الأمير السابق أندرو يشكو الشرطة البريطانية إلى القضاء

رفع أندرو ماونتباتن وندسور، الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث، دعوى أمام المحكمة العليا ضد الشرطة البريطانية، وطلب مراجعة قضائية لمشروعية مذكرات التفتيش التي سمحت بمداهمة منزليه على خلفية التحقيق المرتبط بملفات جيفري أبستين، وفق ما كشفت عنه صحيفة "ديلي تلغراف".

وتتناول الدعوى المذكرات التي أصدرها قاض في المحكمة الجنائية المركزية (أولد بيلي) بطلب من الشرطة، وبموجبها جرى تفتيش مقر إقامة أندرو في عقار ساندرينغهام، ومقر إقامته السابق "رويال لودج" في وندسور.

وأكد متحدث قضائي الإثنين أن جلسة النظر في الدعوى ستعقد في الثانية من بعد ظهر الخميس المقبل، أمام القاضي هيليارد في المحكمة العليا. وبحسب "ديلي تلغراف"، فإن الجلسة ستكون مغلقة، وستحدد ما إذا كان يجوز نشر وثائق معينة متصلة بالقضية، ولم يتضح بعد ما إذا كان أندرو سيحضرها.

وأضافت الصحيفة أن أندرو تقدم بطلب الإذن بالمراجعة القضائية في وقت سابق من العام، ووافق عليه قاض في المحكمة العليا، ويسعى فريقه القانوني إلى إثبات أن المذكرات صدرت على نحو غير قانوني.

ووصفت الصحيفة الخطوة بأنها أول طعن معروف من أحد أفراد العائلة المالكة في مشروعية إجراءات جنائية تتخذ ضده منذ محاكمة الملك تشارلز الأول عام 1649، وانتهت تلك المحاكمة بإدانته بالخيانة العظمى وإعدامه في الـ30 من يناير (كانون الثاني) من العام نفسه.

في المقابل، قال متحدث باسم الشرطة إنها منخرطة في إجراءات قانونية تتعلق بمذكرات حصلت عليها سابقاً من المحكمة الجنائية المركزية، مؤكداً أن تحقيقها في شبهة سوء السلوك في منصب عام "مستمر".

وكانت الشرطة اعتقلت أندرو في الـ19 من فبراير (شباط) الماضي، يوم عيد ميلاده الـ66، في عقار ساندرينغهام بمقاطعة نورفولك. ثم أفرجت عنه بعد استجواب استمر نحو 11 ساعة، وأبقته رهن التحقيق، أي من دون توجيه اتهام إليه ومن دون تبرئته، واستمر تفتيش "رويال لودج" أياماً عدة بعد الاعتقال.

ويتمحور التحقيق حول شبهات بأن أندرو شارك معلومات حساسة مع أبستين حين كان ممثلاً خاصاً لبريطانيا للتجارة والاستثمار، وهو منصب شغله من 2001 حتى 2011. وتستند الشبهات إلى رسائل بريد إلكتروني نشرتها وزارة العدل الأميركية ضمن ملايين الوثائق المتعلقة بأبستين، وتظهر الرسائل على ما يبدو أن أندرو أرسل إلى أبستين عام 2010 تقارير عن زيارات رسمية إلى هونغ كونغ وفيتنام وسنغافورة.

وتصل العقوبة القصوى لجريمة سوء السلوك في منصب عام في القانون البريطاني إلى السجن المؤبد، ويعود قرار توجيه الاتهام في النهاية للنيابة العامة الملكية.