ملخص
تعكس هذه التحركات محاولة السوق استعادة توازنها، وإن ظلت قدرة السيولة الشرائية على دعم الارتفاعات موضع اختبار، خصوصاً مع استمرار الحذر تجاه الأسهم القيادية.
استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع ملاحظ، بعدما صعد المؤشر الرئيس "تاسي" بنسبة تجاوزت اثنين في المئة إلى 9630.2 نقطة، وفق بيانات تداول عند الساعة 10:06 صباحاً بتوقيت الرياض، مستعيداً نحو 192 نقطة من خسائر الجلسة السابقة، في محاولة للارتداد بعد موجة بيع حادة دفعت السوق إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021.
وجاء التحسن بعدما أنهى المؤشر تعاملات أمس الأحد عند 9438.50 نقطة، متراجعاً بنسبة 2.65 في المئة، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار)، مع انخفاض أسهم 257 شركة مقابل ارتفاع تسع شركات فقط، في امتداد لخسائر استمرت ثمانية أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة تراجع أسبوعي منذ عام 1994.
ارتداد حذر وسط ضغوط السيولة
تعكس هذه التحركات محاولة السوق استعادة توازنها، وإن ظلت قدرة السيولة الشرائية على دعم الارتفاعات موضع اختبار، خصوصاً مع استمرار الحذر تجاه الأسهم القيادية.
وفي هذا السياق، يعزو المحلل الفني لأسواق المال إبراهيم الفيلكاوي، جانباً من التراجعات إلى اتساع الفجوة بين الأساسات المالية للشركات وتحركات أسعار أسهمها، في ظل اتجاه المستثمرين إلى البيع الاحترازي وتقليص مراكزهم الاستثمارية.
ويرى الفيلكاوي أن ضعف الطلبات المقابلة يضاعف أثر أوامر البيع ويدفع الأسعار إلى مستويات أدنى، حتى بالنسبة إلى شركات تتمتع بمؤشرات مالية جيدة، مما يجعل التمييز بين الضغوط النفسية والتغيرات الفعلية في الأداء التشغيلي عاملاً أساساً لتقييم فرص التعافي.
النفط وأسعار الفائدة يحددان الاتجاه
تزامن الارتداد مع تراجع خام "برنت" إلى نحو 114.60 دولار للبرميل، بعدما تجاوز 116 دولاراً في نهاية الأسبوع الماضي، وسط تقلبات مرتبطة بالتوترات الإقليمية والمخاوف على إمدادات الطاقة، بالتوازي مع مساع دبلوماسية لاحتواء التصعيد.
فرص انتقائية
يؤكد المدير التنفيذي لشركة "الصك" لتداول الأوراق المالية، المحلل المالي محمود عطا أن انخفاض أسعار الأسهم قد يتيح فرصاً انتقائية للمستثمرين طويلي الأجل، لكنه لا يمثل وحده مبرراً للشراء، مشدداً على ضرورة تقييم جودة الأرباح وقوة التدفقات النقدية ومستويات المديونية واستدامة النشاط التشغيلي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتكتسب هذه المعايير أهمية متزايدة مع إعلان نتائج الشركات للربع الثالث، في وقت تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعد غد الأربعاء، واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وانعكاسات التطورات السياسية والنقدية على الدولار وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وبين الضغوط الخارجية ومحاولات استعادة الثقة، يبقى استمرار الارتداد مرهوناً باتساع نطاق الأسهم المرتفعة وتحسن السيولة ونتائج الشركات القيادية، بما يسمح بانتقال السوق من التعافي الفني المحدود إلى مسار أكثر استقراراً.
