ملخص
بدأ التحرك لإزاحة وزير الحرب الأميركي بيث هيغسيث من داخل الحزب الجمهوري، الذي يُفترض أنه حزب الإدارة الحالية، إذ أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي إجراء لعزل الوزير، مستبقاً سعياً ديمقراطياً إلى هذا الاتجاه.
أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي، اليوم الإثنين، إجراء لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، على خلفية الحرب على إيران، على رغم أنه من المرجح ألا يؤدي ذلك إلى إبعاده، نظراً إلى أن سيطرة "الديمقراطيين" على الكونغرس بفعل الانتخابات النصفية، لن تصبح واقعاً سوى في يناير (كانون الثاني) 2027.
وعرض ماسي، وهو نائب عن ولاية كنتاكي، ثمانية بنود لإجراء العزل، اتهم فيها هيغسيث بخوض حرب من دون تفويض قانوني من الكونغرس، وسوء استغلال صلاحياته كوزير للدفاع.
وقال ماسي إن "الوزير هيغسيث تصرّف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له كوزير للحرب ... ملحقاً ضرراً جسيماً بقضية الحق والعدالة، وعلى حساب مصلحة الشعب الأميركي".
واتهم ماسي هيغسيث بانتهاك القانون من خلال شنّ الحرب على إيران من دون الحصول على تفويض من الكونغرس، إضافة إلى "تجاهل القوانين الرامية إلى الحد من عدد الضحايا المدنيين"، مركزا على قصف مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب بجنوب إيران في مستهل الحرب، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 120 طفلاً، بحسب السلطات الإيرانية.
I’ve seen some of my colleagues say @SecWar Hegseth has been effective and they agree with the war, so they’ll vote not to impeach. That’s not the question though. The question is whether he committed impeachable acts, and the answer is yes, eight times: https://t.co/JnrtWL15Sb
— Thomas Massie (@RepThomasMassie) November 9, 2026
كذلك، انتقد النائب الجمهوري وزير الدفاع على خلفية "عمليات إعدام خارج نطاق القضاء"، ربطاً بشنّ الجيش الأميركي ضربات استهدفت قوارب يُشتبه أنها تعود لمهرّبي المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
من جهته قلّل هيغسيث، اليوم، من أهمية المساعي إلى عزله، وقال إنه مستعد للدفاع عن سجله في وزارة الحرب، ورداً على سؤال عما إذا كان يحظى بدعم جمهوري كافٍ لرفض بنود المساءلة، أجاب "لسنا قلقين من ذلك".
ودافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مقابلة هاتفية مقتضبة مع رويترز اليوم الاثنين، عن هيغسيث في مواجهة المحاولات لمساءلته التي يقودها مشرعون في مجلس النواب.
وقال ترمب في المقابلة، "حسناً، لقد انتصر بحربين. لا أعرف كيف يمكنكم مساءلته". وأضاف، "ماذا عن مساءلة الأشخاص المرتبطين بفيتنام وأفغانستان والعراق وكل ذلك، حيث قاتلنا ولم يحدث شيء؟".
وكان ترمب تعهد، أمس الأحد، بعودة قوية للساحة السياسية الأميركية في ظل تلويح "الديمقراطيين" باستخدام الغالبية البرلمانية التي حازوها لفتح تحقيقات في "فساد" إدارته، خلال العامين الأولين من ولايته الثانية، وكتب الرئيس الجمهوري على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، "لقد تراجعت أميركا خطوة عملاقة للوراء في التاريخ، بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة"، مضيفاً "لكن لا تقلقوا، سنعود أكبر وأقوى من أي وقت مضى".
وأوعز ترمب إلى وزارة العدل في إدارته بالتحرك في مواجهة توعّد مسؤولي الغالبية "الديمقراطية" المقبلة ببدء إجراءات تحقيق برلمانية حول القريبين منه، أبرزها بتهمة الفساد، ورأى الرئيس أن توجّه خصومه هذا ينطوي على "محاولات ابتزاز".
من جهته، أكد وزير العدل الأميركي تود بلانش في تصريحات أدلى بها أمس لمحطتي "سي إن إن" و"فوكس نيوز" التلفزيونيتين، أن وزارته ستدافع عن أعضاء إدارة ترمب إذا استهدفتهم الغالبية "الديمقراطية" الجديدة في الكونغرس بتحقيقات أو إجراءات مساءلة، مضيفاً أنه إذا اُستهدف ستيفن ميلر، الذي يُعد مهندس السياسة المتشددة حيال المهاجرين، وعُين أخيراً كبير موظفي البيت الأبيض، فإن وزارة العدل ستكون حاضرة للدفاع عنه.
وتابع بلانش أنه "إذا كان من فساد داخل الحكومة، فستتولى وزارة العدل ملاحقة المسؤولين عنه"، لكنه رأى في تعليقه على الاتهامات الموجهة إلى المقربين من ترمب، أن "ما يسميه 'الديمقراطيون' فساداً ليس فساداً، بل قصة نجاح أميركية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، اتهم العضو في لجنة الرقابة والتحقيقات في مجلس النواب، النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، وزير العدل بالتصرف كمحام شخصي للرئيس، وردّ على بلانش عبر "سي إن إن" ملاحظاً أن "كل ما يريده هو حماية دونالد ترمب ووزرائه ومسؤولي إدارته"، مشدداً على أن "مهمته ليست كذلك".
ووصف غارسيا، الذي قد يتولى رئاسة لجنة التحقيقات في مجلس النواب بدءاً من يناير المقبل، أُسرة ترمب بأنها "الأكثر فساداً على الإطلاق بين العائلات التي شغلت المكتب البيضاوي"، موضحاً أن "الجمهوريين يستخدمون كامل ترسانتهم، وهذا ما علينا أن نفعله نحن الديمقراطيين، إذ يجب أن نقاتل ونتصرف بهجوم".
أما رئيس كتلة "الديمقراطيين" في مجلس النواب، حكيم جيفريز، المرشح لتولي رئاسة المجلس في يناير المقبل، فحمل هو الآخر أمس على "الفساد غير المسبوق الذي مارسه كارتيل ترمب بحق الشعب الأميركي"، وقال عبر محطة "سي إن إن"، "أي أشخاص خدعوا الأميركيين أو سرقوهم يجب أن يُحاسبوا بموجب الدور الدستوري المنوط بالكونغرس، بوصفه سلطة مضادة للسلطة التنفيذية المتفلتة من الضوابط".
ويُحتمل أن يكون في مقدّم من يعتزم "الديمقراطيون" استهدافهم كل من تود بلانش، وهيغسيث الذي تتركز عليه الانتقادات، حتى من قلب فريق "الجمهوريين"، بسبب دعمه غير المشروط للحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.
واتهم جيفريز وزير الحرب بأنه "أساء استخدام صلاحياته، وعرّض أمننا القومي للخطر"، منتقداً دوره في "حرب إيران غير المسؤولة والمكلفة التي أدت إلى زيادة كبيرة في الأسعار داخل الولايات المتحدة، وجعلتها أقل أماناً"، ومشدداً على ضرورة "أن يرحل بيت هيغسيث"، مؤكداً أنه سيدعم بلا تحفظ أية تحقيقات برلمانية محتملة ضد الوزير.
من جهته، دافع ترمب أمس عن هيغسيث في حديثه مع الصحافيين قائلاً "هو مذنب بالفوز في حربين"، في إشارة إلى الهجوم الأميركي المباغت على فنزويلا في يناير الماضي، الذي أطاح الرئيس نيكولاس مادورو، والحرب الدائرة مع إيران، مضيفاً "لقد انتصرنا في فنزويلا واستعدنا مئات المليارات من الدولارات. انتصرنا في 48 دقيقة. وانتصرنا في إيران، والمسألة الآن هي متى سنحسم الأمر؟"
