ملخص
ليست القيود المالية التي تفرضها الخزانة الأميركية هي التي تواجه الفصائل العراقية فحسب، بل هناك قيود أخرى تفرضها الحكومة العراقية من أجل الضغط على الفصائل بملف تسليم السلاح، إذ وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو في عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح.
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على "المصرف الدولي للتنمية والاستثمار" العراقي، بتهمة تسهيل وصول الدولار إلى إيران ومساعدتها في الحصول على عملة الدولار، فضلاً عن التحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وهي ليست المرة الأولى التي تفرض فيها وزارة الخزانة عقوبات على مصارف عراقية، فقد فرضت عام 2023 عقوبات هي الأوسع على 14 مصرفاً عراقياً بتهمة غسل الأموال في محاولة من الولايات المتحدة لتطويق إيران وأذرعها في المنطقة مادياً.
وكان قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر أشار في مؤتمر صحافي إلى "أن الخناق الاقتصادي دفع الفصائل والجماعات الموالية لإيران في المنطقة، بما فيها الفصائل الشيعية العراقية و'حزب الله' و'حماس'، إلى حجب رواتب مقاتليها وتحويل الأموال إلى طهران لتغطية عجز الرواتب والمتقاعدين والقطاع العام".
ورأى البعض أن عقوبات الخزانة الأميركية التي تشمل المصارف وقادة الفصائل تسببت في ضائقة مالية لدى هذه الفصائل بصورة عامة، فيما قلل البعض من تداعيات نتائج هذه العقوبات كون عناصر الفصائل، وهم بمجملهم منضوون تحت مظلة "الحشد الشعبي" ويحصلون على رواتبهم من قبل الحكومة، فهيئة "الحشد" خصص لها 3.6 مليار دولار ضمن موازنة عام 2025.
قيود أخرى
من هنا، فالقيود المالية التي تفرضها الخزانة الأميركية ليست المسؤولة وحدها عما تواجهه الفصائل العراقية، إنما هناك قيود أخرى تمارسها الحكومة العراقية من أجل الضغط عليها بملف تسليم السلاح، إذ وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو في عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح، واستند هذا التوجيه قانوناً على المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بهدف حماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وأجمع محللون ومتخصصون في الشأن السياسي العراقي استطلعت "اندبندنت عربية" آراءهم على أن الفصائل العراقية لن تتضرر من قرارات وزارة الخزانة الأميركية.
في هذا الوقت، وبحسب مصادر الفصائل العراقية بخصوص تحويل الأموال إلى "الحرس الثوري"، فإن كل شخص منتسب للفصائل يقتطع مبلغ مقداره 500 ألف دينار عراقي، أي نحو 330 دولاراً، من راتبه البالغ نحو مليون و200 ألف دينار، أي نحو 916 دولاراً، وإن هذا المبلغ يقتطع منذ أربعة أشهر، ووصل إلى الحرس الثوري، طوال هذه المدة، نحو 63 مليون دولار أميركي أو حتى أكثر".
الفصائل العراقية لن تتضرر
في السياق أوضح الكاتب والصحافي رعد هاشم أن قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر غير دقيق في طرحه، "أو قد لا يعلم طبيعة توزيع الثروات بين الكتل والأحزاب والفصائل العراقية، وفكرته باستقطاع رواتب الفصائل لإعالة إيران ليست صحيحة، إيران ليست في حاجة إلى أموال زهيدة، إيران تبتلع خزانة العراق وهناك طرق للحصول على الأموال بطريقة لا تجلب الشك، فإيران ليست في حاجة إلى فتات المقاتلين"، وتابع هاشم "أن ما توفره 'شركة المهندس' التابعة للحشد الشعبي، على رغم أنها غير موجودة في قانون الحشد الجديد، فإنها لا تزال فاعلة وتضمن وجود آليات وطرق للتحاليل على المنظومة المالية العالمية لتهريب الأموال إلى إيران"، وختم هاشم "أن الحكومة العراقية تغري الفصائل المسلحة بامتيازات مالية لغرض نزع سلاحها، وهذا التمويل يذهب إلى الجانب الإيراني من طريق هذه الفصائل الموالية لإيران".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كيانات اقتصادية
من ناحيته، أشار الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي إلى أن الأموال تحول إلى إيران بطرق معقدة أو من طريق الإرسال النقدي المباشر، لافتاً إلى أن "عملية التحويل المالي أصحبت معاكسة، فبعدما كانت الفصائل تتلقى تمويلها من الحرس الثوري، أصبحت هي التي تمول الحرس بعدما أسست لنفسها كيانات اقتصادية تدر الأموال"، ومنها ما يتلقى أموالاً من "الحشد" كونها منضوية تحت رايته بما فيها الفصائل التي رفضت تسليم سلاحها وهي "النجباء" و"كتائب حزب الله".
ورأى مكي أنه قد يحصل مستقبلاً تجفيف للمنابع باستثناء الرواتب كما حدث في قصة المكاتب الاقتصادية عندما لوحقت من قبل الحكومة العراقية، "أو قد يتم إلحاق 'شركة المهندس' بالدولة، فقانون الحشد الجديد لم يتضمن وجود 'شركة المهندس'، وبذلك قد يخسر عنصراً مهماً للتمويل".
وتأسست "شركة المهندس" في الـ28 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022 برأسمال عراقي قدره 100 مليار دينار عراقي (نحو 66 مليون دولار)، وتعمل في مجال المقاولات الإنشائية والزراعة، وتدار من قبل هيئة "الحشد الشعبي"، وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2025 عقوبة على الشركة، الذراع الاقتصادي لـ"الحشد الشعبي"، لدعمهما المادي والمالي لـ"الحرس الثوري" و"كتائب حزب الله".
مصادر متعددة للتمويل
بدوره، قال المحلل السياسي نزار حيدر إن الفصائل "لم تمر بضائقة مالية، حتى وإن كان وضع العراق غير مستقر"، لافتاً إلى أن الفصائل لن تعاني أزمات مالية "فهي فضلاً عن رواتبها المؤمنة من قبل الحكومة العراقية، لديها كثير من الوسائل التي تؤمن وصول المليارات لها منها تهريب العملة والاستيلاء على الأراضي وابتزاز المواطنين وتهريب النفط".
في السياق أوضح المتخصص في العلاقات الدولية هلال العبيدي أن وزارة الخزانة الأميركية لن تستطيع تجفيف أموال الفصائل من دون تجفيف أموال الدولة العراقية، "فالإطار التنسيقي الذي يرتبط بعلاقات مع الفصائل يمتلك حصصاً في الوزارات ما يؤمن وصول الأموال للفصائل"، ورأى العبيدي أن الفصائل وجدت لهدفين: الأول السيطرة بالسلاح على النظام السياسي، والهدف الثاني إرسال الأموال إلى إيران لدعم اقتصادها".
تراجع قدرة الفصائل على تمويل "الحرس الثوري"
لا يختلف رأي الباحث في العلاقات الدولية فاضل اليونس عن الآراء التي طرحت، ورأى اليونس أن تصريح قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر في شأن الضائقة المالية التي تواجه الفصائل، "يمكن فهمه في سياق تراجع قدرتها على تمويل الحرس الثوري الإيراني، لا في سياق عجزها عن تأمين رواتب منتسبيها، فالعقوبات قد تضيق الخناق على قنوات التمويل غير الرسمية، لكنها لا تلغي تلقائياً التمويل الحكومي الذي تستند إليه الفصائل داخل العراق"، وأشار اليونس إلى أنه مع استمرار هذه الضغوط التي خلفتها العقوبات "سيواجه الحرس الثوري صعوبة أكبر في دفع الفصائل الموالية لإيران إلى تحويل الأموال إليه، في ظل تشديد الرقابة على حركة الأموال والضائقة المالية التي تمر بها الحكومة العراقية، غير أن هذا الضغط لا يعني بالضرورة انهيار مصادر تمويل الفصائل داخل العراق، إذ إن رواتب منتسبيها المنضوين ضمن هيئة الحشد الشعبي، والمدرجة في الموازنة الرسمية، لا تزال تصرف من قبل الحكومة العراقية".
