ملخص
علق أندريس كولبيرغس الحديث العهد في السياسة بأن هذه النتائج تعبر عن إرادة في "التغيير" في البلد الذي يواجه تباطؤاً اقتصادياً وتراجعاً ديموغرافياً، ويتحتم عليه الآن تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالغالبية في مجلس النواب في الجمهورية السوفياتية السابقة العضو في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي التي تتقاسم حدوداً مع روسيا وبيلاروس.
أكدت لاتفيا موقعها في الغرب مع فوز حزب رئيس الوزراء أندريس كولبيرغس المؤيد للاتحاد الأوروبي والمساند لأوكرانيا بفارق كبير في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس السبت.
وعلق كولبيرغس الحديث العهد في السياسة بأن هذه النتائج تعبر عن إرادة في "التغيير" في البلد الذي يواجه تباطؤاً اقتصادياً وتراجعاً ديموغرافياً.
ويتحتم عليه الآن تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالغالبية في مجلس النواب في الجمهورية السوفياتية السابقة العضو في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي التي تتقاسم حدوداً مع روسيا وبيلاروس.
وحصل حزب "القائمة الموحدة" الوسطي اليميني بزعامة كوليبرغس على 35.5 في المئة من الأصوات حاصداً 42 مقعداً نيابياً من أصل 100، في نتيجة غير مسبوقة منذ استقلال لاتفيا عام 1990، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية بعد فرز 99.99 في المئة من الأصوات، مشيرة إلى مشاركة ضعيفة بنسبة 51.8 في المئة.
وبين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الحالي من وسط اليمين، حل "التحالف الوطني" (قومي) في المرتبة الرابعة مع حصوله على 8.9 في المئة من الأصوات و10 مقاعد، فيما حل حزب "الوحدة الجديدة" (وسط) في المرتبة السادسة مع 6,3 في المئة من الأصوات وسبعة مقاعد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غير أن "اتحاد الخضر والمزارعين" المشارك في الحكومة الحالية، لم ينجح في تخطي عتبة خمسة في المئة من الأصوات الضرورية للدخول إلى البرلمان.
وبذلك حصلت "القائمة الموحدة" وشريكاها في الحكومة على 50.5 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي هيمنت عليها المسائل الأمنية بعد أكثر من أربعة أعوام ونصف العام على اندلاع الحرب في أوكرانيا مع بدء الحرب الروسية.
وتعد لاتفيا أن روسيا تشكل الخطر الاستراتيجي الرئيس لها وعززت بصورة كبيرة إنفاقها الدفاعي ليصل إلى حوالى خمسة في المئة من ناتجها الداخلي الإجمالي.
في المقابل، حقق الشعبويون صعوداً كبيرا يضعهم في موقع قوة في المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، فحل تنظيم "لاتفيا أولاً" في المرتبة الثانية مع 13.1 في المئة من الأصوات و17 نائباً، وحزب "القوة السيادية" في المرتبة الثالثة موقتاً مع 11.7 في المئة من الأصوات و15 مقعداً.
