ملخص
أقرت دول مجلس التعاون الخليجي فتح قيادة عسكرية متقدمة في الكويت وتخصيص قوات لها، بعد أشهر من الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، ضمن جهود تطوير منظومة الدفاع المشترك، التي تشمل الإنذار المبكر ضد الصواريخ وتنسيق العمليات العسكرية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لخفض التصعيد مع طهران.
أقر وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، خلال اجتماع مجلس الدفاع المشترك في العاصمة البحرينية المنامة، في خطوة تأتي بعد أشهر من الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في المنطقة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي إن العمل العسكري المشترك يحظى باهتمام قادة الدول الأعضاء ورعايتهم، مشيراً إلى ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، في مقدمها ما وصفه بـ"الاعتداءات الإيرانية الآثمة".
وأكد البديوي أن "أمن دولنا مسؤولية خليجية مشتركة"، وأن تضافر الجهود العسكرية يعزز قدرتها على حماية أراضيها ومقدراتها وأمن مواطنيها والمقيمين فيها.
وأدان الهجمات الإيرانية التي طالت دول المجلس وألحقت أضراراً بمنشآت مدنية وبنى تحتية، إلى جانب هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية واستهداف الأماكن المقدسة، مؤكداً وقوف دول الخليج صفاً واحداً إلى جانب المملكة، ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومقدساتها.
من جانبه، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن الاجتماع يؤكد "تطلعنا المشترك لمواصلة التنسيق والتعاون والتكامل بين دولنا، بما يسهم في تعزيز قدراتنا العسكرية والدفاعية لمواجهة التحديات والتهديدات كافة للحفاظ على أمننا واستقرارنا".
وأشاد الأمير خالد بالقرارات التي أسفر عنها الاجتماع لتعزيز التكامل الدفاعي والجاهزية العسكرية، مرحباً باستضافة السعودية اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك خلال الدورة المقبلة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث وزراء الدفاع سبل تعزيز العمل العسكري المشترك بما يدعم أمن دول المجلس واستقرار المنطقة، واعتمدوا عدداً من القرارات والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
تكامل دفاعي وإنذار صاروخي
ويأتي القرار ضمن سلسلة من التحركات الخليجية لتطوير منظومة الدفاع المشترك، أبرزها توجيه قادة دول المجلس خلال اجتماعهم في جدة في الـ28 من أبريل (نيسان) الماضي، بتكثيف التكامل العسكري والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية، عقب الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها دول الخليج.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، عقد الفريق الخليجي المشترك للإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية اجتماعه الـ38 في الرياض، بمشاركة ممثلين عن القوات المسلحة والقيادة العسكرية الموحدة، لبحث تطوير الأنظمة الدفاعية وتعزيز التنسيق في مجال الإنذار المبكر ورفع مستوى الجاهزية.
وكان وزراء الدفاع الخليجيون اتخذوا خلال اجتماع استثنائي في الدوحة في سبتمبر 2025، عقب الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرارات شملت زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية عبر القيادة العسكرية الموحدة، وتعميم بيانات الموقف الجوي على مراكز العمليات، وتحديث الخطط الدفاعية، وتسريع مشروع الإنذار المبكر، وتنفيذ تمارين مشتركة للقوات الجوية والدفاع الجوي.
وتستند هذه التحركات إلى الاستراتيجية الدفاعية التي أقرتها دول المجلس عام 2009، ووضعت إطاراً لتنسيق القدرات العسكرية وتطويرها، وردع العدوان ومواجهة التهديدات والأزمات، مع إجراء تقييم دوري للأخطار التي تواجه المنطقة.
وشكل عام 2013 مرحلة جديدة في التكامل الدفاعي، بإقرار إنشاء القيادة العسكرية الموحدة خلال قمة الكويت، لتتولى تخطيط وإدارة العمليات العسكرية المشتركة والدفاع عن أراضي الدول الأعضاء وأجوائها ومياهها، في إطار اتفاق الدفاع المشترك الموقع عام 2000، الذي ينص على أن أي اعتداء على إحدى دول المجلس يعد اعتداء عليها مجتمعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضم المنظومة قوات "درع الجزيرة"، التي أنشئت عام 1982، وتطورت لاحقاً إلى قوة مشتركة مدعومة بقدرات برية وبحرية وجوية. وبرز دورها خلال أحداث البحرين عام 2011، عندما دخلت قوات خليجية المملكة بطلب من حكومتها أثناء الاحتجاجات، للمساعدة في حماية المنشآت الحيوية، وفق السلطات البحرينية.
ويمتد التكامل العسكري إلى مشروع "حزام التعاون" لربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي، وشبكة اتصالات عسكرية مؤمنة لتبادل المعلومات، إلى جانب مركز العمليات البحري الموحد الذي افتتح في البحرين عام 2016، لتعزيز التنسيق في العمليات البحرية المشتركة.
هجمات إيرانية ومساع إلى التهدئة
وشهدت دول الخليج منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي، هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، طالت منشآت للطاقة ومطارات ومرافق مدنية، وأوقعت قتلى ومصابين وأضراراً مادية.
ودفعت هذه الهجمات دول المجلس إلى تأكيد حقها في الدفاع عن نفسها بصورة فردية أو جماعية، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، خلال اجتماع قادتها في جدة في أبريل الماضي، في وقت شهدت فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز اضطرابات واسعة، مع استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران.
وفي موازاة الاستعدادات الدفاعية، تتواصل جهود دبلوماسية تقودها قطر بمشاركة أطراف إقليمية، بينها السعودية، للتوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوكالة "رويترز" الإثنين إن السعودية وقطر تفضلان التوصل إلى حل سلمي للصراع مع طهران، مؤكداً استعداد الولايات المتحدة لاستئناف الضربات العسكرية عند الضرورة، لكنه أشار إلى أنه لا يتعجل اتخاذ هذه الخطوة، مع استمرار الحصار البحري الأميركي على إيران في مضيق هرمز.
