ماذا يعني فوز الديمقراطيين بغالبية الكونغرس لأسواق الطاقة العالمية؟

أكبر أثر في المدى القصير لفوز "الديمقراطيين" في أسواق الطاقة يتعلق بأزمة البحار الثلاثة، الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأسود، يليه مسار علاقات الولايات المتحدة مع الصين وروسيا وكندا، ولا يزال المدى الكامل لهذه التأثيرات غير محسوم، بخاصة مع استمرار الحرب الأميركية - الإيرانية التي رفعت أسعار الديزل والبنزين بصورة حادة، واحتمال ضغط "الديمقراطيين" في الكونغرس على الإدارة للوصول إلى اتفاق حول مضيق هرمز، عبر شروط على تمويل الموازنة أو تأخير التعيينات الجديدة في الحكومة والسلك القضائي.

ويتضح من التصريحات المختلفة أن "الديمقراطيين" سيعطون أولوية لتحقيقات تتعلق باستفادة عائلة الرئيس دونالد ترمب مالياً منذ عودته للسلطة، والقرارات المتعلقة بتجييش الشرطة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، والفساد الإداري في حكومة ترمب المرتبط بالشركات وعقودها، وإعادة فتح ملف جيفري إبستين.

الرقابة والتحقيقات في قطاع الطاقة

وفي مجال الطاقة، سيجري التحقيق في قرارات وزارة الطاقة المتعلقة بتقديم إعانات وقروض لشركات وتقنيات معينة، ويعني ذلك زيادة الرقابة البرلمانية على الإجراءات التنفيذية التي أخّرت أو ألغت مشاريع الرياح البحرية والطاقة المتجددة الأخرى، أو أعادت توجيه تمويل وزارة الطاقة أو خفضته، أو خففت لوائح الميثان، أو غيرت قواعد الغاز الطبيعي المسال وصادراته.

وتشمل هذه الرقابة تدقيقاً أكبر في تسعير شركات النفط خلال أزمة البحار الثلاثة، وفي تأثير نمو مراكز البيانات في الطلب على الكهرباء والأسعار، وإذا بقيت أسعار الديزل والبنزين مرتفعة حتى فبراير (شباط) 2027، فمن المتوقع أن يستدعي الكونغرس الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط والتكرير الكبرى للإدلاء بشهاداتهم تحت القسم.

كذلك يستعد "الديمقراطيون" لتحقيقات واسعة تشمل صفقة الديزل الروسية، وصفقات النفط مع فنزويلا، ومسؤولي الإدارة، مثل مفوض "وكالة حماية البيئة"، لي زيلدين، ووزير الداخلية، دوغ بورغوم.

أولويات "الديمقراطيين" في الطاقة والمناخ

سيحاول "الديمقراطيون" التركيز على أولوياتهم في مجالات الطاقة والتغير المناخي، واستعادة أو توسيع الائتمانات الضريبية، إضافة إلى لوائح جديدة محتملة أو آليات تسعير للكربون، أو عكس بعض توسعات الوقود الأحفوري، وستركز الرسالة العامة لـ "الديمقراطيين" على القدرة على تحمل الكُلف وتحديث الشبكة وأمن الطاقة، عبر فواتير أقل للمستهلكين، وإلزام مراكز البيانات بتحمل كُلفها على الشبكة، وبرامج كفاءة، وتوسيع الشبكة ودعم الطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية، وسيركزون على ما تركز عليه إدارة ترمب أيضاً، مثل المعادن الحرجة والأمن السيبراني والحد من المد الصيني والروسي.

المشاريع المحددة وأخطار السياسات

محاولة ترمب إعادة فتح ملف أنبوب "كيستون إكس إل" ستتوقف، أما فرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات النفط عند ارتفاع أسعار النفط، فيتوقع أن يستخدم ترمب "الفيتو" لإيقافه، ولكن بفرض أن "الديمقراطيين" سيطروا يوماً ما على البيت الأبيض والكونغرس ومجلس الشيوخ، وجرى تبني "قانون الضرائب" هذا، فإنه سيؤدي إلى انخفاض الاستثمار في قطاعي النفط والغاز، وتحويل الشركات استثماراتها إلى خارج الولايات المتحدة، وسيشكل ضربة قاتلة لصناعة الغاز المسال الأميركي التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأميركية، بغض النظر عمن يشغل البيت الأبيض.

ويرجع ذلك لأمرين: ارتفاع معدلات النضوب في آبار النفط الصخري، وزيادة نسبة الغاز والغازات السائلة في إنتاج آبار النفط الصخري، وهذا يعني انخفاض إنتاج النفط الصخري الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض إنتاج الغاز المصاحب، مما سيخفض الإمدادات ويرفع أسعار الغاز داخل الولايات المتحدة، ويقلل من ربحية الغاز المسال الأميركي.

وستكون الضربة مزدوجة إذا انخفضت أسعار النفط، لأن ذلك سيجعل الغاز المسال من الدول الأخرى أكثر تنافسية، وفي هذه الحال قد تضطر دول الاتحاد الأوروبي إلى إيقاف قرار الحظر على استيراد الغاز المسال الروسي، أو في الأقل تأخيره، ولهذا لا يتوقع تبني هذا القانون، أو تبني قانون عدم التأثير، للاستفادة منه إعلامياً فقط.

سياسات النفط الصخري ومراكز البيانات

لن تتغير السياسات المتعلقة بإنتاج النفط الصخري كثيراً، لأن أهم قانون يؤثر في الصناعة المتعلقة بانبعاثات الميثان لم يطبق بعد، إذ لا يزال "قانون بايدن" ساري المفعول، وفي الوقت نفسه لن تقوم الشركات الكبيرة بتغيير موقفها في كل الأحوال، لأنها لا تريد التغيير كلما تغير الرئيس كل أربعة أعوام، ويُذكر أن قطاع النفط الصخري الأميركي ظل مربحاً للغاية خلال الإدارة الديمقراطية السابقة، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وكذلك فإن الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما هو من ألغى "قانون حظر تصدير النفط"، بعد أربعة عقود من تطبيقه.

تقول وسائل الإعلام إن فوز "الديمقراطيين" يعني تضييقاً على بناء مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بسبب استهلاكها للكهرباء، ولن يسمحوا ببنائها إلا إذا قامت ببناء محطات كهرباء خاصة بها، لمنع ارتفاع أسعار الكهرباء، لكن الحقيقة غير ذلك، لأن كثيراً من حكام الولايات "الجمهوريين" قرروا بالفعل تحجيم توسع مراكز البيانات، والفرق بين ما قبل الانتخابات وما بعدها بسيط، فمثلاً قرّر الحاكم "الجمهوري" لتكساس تحجيم التوسع في بناء مراكز البيانات، ثم خسر الانتخابات أمام حاكمة "ديمقراطية" تتبنى السياسات نفسها.

حكومة "مربوطة" وجمود تشريعي

من المرجح حدوث جمود تشريعي كبير، فـ "الديمقراطيون" يستطيعون عرقلة أو الطعن في مبادرات ترمب، بينما يحتفظ الرئيس "الجمهوري" بحق نقض أي مشروع يقدمه "الديمقراطيون"، مما يحد من التأثير العملي في صناعة الطاقة، بخاصة إذا ركز الكونغرس على أولويات أخرى، مثل المساءلة أو التحقيقات أو عزل ترمب.

وخلاصة الأمر أن النتائج الرئيسة هي ارتفاع عدم اليقين في السياسات الحكومية، ودعم انتقائي للطاقة النظيفة وبنية الشبكة التحتية، وخلاف تنظيمي إضافي على بعض مشاريع النفط والغاز، وليس تحولاً مفاجئاً في السوق، ليبقى أمن الطاقة أولوية مشتركة بين الحزبين، على رغم اختلاف الطرفين حول المزيج المفضل ووتيرة الانتقال، بخاصة إذا كان الغاز المسال جزءاً لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأميركية، أما شحنات الديزل الروسية الحالية إلى الولايات المتحدة، فمن المتوقع تحويلها إلى دول أخرى مثل البرازيل وكوبا، بعد أن منع حاكم نيوجرسي رسوّ السفن في مواني الولاية، وتهديد "الديمقراطيين" لأية شركة أميركية بقضايا في المحاكم إذا تسلّمت الديزل الروسي.