ملخص
بلغ الذكاء الاصطناعي حداً كبيراً من التأثير في مؤسسة العدالة والقضاء، ودفعت "حساسية" صياغة الأحكام القضائية وتقرير الأحكام وإعلان الحقوق إلى تحرك تيار حقوقي واسع لوضع أطر تنظيمية وحدود لدخول الأداة التوليدية إلى قصور العدال. وهنا، برز توجه محكمة التمييز الفرنسية أعلى جهة قضائية إلى وضع مدونة سلوك تنبه القضاة إلى ضرورة التزامها، وضرورة المحافظة على البعد البشري.
بعد أن أحكم قبضته على عالم الصناعة وفرض أدبياته على التجارة الإلكترونية والاتصالات والتواصل، ها هو الذكاء الاصطناعي يدخل إلى "عالم العدالة" من بابها الواسع، وتحول إلى شريك معلن لدى بعضهم ومضمر لدى بعضهم الآخر في إعداد اللوائح والأبحاث القانونية وفي رسم سياسة الادعاء والدفاع.
وعلى رغم الاعتراف بقدراته الاستثنائية وفتوحاته الواسعة، يستمر التعاطي معه بحذر إن في لبنان أو في كثير من الدول العربية أو العالمية، لأن النماذج المتاحة تحتاج إلى مزيد من التدريب والتطوير.
أما على ضفة القضاء، فيثير الذكاء الاصطناعي انقساماً داخل مؤسسة العدالة التي يقع على عاتقها إحقاق الحق وإنصاف المتداعين، وعدم إمكان التهاون مع العامل الإنساني في معرض تشكيل القناعة عند صياغة وإصدار الأحكام. وفي الحقيقة، اتخذت تلك الإشكالية طابعاً كونياً وسط سجال أخلاقي وفلسفي أوسع، والإفراط في منح الثقة للآلة ("الروبوت" البشري) أو برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي باتت تُزاحم الوعي الإدراكي البشري، مما فطنت له أخيراً محكمة التمييز الفرنسية، بعدما أصدرت هذه المحكمة مدونة السلوك الفرنسية والميثاق الأخلاقي المتعلق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في معرض إعداد وإصدار الأحكام والقرارات القضائية، واعتُمد هذا الميثاق ونُشر رسمياً في الـ22 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
مدونة الأخلاق الفرنسية
تقوم المدونة الفرنسية والميثاق الأخلاقي المتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمل القضاء على ستة مبادئ أساسية ومتداخلة منطقياً وإجرائياً. والمبادئ هي، أولوية الإنسان، إذ لا يجوز إصدار أي حكم قضائي بصورة آلية، حتى لو كان ذلك تحت إشراف القاضي، ويقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تقديم المساعدة في العمل القضائي، من دون أن يحل محل القاضي في اتخاذ القرار، وثانياً التحكم البشري وفيه يحتفظ القاضي باستقلالية تفكيره وتحليله القانوني، وثالثاً المسؤولية البشرية، إذ يتحمل الشخص الذي يُعد عملاً قضائياً المسؤولية الكاملة عنه، بصرف النظر عن الأدوات التقنية المستخدمة.
والمبدأ الرابع هو حماية البيانات والسرية، فيُحظر إدخال الوثائق التي تتضمن بيانات شخصية أو معلومات خاضعة لسرية المداولات القضائية في أنظمة ذكاء اصطناعي خارجية، حفاظاً على خصوصية المتقاضين وسرية الإجراءات القضائية، وخامساً إعطاء الأولوية للأنظمة الداخلية، إذ يشجع الميثاق على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الداخلية التابعة للمحكمة، شرط أن تكون آمنة وموثوقة وخاضعة للتدقيق والتوثيق، بما يحد من الأخطار المرتبطة باستخدام المنصات الخارجية.
وسادساً وأخيراً يقوم المبدأ على التحسين المستمر والحوار، وفي هذه النقطة يفرض الميثاق متابعة التطورات التقنية والقانونية وتقييم أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة دورية، مع الاستفادة من ملاحظات العاملين والخبراء والباحثين.
الأولوية للإنسان
تقول رئيسة مكتب المعونة القضائية في نقابة المحامين في لبنان المحامية هلا علاف إن المدونة الفرنسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي أعطت الأولوية للإنسان، فمنعت إسناد القرار القضائي للذكاء الاصطناعي وإن بقي تحت رقابة القاضي، وتتوقف عند التمسك بالبعد البشري، إذ فرض الميثاق الرقابة البشرية والتحقق من النتائج والانتباه للتحيزات والأخطاء الممكنة. وأكدت المدونة كذلك على "المسؤولية البشرية"، إذ يستمر قيام المسؤولية على عاتق القاضي أو الموظف عن عمله المهني، بالتالي لا تنتقل إلى الأداة التقنية.
وتعتقد علاف بأن "الهدف من هذا الميثاق توضيح المهام التي يمكن للقضاة والعاملين ضمن محكمة النقض إعطاؤها للذكاء الاصطناعي لمعالجتها، حرصاً على حياد القرارت القضائية وحماية حقوق المتقاضين، ومع الأخذ في الاعتبار الدور الفاعل للذكاء الاصطناعي، وإسهامه في فاعلية المرفق القضائي العام، انطلاقاً من أدواره في المساعدة في البحث القضائي والإعانة في تلخيص الملفات الضخمة والمساعدة في الصياغة".
وتشدد على الحاجة المتزايدة إلى وضع أطر تحدد استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، حفاظاً على حياد القاضي وضماناً للمحاكمة العادلة وحماية حقوق المتقاضين، والحد من الأخطار الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وتأثيراتها في شفافية القضاء، و"ما قد ينجم عن تحيُز في الأحكام نتيجة التحيزات الكامنة في بيانات التدريب أو الهلوسات القانونية، فضلاً عن خطر تأثر القاضي نفسه بمخرجات الأداة، من خلال تحيز التأكيد، إذ قد يميل إلى تبنّي اقتراحاتها أو البحث عما يؤيدها بدلاً من تكوين قناعته بصورة مستقلة".
وترحب علاف بالميثاق الأخلاقي، معتبرة أن "وجود مثل هذا الميثاق لا يلغي احتمالات التحيز، أو الخطأ في مخرجات الذكاء الاصطناعي، لكنه يسهم في الحد من أخطارها، من خلال وضع ضوابط مهنية توجّه القضاة إلى عدم الوثوق بهذه المخرجات بصورة مطلقة وضرورة التحقق من صحتها وحصر الاستعانة بها ضمن الحدود المسموحة"، وبذلك يبقى الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة، فيما يحتفظ القاضي باستقلاله في تكوين قناعته القضائية، ويتحمل المسؤولية عن القرارات التي يصدرها".
شراكة مستجدة
يشوب الغموض مسألة إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في صياغة القرارات القضائية و"تقديم المشورة الراشدة في معرض إصدار الأحكام"، ولكن في الحد الأدنى هناك بوادر تشير إلى لجوء القضاة إلى استخدام البرمجيات لتقليص الوقت في البحث عن النصوص القانونية المختلفة والمعدلة، وفي استكشاف الاجتهادات والقرارات القضائية السابقة.
ويؤكد أستاذ القانون الدكتور أحمد الأيوبي "ضرورة التمييز بين استخدامات مختلفة للذكاء الاصطناعي في ميدان العدالة، والخروج من دوامة القبول أو الرفض المطلق غير المعلل"، متحدثاً عن إيلاء مجلس القضاء الأعلى في لبنان أولوية لملف الذكاء الاصطناعي، وشهد لبنان أخيراً على توقيع بروتوكول تعاون بين أحد كبار الناشرين الحقوقيين والجهات الفرنسية لتهيئة الظروف من أجل تكييف تلك الأداة مع الواقع اللبناني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويلفت الأيوبي إلى إقبال القضاة الجدد في لبنان على استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تقدمها التقنية الجديدة، إذ بات بمقدورهم الاطلاع على النصوص السارية المفعول والاجتهادات المتفرقة بين دفات المجلدات بسرعة كبيرة وقياسية، فـ"يغلُب استخدامه بوصفه محرك بحث مساعد للعمل القضائي، وليس محرراً بسبب عدم وجود الثقة المطلقة بقدرته على إصدار أحكام دقيقة في ظل الواقع اللبناني التشريعي المعقد، وظاهرة فوضى تقديم الدعاوى".
كذلك، ينوه إلى التحديات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي على قواعد القانون والمسؤولية التي تترتب على فعل الأشياء، ولكن في المقابل، يلفت إلى "إمكان الاعتماد على الأداة التقنية المستحدثة في القضاء، في معرض بتّ بعض الأحكام التي تدخل في تكوينها المقاربة الاستنسابية أو تكوين قناعة القاضي، ولا يدخل فيها الطابع الإنساني وعنصر إقامة العدالة والإنصاف واللجوء إلى الأعراف التجارية أو خفض العقوبات لمن تثبت سيرته الحسنة".
ويرى أنه "يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القضايا التي لديها أبعاد حسابية، على غرار قانون الإيجارات، أو مثلاً موضوع قضايا السير أو مخالفات البناء"، فيما يلفت إلى احتمال "بلوغ أدوات الذكاء الاصطناعي مرحلة متقدمة من التدريب على قراءة لغة الجسد، وآليات الكشف عن الكذب ومقابلة الجاني، وصولاً إلى تقدير إدانة أو تبرئة المدعى عليه"، كذلك "قد يبلغ مرحلة متقدمة من تحرير وصياغة القرارات القضائية في حال تزويدها بالمصطلحات القانونية الرصينة والمعلومات الكافية واللغة الأدبية، وإن افتقر أحياناً إلى الاحترافية التي يمتلكها المتخصصون في الكتابة القانونية".
نصوص متشعبة
تزداد الأمور صعوبة في لبنان مع وجود تعديلات كثيرة ومتكررة للنصوص القانونية، لا بل إمكان صدورها بنصوص الموازنة أو قوانين متفرقة، فيقوم الذكاء الاصطناعي بدور إيجابي بالوصول إلى التشريعات المشتتة. ويشكو رجال القضاء وحقوقيون في لبنان من فرض رسوم واشتراكات سنوية على أعداد الجريدة الرسمية، إذ يكشف قضاة عن "عدم تلقيهم الجريدة الرسمية في محاكمهم للاطلاع على آخر التشريعات والنصوص الرسمية التي تصدر بالصيغة النهائية عن مجلس النواب، علماً أن ذلك يُعد من أبسط حقوق القضاة والمحاكم، ولكن تجري التضحية بها لعوامل تجارية".
ويشكل الذكاء الاصطناعي فرصة لكبح الفساد من وجهة نظر تيار واسع من رجال القانون، ويقارب صادر الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر القضية من زاوية "المنافع"، إذ تشكل الرقمنة فرصة لمكافحة الفساد ورفع مستوى النزاهة، مذكراً بتجربته في مجلس الشورى والقضاء الإداري، وعندما قام برقمنة الأحكام والمستندات واللوائح بالكامل وأرشفتها.
ويرى ضرورة توسيع دائرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ورقمنة الإدارات، مطالباً بتوسيع نطاق الاعتماد على برامجه في مختلف المجالات الحياتية للحد من الفساد، بعد أن أصبح العالم موجوداً داخل الهاتف.
تحفظات واقعية
ويثير الذكاء الاصطناعي خشية كبيرة لدى الأوساط الحقوقية لناحية قدرته على تفنيد الوقائع وصياغة الأحكام وتأمين حق الدفاع. وفي السياق تؤكد علاف أنه "ليس من المفترض أن يحل الذكاء الاصطناعي محل القاضي في تفنيد الوقائع وتقدير الأدلة وتكوين قناعته وصياغة أسباب حكمه، وإن كان يمكن الاستعانة به في بعض المهام المساعدة. ولهذا توضع قيود على استخدامه، ومن بينها ميثاق محكمة النقض الفرنسية الذي حدّد المهام التي يمكن إسنادها إليه، مع الحرص على إبقاء الرقابة والمسؤولية البشرية، وأن يصدر القرار عن قناعة مستقلة للقاضي الناظر في النزاع، تفادياً لأي تحيّز أو أخطاء أو هلوسات قد تنتج من استخدام هذه الأنظمة".
وتضيف "أما الوفاء بمتطلبات حق الدفاع عند استخدام الذكاء الاصطناعي، فإن تحديد أطر التدخل للذكاء الاصطناعي وحرص القاضي على استقلالية قراره وفقاً لقناعاته من دون التحيز لنتائج الأداة يسهمان في صون حق الدفاع".
من جهة أخرى، تحدد علاف المهام التي يمكن أن يقوم بها، وأن تكون مقبولة من المحامين، فترى أنه "من الممكن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تلخيص الوقائع شرط أن يكون ذلك تحت إشراف ومراجعة بشرية وفي البحث القانوني والبحث عن الاجتهادات على أن يجري التحقق من صحتها، وكذلك في المساعدة في تحليل الأدلة مع إبقاء تقديرها، واستخلاص النتائج لتقديري الشخصي كمحامية".
كذلك تعتقد بأن "إسهامه في تخفيف الفساد والانحياز الشخصي ليس مضموناً، لأنه إذا سعينا إلى تجاوز الفساد أو الانحياز الشخصي لدى القاضي، فمن المحتمل أن نواجه أخطاء وهلوسات الذكاء الاصطناعي، وتحيزات ناتجة من المعلومات التي تدرب عليها، بالتالي فإن الاعتماد عليه لا يعني بحد ذاته تحقيق العدالة التي يسعى إليها المتقاضون".
التعامل مع الأمر الواقع
لا أحد يستطيع الوقوف في وجه التطور التكنولوجي لكن هذا لا يعني أن نترك الذكاء الاصطناعي يتدخل من دون ضوابط في قرارات قد تكون غير عادلة، أو تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان، بحسب المحامية هلا علاف التي ترى أن "أقل ما يجب القيام به، هو تنظيم أطر استخدامه حماية لحقوق المتقاضين، مما يسعى إليه الميثاق الفرنسي"، موضحة أن "المطالبة بهذه الضوابط ليست مكابرة في مواجهة التطور، بل إنها حرص على أن يكون في خدمة العدالة".
وتختم علاف بدعوة وزارة العدل ونقابتي المحامين في لبنان إلى العمل على وضع ميثاق ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي والقانوني، ومن ثم الاستفادة من تجربة محكمة النقض الفرنسية لتفادي الوقوع في أخطاء قد تمس بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين، على أن يترافق مع العمل وضع إطار تشريعي ينظم هذه الاستخدامات ويقر الضمانات اللازمة.
