Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مخازن الأسلحة تتربص بمصراتة الليبية منذ عام 2013

تنتشر مستودعات الذخيرة في الأحياء السكنية وتطول الانفجارات أرواح عدد من السكان

تكررت الانفجارات على رغم إعلان تدابير لإخلاء الأحياء السكنية من مخازن السلاح والذخائر (أ ف ب)

ملخص

كلف رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور العجيلي فرقاً متخصصة، من قسم التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات ومسرح الجريمة بفرع الجهاز في المنطقة الوسطى، بعمليات المسح والتمشيط داخل المناطق المحيطة بموقع الانفجار بمنطقة يدر، لحصر المخلفات الناتجة منه واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة.

تنتشر المعسكرات ومخازن الذخيرة والأسلحة التابعة للفصائل المسلحة داخل الأحياء السكنية وتأتي على الممتلكات والأرواح البشرية، هذا هو الوضع في ليبيا وبخاصة داخل مدينة الزاوية (غرب) والعاصمة طرابلس (غرب) ومدينة مصراتة (وسط)، رقع جغرافية تحول فيها المواطنون إلى دروع بشرية، فحادثة انفجار مخزن للذخيرة في منطقة يدر بمصراتة أول من أمس الجمعة تُثبت حجم الخطر الحقيقي المتربص بالمدنيين داخل ليبيا، لا سيما مع تواتر هذه الإشكالية.

وكلف رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور العجيلي فرقاً متخصصة، من قسم التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات ومسرح الجريمة بفرع الجهاز في المنطقة الوسطى، بعمليات المسح والتمشيط داخل المناطق المحيطة بموقع الانفجار في منطقة يدر، لحصر المخلفات الناتجة منه واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة.

تفجيرات متكررة

وسبق أن شهدت منطقة "الغيران/ السكت" جنوب مدينة مصراتة، في أغسطس (آب) الماضي انفجار مخزن أسلحة وذخيرة تابع لكتيبة "الإعصار العسكرية"، أسفر عن أضرار مادية دون سقوط ضحايا بشرية.

وحدث انفجار مخزن للذخيرة في منطقة أولاد عجينة داخل مدينة الزاوية (غرب) خلال الـ20 من يوليو (تموز) الماضي، مما أدى إلى دوي انفجارات متتالية وحال من الهلع بين السكان، وانفجر مخزن للذخيرة في نهاية أغسطس 2025 داخل مدينة مصراتة ونتج منه وقوع 15 مصاباً في صفوف المواطنين.

وعن مدى تشكيل مخازن السلاح وسط التجمعات السكنية انتهاكاً لحقوق المدنيين، تقول الحقوقية الليبية مونا توكا إن تخزين الذخائر وسط التجمعات السكنية يمثل استخفافاً بأرواح المدنيين الذين يجبرون على العيش تحت تهديد مستمر بالانفجار، إضافة إلى تحمل تبعات قرارات عسكرية وأمنية لا يد لهم فيها.

وتتابع الحقوقية الليبية أن الحادثة الأخيرة في مصراتة لم تكن واقعة معزولة، فهي تأتي ضمن سلسلة حوادث متكررة شهدتها المدينة بدءاً من انفجار مخزن منطقة الرويصات عام 2013 وحادثة قاعدة مصراتة الجوية عام 2015 وحريق الذخائر بالكلية الجوية عام 2020، مروراً بحوادث منطقة أبوروية، ووصولاً إلى انفجار مخزن السكيرات قبل أعوام والذي تبعته مطالبة المجلس البلدي بإخلاء المخازن العشوائية.

وتنوه توكا إلى أنه على رغم إعلان تدابير لإخلاء الأحياء السكنية من مخازن السلاح والذخائر تكررت الانفجارات في الأعوام التالية، مما يؤكد أن حماية المدنيين تتطلب ما هو أبعد من مجرد الاستجابة الموقتة وتقتضي التحقق الفعلي من تنفيذ القرارات السابقة ومراجعة مواقع التخزين وإخضاعها لرقابة فنية وأمنية صارمة.

المسؤولية القانونية

وتشدد أنه لم يعد مقبولاً أن تختتم كل حادثة ببيانات التعزية وإعلان فتح تحقيق دون كشف عن النتائج أو تحديد المسؤوليات، قائلة إن المطلوب اليوم هو إجراء تحقيقات شفافة ومحاسبة فعلية تمنع تكرار هذه الكوارث، ومنها عدم منح الصفة العسكرية أو حيازة السلاح لأي جهة، فلا يجوز أن يدفع المدنيون أرواحهم ثمناً للإهمال.

وعن المسؤولية القانونية المترتبة على الجهات التي تخزن الذخائر داخل مناطق مأهولة وتعرض السكان لخطر الموت، تقول الحقوقية الليبية في حديثها مع "اندبندنت عربية" إن المسؤولية القانونية تتحدد بما يثبته التحقيق من أفعال وتقصير وعلاقة سببية بالضرر متى ما ثبت الإهمال أو تجاهل قواعد السلامة وجبت محاسبة المتسببين وفق القانون وضمان التعويض العادل للضحايا والمتضررين، فحماية أرواح الناس واجب قانوني لا يسقط بالتقادم الإداري ومحاسبة المسؤولين استحقاق لا يتنازل عنه.

وتشير المتحدثة إلى أن الذخائر والمفرقعات تقع بطبيعتها تحت إطار المسؤولية عن حراسة الأشياء الخطرة، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجهة الحائزة أو المشرفة على السلاح، وتلزمها التزاماً مباشراً بجبر الأضرار المادية والمعنوية كافة التي لحقت بالضحايا وذويهم وتوفير التعويض العادل والشامل لمعالجة آثار هذا الخلل.

وتؤكد أن المسؤولية الإدارية للجهات التنفيذية والسلطات المعنية تتجلي في عدم تطبيق القرارات السابقة الصادرة بإخلاء المخازن العشوائية، وهو ما يعكس تقصيراً صريحاً في أداء أجهزة الدولة لواجبها الأصيل المتصل بحماية الأرواح، إذ إن صون السلطة العامة لحياة المواطنين وسلامتهم الجسدية يُعد التزاماً بتحقيق نتيجة حتمية وليس مجرد بذل عناية صورية، ولا يمكن إسقاطه بالتقادم الإداري أو التحجج بالظرف العسكري.

وتوضح أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تؤكد حظر تعريض المدنيين للأخطار العسكرية غير الضرورية وتجرد حيازة السلاح أو الصفة السيادية من أي حصانة قد تحول دون المساءلة، بالتالي فإن فتح تحقيقات مستقلة وشاملة مع إعلان نتائجها وإخضاع المتسببين فيها للقضاء هو ما يمثل الاستحقاق القانوني الوحيد الذي يكفل إرساء مبدأ سيادة القانون ويضمن عدم تكرار هذه الفواجع الذي بتنا نشهدها في ليبيا بصورة دورية، وبخاصة في مصراتة.

رهائن للسلاح

ويرى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت إلياس الباروني أن المدنيين في بعض المناطق الليبية أصبحوا عرضة لأخطار أمنية، لا يملكون قرارها ولا يستطيعون التحكم في نتائجها، فانفجارات مخازن السلاح والذخائر في مصراتة لا تمثل مجرد حوادث، بل تثير تساؤلات جوهرية حول سلامة تخزين السلاح ومدى خضوعه للرقابة، وقدرة المؤسسات على حماية السكان.

ويضيف الباروني أن وصف المدنيين بأنهم "رهائن" يعكس واقعاً يشعر فيه المواطن بأنه يدفع ثمن اختلالات أمنية لا يتحمل مسؤوليتها، فهو لا يقرر مكان تخزين الذخائر، ولا يملك صلاحية مراقبتها، لكنه قد يفقد منزله أو يتعرض للإصابة بسبب انفجار يقع قربه.

ويستدرك عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت أن المشكلة لا تكمن في وجود السلاح وحده، فالدول تحتاج إلى مؤسسات عسكرية وأمنية، إنما تكمن في طبيعة إدارة هذا السلاح ومن يمتلك سلطة القرار في شأنه ومدى خضوعه للقانون والمساءلة. ففي الدولة المستقرة، لا تعني حيازة السلاح امتلاك قرار مستقل عن مؤسسات الدولة، بل تفرض مسؤولية قانونية وفنية لحماية المجتمع من مخاطره.

التحديات

وفي شأن عجز السلطات عن معالجة هذه الظاهرة على رغم تكرار الحوادث، يشير الباروني إلى أنه لا يمكن اختزال أسباب استمرار هذه الظاهرة في عامل واحد، كما لا يمكن الجزم بأسباب انفجارات مصراتة دون نتائج التحقيقات الفنية، لكن يمكن تحديد مجموعة من التحديات البنيوية التي قد تفسر استمرار الأخطار.

أولها، تعدد مراكز القوة وتداخل الاختصاصات الأمنية، إذ إن تشتت السيطرة الفعلية على السلاح قد يجعل الرقابة الموحدة وإلزام جميع الجهات بمعايير السلامة أكثر صعوبة، فوجود المؤسسات الرسمية لا يعني بالضرورة امتلاك السيطرة الكاملة على كل المخزونات أو القدرة على تنفيذ قراراتها دون عوائق، وفق الباروني.

أما ثانيها، فيختزلها المتحدث نفسه في تغليب الاستجابة للحوادث على الوقاية منه، فإخماد الحرائق وإخلاء السكان وإسعاف المصابين إجراءات ضرورية، لكنها لا تكفي ما لم تستكمل بتقييم شامل لأخطار المخازن، ونقل المنشآت غير الآمنة وتطوير أنظمة الجرد والتخزين والتفتيش الفني.

ويحدد الباروني التحدي الثالث في ضعف الشفافية والمساءلة، فعندما لا تعلن نتائج التحقيقات بصورة واضحة، ولا يعرف المواطن الإجراءات التي اتخذت لمنع تكرار الحوادث تتراجع الثقة العامة، ويظل السؤال قائماً حول ما إذا كانت الأخطاء السابقة عولجت بالفعل.

ويرى المتحدث أن العقبة الرابعة تتمثل في ملف السلاح الذي قد يتداخل مع حسابات النفوذ والترتيبات الأمنية المحلية، مما قد يعقد إعادة تنظيم المخازن أو إخضاعها لرقابة موحدة، غير أن مدى تأثير هذه الاعتبارات في حوادث مصراتة تحديداً يحتاج إلى أدلة، ولا يجوز اعتباره سبباً مثبتاً دون تحقيق.

المعالجة

المستشار السابق للمجلس الرئاسي العميد عادل عبدالكافي يشدد أنه من المفترض أن تُنقل معسكرات المجموعات المسلحة ومخازن الذخيرة إلى مناطق معزولة حتى يكون هناك تأمين للذخيرة، لأن وجودها داخل الأحياء السكنية المكتظة يؤدي إلى خطر كبير، وما حدث في مدينة مصراتة من تفجيرات للذخيرة هو نتيجة تلاعب بعض الأطراف بشروط التخزين.

ولا يستبعد عادل عبدالكافي أن يكون أمر التفجير مدبراً، موضحاً أن هناك عناصر لديها أجندات تسعى للوصول إلى مخازن السلاح والذخائر لتقوم بعملية تفجيرها حتى تحدث عمليات إرباك للمشهد السياسي والأمني للمدن، وبخاصة أن مصراتة مدينة كبيرة جداً ولها ثقل عسكري وترسانة مسلحة مهمة، فهي القوة العسكرية الضاربة في المنطقة الوسطى ومن المهم مراعاة هذه النقاط.

ويقول المتخصص العسكري إن غالب هذه الأسلحة والذخائر تعود إلى حقبة الرئيس السابق معمر القذافي، وعدد منها مضى عليه وقت طويل انتهت معه صلاحيتها.

ويؤكد عبدالكافي أن مثل هذه الحوادث ستتكرر في مصراتة وطرابلس والزاوية وأي مدينة تحوي مخازن للسلاح وللذخائر، مشيراً إلى أنه يمكن تلخيص الأسباب والآليات التي أدت إلى هذا تواتر هذه الحوادث في غياب الدولة وضعف الرقابة القانونية، إذ انتشرت في ليبيا أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج الأطر الشرعية، وعجزت معها جميع الحكومات المتعاقبة عن حلها بإلزام الفصائل المتناحرة بنقل معسكراتها ومخازنها خارج المدن السكنية.

وينوه المتخصص العسكري إلى أن العشوائية وسوء التخزين هي الأخرى من أبرز العوامل المساهمة في تكرار هذه التفجيرات، فالذخيرة تتأثر بالعوامل الجوية وبخاصة ارتفاع درجات الحرارة، مضيفاً أن غياب المحاسبة يشجع الفصائل المسلحة على التغلغل داخل الأحياء المدنية.

ويقول عبدالكافي إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب برنامجاً وطنياً لضبط مخازن الذخائر ونقلها بعيداً من السكان، والتحقيق مع الجهة المسؤولة عن تكرر هذه التفجيرات مع ضرورة إعلان نتائج التحقيقات والمحاسبة.

قرارات على الورق

وسبق أن أصدر وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبدالسلام الزوبي في سبتمبر (أيلول) 2025 القرار رقم 390 في شأن تشكيل لجنة لتحديد مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر خارج الأحياء السكنية، وإخلاء المخازن الموجودة وسطها.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ووزير داخليتها عماد الطرابلسي أعلنا خلال الأعوام الماضية خططاً أمنية لإخلاء العاصمة طرابلس والمدن الكبرى من التشكيلات المسلحة، وبخاصة بعد تواتر أحداث التفجيرات في الأحياء السكنية، غير أن استمرار هذه الظاهرة أثار جدلاً في شأن جدية هذه القرارات.

وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد أسباب الانفجار ومدى الالتزام بمعايير السلامة، داعية لإجراء تقييم فوري لمخازن الأسلحة والذخائر القريبة من الأحياء السكنية ونقلها إلى أماكن آمنة وفق جدول زمني معلن، وطالبت بحصر الأضرار المادية والبشرية وتقديم التعويضات للمتضررين.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير