بريطانيا تبدأ تحصيل الضرائب المتأخرة من الحسابات المصرفية

سيواجه الأشخاص الذين يتخلفون عن سداد الضرائب في بريطانيا احتمال اقتطاع المبالغ المستحقة مباشرة من حساباتهم المصرفية، بموجب صلاحيات جديدة يتوقع أن تمنح لهيئة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC) ضمن الموازنة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن وزير الخزانة البريطاني جون هيلي منح الهيئة سلطة اقتطاع الأموال تلقائياً من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، عندما يتكرر امتناع دافعي الضرائب عن التواصل معها، في مسعى إلى استرداد ما يصل إلى أربعة مليارات جنيه إسترليني (5.3 مليار دولار) من الديون الصغيرة غير المسددة.

وتأتي الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتقليص الفجوة الضريبية في بريطانيا المقدرة بنحو 60 مليار جنيه إسترليني (80.2 مليار دولار)، وهي الفرق بين الضرائب التي يفترض تحصيلها نظرياً والمبالغ التي تحصلها الهيئة فعلياً.

وتتمتع الهيئة حالياً بصلاحيات محدودة لاقتطاع الأموال مباشرة من الحسابات المصرفية من دون موافقة أصحابها، إذ لا يمكنها تنفيذ ذلك إلا إذا كان المبلغ المتبقي في الحساب بعد سداد الدين لا يقل عن خمسة آلاف جنيه إسترليني (6.6 ألف دولار)، وإذا تجاوز الدين المستحق ألف جنيه إسترليني (1.3 ألف دولار).

لكن الوزراء يرون أن هذه الحدود المرتفعة تتيح لعدد كبير من دافعي الضرائب تجاهل مطالبات الهيئة عمداً، اعتقاداً منهم أن السلطات لن تتخذ إجراءات تحصيل بحقهم.

ملاحقة هذه الديون بالوسائل التقليدية، ومنها الاستعانة بشركات تحصيل الديون، قد تستغرق وقتاً طويلاً وتترتب عليها كلفة مرتفعة مقارنة بقيمة المبالغ المستحقة.

وتقدر الهيئة أن نحو 4.8 مليون فرد وشركة لديهم ديون تقل عن 10 آلاف جنيه إسترليني (13.3 ألف دولار)، بإجمال يبلغ قرابة أربعة مليارات جنيه إسترليني (5.2 ألف دولار). ويبلغ متوسط الدين المستحق على الفرد نحو 950 جنيهاً إسترلينياً (1270 ألف دولار).

اقتطاعات آلية من دون أمر قضائي

بموجب القواعد الجديدة، ستتمكن الهيئة من اقتطاع أقساط تلقائية من حسابات الأشخاص الذين لديهم ديون منخفضة القيمة ويستمرون في عدم التجاوب مع مطالباتها. ومن المقرر خفض الحد الأدنى للدين الذي يمكن تحصيله إلى بضعة جنيهات فحسب، مع إمكان شمول الاقتطاعات الغرامات والفوائد المستحقة.

وتدرس الهيئة التعاون مع وكالات التصنيف الائتماني للحصول على بيانات عن دخل دافعي الضرائب ونفقاتهم، بهدف تقدير المبلغ الذي يستطيع كل شخص سداده شهرياً.

وسبق أن أشارت الهيئة إلى أنها تدرس وضع قاعدة تمنع تخصيص أكثر من 50 في المئة من الدخل المتاح للفرد لسداد الدين الضريبي.

ولن تحتاج الهيئة إلى الحصول على أمر قضائي قبل بدء الاقتطاعات، فيما ستقع على عاتق دافع الضرائب مسؤولية الاعتراض على السحب إذا رأى أنه غير مبرر.

وأكد مصدر حكومي رفيع أن النظام الجديد سيتضمن ضمانات "صارمة" لحماية دافعي الضرائب الأكثر عرضة للضرر، لكن الخطة يتوقع أن تثير جدلاً، وسط مخاوف من أن تشمل أشخاصاً لم يتواصلوا مع الهيئة لأسباب مشروعة، مثل المرض.

تحذيرات من أخطاء الاقتطاع وأخطار الإضرار بالمكلفين

وقال مؤسس منظمة "تاكس بوليسي أسوشيتس" المتخصصة في السياسات الضريبية دان نيدل لصحيفة "التايمز" إن الوزراء محقون في تعزيز صلاحيات الهيئة لتقليص الفجوة الضريبية، لكنه شدد على ضرورة وضع ضمانات واضحة. وأضاف "هناك مشكلة حقيقية تتمثل في امتناع أشخاص ببساطة عن دفع ضرائبهم، فيما يتحمل بقيتنا الفاتورة". وتابع "من حيث المبدأ، هذه فكرة جيدة، فهي تستثني الحالات التي يقدم أصحابها طعوناً، ولا تطبق إلا عندما يتكرر عدم تجاوب دافعي الضرائب، لكن لديَّ مخاوف من أن يعجز النظام الآلي عن التمييز بين الامتناع المتعمد عن الدفع وبين حالات المرض أو عدم وصول المراسلات، وسيكون من الجيد معرفة الضمانات التي ستعتمد".

من جهتها، قالت رابطة فنيي الضرائب، وهي هيئة مهنية بريطانية، إنه ينبغي ألا تطبق الهيئة الصلاحيات الجديدة المقترحة قبل التأكد من استهداف دافعي الضرائب المعنيين بصورة صحيحة وتوفير ضمانات كافية.

وقال رئيس المجموعة التوجيهية الفنية في الرابطة جون سترايد إن الرابطة تلقت تقارير عن ملاحقة ديون في وقت لا تزال مطالبات قائمة بسبب تأخر الهيئة أو أخطائها، فضلاً عن صعوبات في التواصل معها لحل الاستفسارات. وأضاف أن على الهيئة معالجة أوجه القصور في إجراءات إدارة الديون الحالية قبل المضي في منحها صلاحية اقتطاع الضرائب المتأخرة تلقائياً من الحسابات المصرفية.

وقالت الشريكة في شركة "بليك روثنبرغ" للاستشارات الضريبية فيونا فيرني إن التحصيل المباشر قد يخفض كلفة تحصيل الديون ويحسن الامتثال الضريبي، لكن الخلافات بين الهيئة ودافعي الضرائب ليست دائماً بسيطة أو سهلة الحسم.

أضافت أن زيادة الاعتماد على آليات التحصيل المباشر والأتمتة ترفع خطر اقتطاع الأموال من حسابات أشخاص غير مخالفين قبل حسم مسؤوليتهم عن الديون بصورة نهائية. وشددت على ضرورة عدم السماح بإجراءات التحصيل إلا بعد استنفاد جميع حقوق الطعن، وإخطار دافعي الضرائب بوضوح مسبقاً، وتوفير آلية فعالة للاعتراض على الديون المتنازع عليها قبل اقتطاع أي أموال. وحذرت من ضرورة توفير حماية خاصة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية، لا سيما أصحاب الدخول غير المنتظمة، إذ قد تتسبب الاقتطاعات التي تبدو في ظاهرها ميسورة في مشكلات مالية حقيقية لهذه الفئات.

المعارضة تتهم الحكومة بتجاوز الضمانات

من جانبه اتهم وزير الخزانة في حكومة الظل المحافظة، أندرو غريفيث حزب العمال بمنح الهيئة صلاحيات قد تسمح لها بتفريغ الحسابات المصرفية بسبب ديون لا تتجاوز بضع مئات من الجنيهات، بما قد يترك أصحابها عاجزين عن دفع الإيجار. وقال إن منح السلطات الضريبية مثل هذه الصلاحيات أمر غير معقول، معتبراً أن إلغاء الضمانات والتعاون مع وكالات التصنيف الائتماني لتحديد الحسابات التي يمكن استهدافها يمثل خطوة مثيرة للقلق.

أضاف أن زيادات الضرائب التي فرضتها حكومة حزب العمال، إضافة إلى عدم قدرتها على السيطرة على التضخم، زادت معاناة الأسر في تغطية نفقاتها الأساس.

في المقابل قالت وزارة الخزانة إن القرارات المتعلقة بالضرائب يعلنها وزير الخزانة خلال المناسبات المالية الرسمية، وإنها لا تعلق بصورة اعتيادية على الإشاعات أو التكهنات أو المقترحات غير المعلنة.

الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات البيولوجية

من المتوقع أيضاً أن يعلن وزير الخزانة جون هيلي ضمن الموازنة حزمة واسعة من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، تشمل تخصيص 100 مليون جنيه إسترليني (133.7 مليون دولار) لإنشاء مختبر لرصد التهديدات البيولوجية الجديدة التي قد يتسبب فيها البشر.

كان المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني "أم آي 5" كين مكالوم قد حذر في وقت سابق من الشهر من أن الذكاء الاصطناعي قد يغير طبيعة الأخطار الأمنية، عبر تمكين دول أو جماعات إرهابية من تطوير أسلحة بيولوجية.

وسيستخدم مختبر الأمن البيولوجي المعتمد على الذكاء الاصطناعي هذه التقنيات ليس فقط لرصد التهديدات وتتبعها، بل أيضاً لتطوير وسائل طبية مضادة لها.

وسيحصل المختبر على أرصدة تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني (267.4 مليون دولار) لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركتا "أوبن أي آي" و"أنثروبيك"، إضافة إلى شراكة منفصلة مع شركة "غوغل ديب مايند".

وقال وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني كانيشكا نارايان إن المختبر سيشكل مؤسسة عالمية جديدة تجمع خبرات علمية رائدة لحماية الناس من التهديدات البيولوجية الناشئة، وضمان ريادة بريطانيا عالمياً في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه.