المصارف السودانية بين خياري الانعاش والإصلاح البنيوي

تحت ضغط الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يواجه القطاع المصرفي أزمة خانقة دفعت البنك المركزي نحو وضع خطط إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، تشمل زيادة رؤوس الأموال والاندماج والتصفية التي تحفظ حقوق المودعين، نتيجة تآكل رؤوس الأموال والتضخم، مع منح المصارف العاملة مهلة حتى نهاية العام الحالي لتوفيق أوضاعها.

لكن قراءة الأرقام الفعلية لهذه الخطة تكشف عن أنها أقرب إلى عملية إنعاش طارئة منها إلى إصلاح بنيوي حقيقي، إذ يبلغ عدد المصارف في السودان والمقيدة لدى بنك السودان المركزي حوالى 38 مصرفاً، تتوزع بين وطنية ومصارف ذات رأسمال مشترك وأخرى أجنبية، يعمل معظمها برؤوس أموال متواضعة مقارنة بالمعايير الإقليمية والدولية، مما أدى إلى تصنيفها بنوكاً صغيرة أو متوسطة.

وبحسب مراقبين مصرفيين، فإن أصول القطاع المصرفي السوداني ضعيفة لناحية عددها، وهو ما جعل معظمها عاجزاً عن تمويل المشاريع الضخمة.

وفي المقابل، تشير توصيات اقتصادية صادرة عن خبراء إلى أن الهدف الإستراتيجي يجب أن يتجه نحو تقليص عدد المصارف ليراوح ما بين 10 و 15 مصرفاً قوياً، تتمتع برؤوس أموال قادرة على تحمل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في ظل الحرب، فضلاً عن قدرات عالية على التمويل والتوسع الرقمي وضبط سعر الصرف.

اقتصاد منهك

في السياق، قال المحلل المصرفي وليد دليل إن "الاقتصاد السوداني نتيجة الحرب أصبح منهكاً، وهو ما يجعل عدد المصارف الحالية لا يتناسب مع اقتصاد تدهورت فيه القيمة الحقيقية لرؤوس أموال غالبية المصارف، بفعل انهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية"، مضيفاً أن "هذا الانهيار يضعف قدرة أي بنك على الوفاء بـ 'معايير بازل' لكفاية رأس المال، واستعادة المراسلة المصرفية الدولية المنقطعة منذ العقوبات الأميركية على السودان عام 1997، ثم توقف تعامل البنوك الإقليمية عام 2014".

وتابع دليل أن "الكيانات المصرفية الكبيرة باتت شرطاً لا ترفاً، ولا سيما أن خيارات رفع رأس المال والاندماج والتصفية تحل المشكلة جزئياً، لكونها أدوات فنية ضرورية، لكنها غير كافية وحدها"، مستطرداً أن "ما يُخشى الآن هو تكرار سيناريو عام 2000، حين منحت المصارف مهلة مماثلة تجاوزت عامين، وفشلت معظمها في الالتزام، ولم يتخذ البنك المركزي أي إجراء رادع، مما أدى إلى تراكم الأزمة، وصولاً إلى ما عليها الآن".

 ويشير المحلل المصرفي "إلى أن البنك المركزي ليس طرفاً محايداً، فهو يملك حصصاً في أكثر من 11 مصرفاً محلياً، بينما يعد ذلك تضارب مصالح مباشراً مع دوره الرقابي، فالإطار القانوني لم يواكب المستجدات الدولية، ولا يمنح المركزي الاستقلال الكامل عن وزارة المالية"، مؤكداً أن نجاح إعادة هيكلة المصارف يعتمد على إصلاح البنك المركزي نفسه، عبر خطوات عملية وتحديث تشريعي شامل، قبل مطالبة البنوك بتوفيق أوضاعها.

مشكلات مستعصية

إلى ذلك، قال الاقتصادي عبدالكريم عبد الفتاح إن "المشكلات التي يواجهها النظام المصرفي في السودان أصبحت مستعصية ومزمنة، بسبب الحكومات المتعاقبة على البلاد، فما حدث من انهيار ليس وليد الفترة الحالية، بل بدأ منذ التدخل الحكومي عام 1976 من خلال إعادة دمج بعض البنوك الحكومية، والانفتاح نحو المنظومة العالمية، عبر السماح بدخول بنوك أجنبية جديدة، من دون أن يكون هناك التزام بالمعايير العالمية، فضلاً عن ضعف الموقف المالي للبنوك".

وتابع عبدالفتاح أن "الجهاز المصرفي وبعد أن كان في قبضة الدولة، أصبحت بنوك أجنبية تشاركه تصدير فائضها إلى دولها، فضلاً عن تدخل الحكومة في تعديل قانون الاستدانة من الجهاز المصرفي، وطباعة النقود، عقب تغولها في فوائض تلك المصارف، ثم جاءت حكومة عمر البشير المخلوع التي حكمت البلاد 30 عاماً، وأغرقت البنوك في ما وصلت إليه الآن"، موضحاً أنه "في ظل هذا الواقع المرير، حدد البنك المركزي خيارات لتوفيق أوضاع هذه البنوك، تشمل إعادة الهيكلة بالاندماج الذي لا يعتبر حلاً، أو زيادة رأسمالها أو تصفيتها، في حين يكمن الحل في تدخل الحكومة لإنقاذ مصارفها، أسوة بالولايات المتحدة التي تدخلت لانتشال بنوكها من الانهيار عام 2008 إبان تدهور سوق العقارات".

ومضى الاقتصادي في القول إنه "في حال لم تستطع المصارف توفيق أوضاعها، بخاصة من ناحية زيادة رؤوس الأموال التي حددها البنك المركزي، إضافة إلى عدم الاستجابة للتغيير المطلوب، واستحالة الاندماج، فلا بدّ من اللجوء إلى تصفيتها ليكون عددها ما بين 10 و15 مصرفاً، حتى تكون قادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية، وبالتالي تعزيز قدرتها على تمويل المشاريع الإستراتيجية وضبط سعر الصرف".

سيناريوهات الإصلاح

في السياق، أوضح الباحث الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد أن "السياسية التي يتبعها بنك السودان المركزي، بإعطاء المصارف العاملة مهلة محددة في توفيق أوضاعها، لم تكن المحاولة الأولى لإعادة هيكلة القطاع في السودان، فبعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، وبالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، تبنت الحكومة الانتقالية حزمة إصلاحات طموحة تحضيراً لإعادة اندماج البلاد في النظام المالي العالمي، عقب رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وتابع سيد أحمد أن "الحزمة شملت أيضاً التحول من نظام مصرفي إسلامي أحادي إلى نظام مزدوج، يفتح المجال أمام البنوك التقليدية، مع السعي إلى تطبيق 'معايير بازل' للرقابة المصرفية بنسب رأسمال تراوح ما بين ثمانية و10 في المئة، فضلاً عن معالجة تشرذم القطاع عبر اندماج قسري أو اختياري، يقلص عدد البنوك إلى أقل من النصف، وصولاً إلى تبني معايير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاستعادة خطوط المراسلة مع البنوك الدولية"، مستدركاً "لكن هذا المسار اصطدم بعقبتين متتاليتين، أولها انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي دفع مؤسسات التمويل الدولية لتجميد المساعدات الفنية والمنح المخصصة لإعادة الهيكلة، ثم حرب أبريل 2023 التي عرّضت المصارف لعمليات نهب واسعة، وتدمير المقار والسجلات، وهو ما تسبّب في تآكل حاد للقيمة الحقيقية لرؤوس أموالها، تحت وطأة التضخم وانهيار الجنيه، في وقت رفضت وزارة الخزانة الأميركية طلباً قدمه بنك السودان المركزي، خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، لإعادة دمج المصارف السودانية في النظام المالي، مشترطة وقف الحرب وتشكيل حكومة مدنية انتقالية أولاً".

واستطرد سيد أحمد أن "بنك السودان المركزي أصدر في ديسمبر 2025 خطة التعافي والتحول، وهي خطة خمسية تضم ستة أهداف إستراتيجية و30 هدفاً عاماً و150 مبادرة وهدفاً تشغيلياً، تسعى كلها إلى نقل الجهاز المصرفي من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي، مع خيارات الرسملة والاندماج والتصفية، وضوابط موقتة تمنع جدولة خسائر الحرب، ومساع إلى استعادة البنية التحتية الرقمية"، موضحاً أن "بنك السودان حدد في فبراير (شباط) 2026الماضي حداً أدنى لرأس المال المدفوع مقداره 140 مليار جنيه (232.751.454 دولاراً) للمصارف التجارية والرقمية، و230 مليار جنيه (382.377.389 دولاراً) للمصارف التنموية، بمتوسط سعر في السوق الموازية بلغ نحو 4500 جنيه للدولار، لكن هذا الاجراء وضع خطة التعافي أمام اختبار صعب، نظراً إلى تجاوز سعر الدولار 8 آلاف جنيه في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما خفض القيمة الدولارية للحد الأدنى إلى أقل من 17.5 مليون دولار، قبل حلول الموعد النهائي لتوفيق الأوضاع".

ونوّه الباحث الاقتصادي والمصرفي إلى أن "خطة التعافي كانت مجرد جرعة إنعاش موقتة، تبقي المصارف قائمة إدارياً وتقنياً، وليس هدفها بناء قطاع مصرفي قادر على المنافسة أو التمويل، فالأيام هزمت حتى هذه الجرعة قبل بدء تنفيذها، بسبب تدهور سعر صرف الجنيه في السوق الموازية بتجاوزه 10.300 جنيه للدولار الواحد حالياً، فتآكلت القيمة الفعلية للحد الأدنى الجديد، وهكذا تتحول إعادة الهيكلة تحت ضغط الحرب وانهيار العملة، من مشروع لبناء مصارف أقوى، إلى محاولة لمنع الانهيار الجماعي للقطاع، في وقت يرجئ دوره التنموي والتنافسي إلى أجل غير مسمى".

معالجات هيكلية

على صعيد متصل، رأى المحلل الاقتصادي محمد الناير أن "معظم المصارف السودانية تآكلت رؤوس أموالها بسبب التضخم المستمر جراء الحرب، فضلاً عن تدهور قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى إضعاف رؤوس أموالها، ولا سيما أن البنك المركزي كان عازماً على إعادة الهيكلة منذ أعوام، لكنه لم ينجح في تنفيذها، وخلال العام الحالي بدأ بصورة فعلية في إعادة الهيكلة، وإلزام المصارف برفع رؤوس أموالها إلى معدلات محددة، وظل يعقد اجتماعات دورية مع البنوك ومتابعة برامج الإصلاح وحجم التطور في زيادة رأس المال، بوضع معايير محددة عام 2026 وأخرى لعام 2030، فضلاً عن ترتيبات محددة للمصارف، تجعلها قادرة على الالتزام بموجهات بنك السودان لإعادة الهيكلة، وفي حال فشلها في زيادة رأسمالها فهناك خيارات بديلة، تتمثل في الدمج أو التصفية الإدارية لحفظ حقوق المودعين بالكامل"، موضحاً أنه "حتى الآن عاد 34 مصرفاً للعمل من إجمال 38، لكن برؤوس أموال ضعيفة، في وقت تبذل محاولات لرفعها وفق خطط البنك المركزي، بعد أن أسهمت الحرب في تآكلها بصورة حادة، إضافة إلى التضخم وانخفاض العملة الوطنية وعمليات النهب الواسعة".

وتوقع المحلل الناير أن "تتضح الرؤية بصورة كبيرة مطلع عام 2027، حول قدرة المصارف على إعادة الهيكلة أو اللجوء إلى الخيارات المطروحة الأخرى، إذ إن رفع رؤوس أموالها يساعد في تمويل مشاريع الإعمار لفترات زمنية طويلة المدى، وتكون بذلك استعادة قواها بصورة كاملة".