ملخص
قالت القناة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني "دخل المئات من رجال الشرطة المبنى، وتم حظر دخول مبنى القناة بالتزامن مع إجراء عملية التفتيش داخله"، وقال دنيز بايرام أوغلو، وهو أحد معدي البرامج في القناة، عبر "إكس" إن رئيس التحرير سوات توكتاس حاول التفاوض مع رئيس وفد الوصاية لمواصلة البث، لكن لم يتم السماح بذلك.
سيطرت الشرطة التركية على مقر القناة التلفزيونية الرئيسة للمعارضة "هالك تي في" التي أوقفت بثها المباشر، بحسب ما أفاد التلفزيون صباح اليوم الأربعاء.
وأعلنت القناة على "إكس" قبل الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (04.00 بتوقيت غرينتش) بقليل "الشرطة في مبنى ’هالك تي في‘ تم تعيين إداري (لتولي السيطرة عليها) وانقطع البث"، وخرجت قناة "هالك" الإخبارية وبثّها الحي على صفحتها في "يوتيوب" عن الخدمة.
تعد هذه الحملة الأمنية الأخيرة من نوعها ضد وسائل الإعلام المؤيدة للمعارضة، وتأتي بعد أسبوعين على إغلاق السلطات موقع "تي24" الإخباري وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، بحجة الترويج لمجتمع الميم.
وأثارت الخطوة الأخيرة ردود فعل غاضبة من حزب "يني" المعارض الرئيس ونقابة الصحافة التركية.
وقالت النقابة على "إكس" إن "تجاوز القانون الذي تستخدمه السلطات السياسية للتغلب على كل مشكلة، ضرب حرية الصحافة مرة أخرى اليوم، لا نقبل بهذا الاستبداد".
وندد زعيم المعارضة أوزغور أوزيل باستهداف محطة "يتابعها الملايين"، واصفاً تصرّف الحكومة بأنه "ضعيف وجبان".
وكتب أن "اقتحام مقر قناة تلفزيونية عبر عملية دهم للشرطة فجراً وتعيين إداري هو أمر لا يقوم به إلا الديكتاتوريون، من المؤسف أنهم أوصلوا بلدنا إلى هذا الوضع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعرّضت "هالك تي في" (أي خلق تي في أو تلفزيون الشعب) التي خضعت مراراً لعقوبات من هيئة تنظيم البث التركية، لتهديدات بإمكانية إغلاقها على خلفية انتقاداتها لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت القناة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني "دخل المئات من رجال الشرطة المبنى، وتم حظر دخول مبنى القناة بالتزامن مع إجراء عملية التفتيش داخله".
وقال دنيز بايرام أوغلو، أحد معدي البرامج في القناة، عبر "إكس" إن رئيس التحرير سوات توكتاس حاول التفاوض مع رئيس وفد الوصاية لمواصلة البث، لكن لم يتم السماح بذلك.
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات بشأن هذه المسألة، ولم يتضح على الفور سبب مداهمة الشرطة لمكاتب القناة أو تعيين وصي عليها.
وتنتقد جماعات حقوقية ودول غربية حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب تدهور سجلها في مجال حقوق الإنسان وقمعها حرية الصحافة خلال السنوات الماضية، في ظل فرضها رقابة أشد على وسائل الإعلام الرئيسة.