وبالتالي فإن الردع النووي قد يكون مفيداً في بعض النواحي، لكنه لا يحول دون الوقوع في حسابات خاطئة، أو يؤدي إلى سباق تسلح محموم خارج عن السيطرة.

توقيت هذا الكلام لدائرة التوجيه السياسي في "حرس الثورة"، يأتي متزامناً مع تصاعد أزمة المفاوضات مع واشنطن، في ظل تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأولوية الملف النووي، قبل الدخول في أي نقاش حول نقاط أخرى سياسية ومالية وأمنية، وأن هذه المؤسسة التي تقود المشهد، سواء من خلال محسن رضائي الذي يعد بمثابة الأب الروحي لها، إضافة إلى إمساكه بقرار "المجلس الأعلى للأمن القومي"، الذي كان له دور مفصلي في دفع مؤسس النظام للقبول بقرار مجلس الأمن رقم (598)، ووقف الحرب مع العراق، أو من خلال إمساكها بقرار الحرب والسلم، معنيّة بصورة مباشرة بتمهيد الأرضية لتسهيل الحلول، أو تحمل المسؤولية بالذهاب إلى خيار الحرب.

وبالتالي فإن هذا الجدل، والقول إن العمل من أجل تعزيز الأمن القومي لا يأتي من الردع النووي، بل من خلال تضافر كل المستويات السياسية والاقتصادية، والأهم من خلال التكامل مع المحيط الإقليمي وطمأنته، وفتح باب التشارك في المصالح والتعاون بمختلف مجالاته، يشكلان مؤشراً على إمكان ظهور ليونة إيرانية، مدعومة من هذه المؤسسة في المسألة والأزمة النووية، ومصير اليورانيوم المخصب بدرجات مرتفعة، في مقابل تحقيق مكاسب إستراتيجية إقليمية واقتصادية ومالية، وبدء مسار جدي للاندماج مع المجتمع الدولي، فهل يمكن القول إن "حرس الثورة"، ومن خلال تمرير هذه القراءة، يقود هذه المرة مهمة إيجاد المخارج أمام قيادة النظام والسلطة السياسية، ليساعدها في حل العقدة النووية خلال المفاوضات، من دون التنازل عن حقوقها التي تضمنها القوانين الدولية، و"معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل"، وتبعد إيران من تجرّع أثار وتبعات مواجهة جديدة، لا أحد يستطيع تقدير حجمها وأبعادها وتداعياتها؟