محكمة عراقية تصدر مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس محافظة ميسان

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في العراق مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير، على خلفية تهديده بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق، إذا لم تُعِد الحكومة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجّه بفتح تحقيق مع دعير على خلفية تصريحاته.

وأعلن الزيدي ضرورة التزام القانون واعتماد السياقات الدستورية والإدارية في التعامل مع الملفات الخدمية والإدارية، مع ترك تقدير المسؤولية القانونية المترتبة على التصريحات للجهات المعنية.

وكان دعير طالب أخيراً بإعادة فتح المنفذ، ومنح الحكومة مهلة تنتهي الخميس المقبل، محذراً من تصعيد الاحتجاجات وقطع الطرق في المحافظة إذا لم تكن هناك استجابة.

وأمهل رئيس مجلس ميسان مصطفى دعير الحكومة العراقية ثلاثة أيام لإعادة فتح منفذ "الشيب" مع إيران مهدداً بإعلان العصيان المدني وفصل المحافظة عن البلاد في حال عدم الاستجابة.

احتجاجات وقطع طرقات

ميدانياً، قطع عشرات المحتجين طريق بازركان الحيوي المؤدي إلى الشركات النفطية في ميسان، ورددوا شعارات تطالب بالعدول عن قرار الإغلاق، وسط انتشار أمني مكثف حول موقع التظاهرة، بحسب وكالة "شفق نيوز" العراقية.

وشهدت أسواق المحافظة ارتفاعاً حاداً في أسعار الخضراوات والفواكه عقب القرار، مما دفع المواطنين إلى المطالبة عبر منصات التواصل الاجتماعي بإعادة فتح المنفذ واستئناف الحركة التجارية.

وكانت الحكومة العراقية قررت إغلاق منفذ الشيب حتى إشعار آخر، وأرجع الناطق باسمها حيدر العبودي القرار إلى عدم جاهزية المنفذ فنياً وتقنياً وتطويرياً، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح العبودي أن وقف العمل في المنفذ يمثل خطوة نحو رفع مستوى جاهزيته التقنية واللوجستية، مشيراً إلى أن أكثر من منفذ حدودي آخر يشهد انسيابية في التبادل التجاري مع إيران.

وفي العاصمة بغداد، شهدت ساحة التحرير تظاهرات واحتجاجات شعبية رفعت شعارات تطالب بالسيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية، من أبرزها "إيران برّه برّه، بغداد تبقى حرّة".

هذه التحركات جاءت في الذكرى السابعة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) التي انطلقت عام 2019، وطالبت الحشود بالإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.