ملخص
أثار حظر المراهنات الإلكترونية في البرازيل جدلاً بين قطاعي التجزئة وكرة القدم، مع حديث عن ارتفاع استهلاك الغذاء وتراجع إيرادات الأندية.
كشف ممثلون عن قطاعي السوبرماركت وكرة القدم في البرازيل عن تباين أثر حظر المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، إذ تحدث قطاع التجزئة عن ارتفاع استهلاك المواد الغذائية بعد تطبيق القرار، في حين اشتكت أندية كرة القدم من تراجع إيراداتها المرتبطة برعاية شركات المراهنات.
وجاءت التصريحات خلال جلسة استماع أمام المحكمة العليا البرازيلية، أمس الثلاثاء، في إطار نظر طعون تقدمت بها جهات متضررة من قرار حظر المراهنات الرياضية والكازينوهات عبر الإنترنت، الذي فرضته الحكومة في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبررت الحكومة القرار بتفاقم المديونية المفرطة لدى شريحة من السكان، بعدما أعادت المراهنات الإلكترونية تشكيل أنماط الإنفاق لدى عدد من الأسر.
ارتفاع استهلاك الغذاء
وقال رئيس الجمعية البرازيلية للسوبرماركت جواو غالاسي إن القطاع رصد "نمواً فعلياً بنسبة 6.5 في المئة في استهلاك المواد الغذائية" خلال الأسبوع الأول من تطبيق الحظر، وأضاف أن الأموال التي كانت تنفق سابقاً على المراهنات "بدأت تعود لتوجه نحو شراء الغذاء، وسداد الديون، وتلبية حاجات الأسر".
لكن هذه الصورة لم تنعكس على أندية كرة القدم، التي يعتمد عدد منها على شركات المراهنات ضمن شبكة رعايته التجارية، إذ تحدث ممثلوها عن خسائر مالية جراء توقف هذه الأنشطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال نائب رئيس نادي فلامنغو، فلافيو دي أراوخو ويليمان، إن الحظر تسبب في انخفاض إيرادات النادي بنحو 430 مليون ريال برازيلي (78 مليون دولار) سنوياً.
وأبلغت أندية برازيلية كبرى أخرى، بينها كورينثيانز وكروزيرو وبوتافوغو وفلوميننسي وغريميو وساو باولو، عن تراجع إيراداتها أيضاً.
مهلة قصيرة للتكيف
وأشار ممثلو بعض الأندية إلى أن دولاً أوروبية اتخذت إجراءات للحد من إعلانات المراهنات، مثل بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا، منحت الأندية فترات انتقالية امتدت أشهراً لتعديل أوضاعها، بينما لم تحصل الأندية البرازيلية، وفقاً لما طرحه هؤلاء الممثلون، سوى على 10 أيام للتكيف مع القرار.
ويخضع الحظر، الذي فرض بموجب مرسوم، لنقاش داخل البرلمان البرازيلي، إذ يتعين التصويت عليه لمنحه قوة القانون قبل نهاية يناير (كانون الثاني) 2027.
وفي المقابل، تواجه الحكومة تحدياً تشريعياً مع تعزيز المعارضة المحافظة غالبيتها في البرلمان خلال الانتخابات التي جرت في الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
