ملخص
تقلبات الأسهم تميل إلى الارتفاع خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات، وعادةً ما تبلغ ذروتها قبل نحو شهر من يوم الانتخابات، ثم تعاود الانخفاض بعد الانتخابات.
في حين تُعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المرتقبة واحدة من أكبر الأحداث المتبقية على أجندة الأسواق هذا العام، تشير أسعار المشتقات إلى أن المتداولين لا يتوقعون تحركات كبيرة بصورة خاصة في مؤشرات الأسهم.
وتبدو التقلبات الضمنية منخفضة نسبياً مع اقتراب نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ يقع المنحنى الآجل لمؤشر تقلب السوق "في آي إكس" التابع لبورصة خيارات مجلس شيكاغو عند مستويات أدنى بكثير من تلك المسجلة قبيل انتخابات التجديد النصفي السابقة.
ويشير استراتيجيو المشتقات في "جيه بي مورغان"، ومن بينهم برام كابلان، إلى أن حال الجمود السياسي هي النتيجة الأكثر ترجيحاً، مما قد يحد من التداعيات الاقتصادية الكلية للانتخابات، وينعكس ذلك في سوق خيارات مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الذي لا يسعّر سوى علاوة محدودة مرتبطة بالحدث.
وتبلغ الحركة الضمنية للمؤشر أكثر قليلاً من 0.8 في المئة في الرابع من نوفمبر، أي اليوم التالي للتصويت، وهو مستوى يقارب الحركة المتوقعة تزامناً مع قرار مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" قبل ذلك بأيام.
وأشار الاستراتيجيون أيضاً إلى أن تقلبات الأسهم تميل إلى الارتفاع خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات، وعادةً ما تبلغ ذروتها قبل نحو شهر من يوم الانتخابات، ثم تعاود الانخفاض بعد الانتخابات.
فهل تستعد الأسواق لارتفاع التقلبات قبل الانتخابات؟
يشير الاستراتيجيون إلى أن منحنى تقلب السوق "في آي إكس" يقع عند مستويات أدنى بكثير من تلك التي سبقت انتخابات التجديد النصفي السابقة، على رغم الأخطار التي تراوح ما بين اضطرابات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران. ويقترحون الاستعداد لزيادة في التقلبات قبل الحدث، بسبب "احتمال أن تعكس مستويات تقلب السوق ’في آي إكس‘ تحركاتها التاريخية السابقة للانتخابات أو أن تتفاقم إحدى الأخطار الرئيسة الأخرى للاقتصاد الكلي قبل الانتخابات".
هل توشك سوق السندات على إرسال إشارة تحذير للاقتصاد الأميركي؟
تقف سوق السندات على أعتاب إرسال إشارة إلى أن سلسلة من زيادات أسعار الفائدة من جانب "الاحتياطي الفيدرالي" ستبدأ في تحويل التركيز نحو أخطار تعثر الاقتصاد الأميركي.
وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لحيازة سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام مقارنة بالسندات لأجل عامين إلى 17 نقطة أساس فقط الأسبوع الماضي، وهو أضيق فارق منذ أوائل 2025. ويزيد هذا الانبساط في منحنى العائد من احتمال أن يصبح عائد السندات لأجل 10 أعوام أقل من عوائد الآجال الأقصر، في ظاهرة تحظى بمتابعة وثيقة تُعرف باسم انقلاب منحنى العائد.
لماذا يثير انقلاب منحنى العائد كل هذا القلق؟
قد شكل منحنى العائد المقلوب تاريخياً إشارة قوية، إذ سبق كل حالات الركود الثماني الأخيرة التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، على رغم أن قدرته على التنبؤ ثبت قصورها في وقت سابق من هذا العقد.
ويمثل ذلك، في جوهره، طريقة يعبر بها مستثمرو السندات عن اعتقادهم بأن "الاحتياطي الفيدرالي" سيرفع أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة بما يكفي لإعاقة الاقتصاد، بينما يسعى إلى كبح التضخم، وستكون لهذه النتيجة تداعيات واسعة على الأسواق المالية، ولا سيما الأسهم التي تتداول قرب مستويات قياسية مرتفعة.
وهو سيناريو يستعد له عدد متزايد من المستثمرين بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، وأشار إلى أن كثيراً من الزيادات مرجح، ويسلط ذلك الضوء على كيفية تغيير "الاحتياطي الفيدرالي" المتشدد لتوازن الأخطار، بعد عمليات بيع في سوق السندات عكست تنامي ضغوط الأسعار في ظل نمو قوي.
وقال رئيس استراتيجية الاستثمار في السندات ذات الدرجة الاستثمارية واستراتيجية الاقتصاد الكلي لدى شركة الأبحاث "كريديت سايتس"، زاك غريفيثس، "إن رؤية منحنى العامين و10 أعوام ينقلب أو يتسطح بصورة حادة تثير تساؤلات حول فكرة أن الاقتصاد قوي جداً، وهذا جزء مما تسعّره سوق السندات".
هل يعكس انقلاب المنحنى تحولاً في توقعات المستثمرين؟
سيؤدي انقلاب المنحنى إلى عكس حال التطبيع العالمي لمنحنيات العائد التي بدأت منذ عام 2024. ويميل مستثمرو السندات إلى طلب عائد أعلى، أو فائدة أكبر، مقابل حال عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن تجميد أموالهم فترات أطول، ولذلك تميل منحنيات العائد عادة إلى الانحدار صعوداً.
حتى الشهر الماضي كان هذا هو مسار منحنى العائد، إذ قفزت عوائد السندات الطويلة الأجل، جزئياً، بفعل مخاوف من تآكل صدقية "الاحتياطي الفيدرالي" في مكافحة التضخم في عهد رئيسه كيفن وارش، لكن بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) الجاري، قادت الآجال الأقصر ارتفاع العوائد. ويراهن المتداولون على ما يعادل ثلاث زيادات في الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة من جانب "الاحتياطي الفيدرالي" خلال العام المقبل.
ولا يتوقع بعض المستثمرين انقلاب المنحنى قريباً، إذ إن حجم الزيادات المسعّرة بالفعل يجعل من الصعب على أسعار الفائدة القصيرة الأجل الارتفاع أكثر مقارنة بالعوائد الطويلة الأجل.
وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى "تي دي سيكيوريتيز"، غينادي غولدبرغ "لقد سعّرت السوق بالفعل زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من جانب 'الاحتياطي الفيدرالي'، مما دفع المنحنى إلى التسطح بصورة حادة خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا يجعلنا نعتقد أن منحنى العامين و10 أعوام من المرجح أن يتجه نحو مزيد من الانحدار خلال الأسابيع المقبلة".
يصعب في الوقت الحالي تصور ضعف كبير في الاقتصاد، فقد رفع الاقتصاديون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث، بدعم من قوة الطلب.
لكن آخرين يرون أن اتجاه التسطح قد يستمر، وقال مدير المحافظ لدى "كولومبيا ثريدنيدل"، إد الحُسيني، إنه يتهيأ لانقلاب منحنى العائد بين عامين و10 أعوام، وبين خمسة أعوام و30 عاماً خلال الأشهر الستة المقبلة، مع تشديد "الاحتياطي الفيدرالي" للسياسة بهدف تهدئة الاقتصاد والتضخم، وقال "أفضل مؤشر إلى أن السياسة النقدية تزداد تشدداً هو تسطح منحنى العائد، ثم انقلابه في نهاية المطاف".
ماذا يعني انقلاب المنحنى بالنسبة إلى آفاق النمو؟
عندما ينقلب منحنى العائد، فإنه غالباً ما يعكس القلق في شأن آفاق النمو، نظراً إلى أن رفع أسعار الفائدة يستهدف معالجة التضخم من خلال تهدئة الطلب على القروض، وقد يؤدي تباطؤ النمو في نهاية المطاف إلى تمهيد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مما يدفع العوائد الطويلة الأجل إلى الانخفاض مقارنة بالعوائد القصيرة الأجل.
ومنذ عام 1978، انقلب منحنى العائد بين العامين والـ10 أعوام قبل بدء الركود بنحو 15 شهراً في المتوسط، مع تراوح الفارق الزمني ما بين ستة أشهر وعامين.
لكن هل لا تزال قدرة منحنى العائد على التنبؤ بالركود موثوقة؟
القدرة التنبئية للمنحنى واجهت تدقيقاً متزايداً في الأعوام الأخيرة، فقد انقلبت منحنيات عائد أميركية مختلفة في عام 2022، بينما توقع غالبية الاقتصاديين حدوث ركود خلال 12 شهراً، لكن ذلك لم يحدث، إذ أثبت الاقتصاد قدرته إلى حد كبير على تحمل حملة تشديد "الاحتياطي الفيدرالي" خلال عامي 2022 و2023، وأزمة مصرفية إقليمية، وحرب تجارية عالمية، وارتفاع أسعار الطاقة هذا العام.
وفي حين يحظى منحنى العامين و10 أعوام بأكبر قدر من الاهتمام بين مستثمري السندات، يدرس صانعو السياسات الساعون إلى العثور على إشارة إلى الركود منحنيات أخرى مرتبطة بأسعار الإقراض لأجل ثلاثة أشهر، ولا يزال الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وعوائد السندات لأجل 10 أعوام مرتفعاً نسبياً.
كيف بدأت تداعيات تسطح المنحنى بالظهور في الأسواق؟
أدى التسطح الأخير لمنحنى عوائد سندات الخزانة لأجل عامين و10 أعوام إلى تكبيد مستثمري السندات الذين دخلوا هذا العام متمركزين على أساس توقعات اتساع الفارق خسائر، وامتدت تداعياته إلى الأسهم الأميركية، ولا سيما أسهم البنوك، ونظراً إلى أن البنوك تقترض عادة على أساس قصير الأجل وتقرض على أساس طويل الأجل، فإن تضييق الفارق بين الاثنين يؤدي إلى تآكل هوامش صافي الفائدة لديها.
وتعرض المؤشر لتصحيح فني الأسبوع الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 10 في المئة عن أعلى مستوياته الأخيرة.
هل تعكس حركة منحنى العائد تحولاً كاملاً في النظرة الاقتصادية؟
ويعكس الاتجاه نحو انقلاب المنحنى احتمال حدوث تحول كامل في النظرة الاقتصادية منذ اندلاع الحرب الأميركية مع إيران في فبراير (شباط)، وقبل ذلك كان المتداولون يراهنون على سلسلة من خفض أسعار الفائدة من شأنها دفع العوائد القصيرة الأجل إلى الانخفاض، بدلاً من الزيادات التي يستعدون لها حالياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الرئيس المشارك للاستراتيجية العالمية لأسعار الفائدة لدى "تي سي دبليو غروب"، جيمي باتون، "سيكون انقلاب المنحنى علامة على أن الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأً في السياسة النقدية، إنه يرفع أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي، وسيضطر إلى خفضها بقوة في المستقبل، ولذلك فإن منحنيات العائد المقلوبة ليست إشارات صحية بالنسبة إلى الاقتصاد الكلي".
هل تزيد الحرب مع إيران ضغوط سوق السندات الأميركية؟
تعمقت عمليات بيع السندات الأميركية بعدما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب أحدث مقترح من إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مما يهدد بإطالة أمد الصدمة التي أحدثتها الحرب في قطاع الطاقة.
ودفع التراجع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع عبر مختلف الآجال، إذ ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 أعوام تسع نقاط أساس إلى 5.25 في المئة، وهو أعلى مستوى جديد في 19 عاماً، وقفزت عوائد السندات القصيرة الأجل مع استعداد المتداولين لمواصلة "الاحتياطي الفيدرالي" رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، في حين ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى 5.57 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2004.
كيف يمتد ارتفاع أسعار النفط إلى أسواق السندات العالمية؟
تراجعت أسعار السندات حول العالم مع امتداد تأثير ارتفاع أسعار النفط إلى الاقتصاد العالمي، وفي الولايات المتحدة قدم تسارع نشاط الأعمال والمخاوف في شأن مستويات الدين الحكومي زخماً إضافياً لعمليات البيع في سندات الخزانة، التي أصبحت الأكبر منذ أن أدى إطلاق ترمب الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان) 2025 إلى إدخال الأسواق في حال من الاضطراب الحاد.
وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى "بي أم أو كابيتال ماركتس"، إيان لينغن، "على رغم وجود فترات طغت فيها السياسة النقدية أو البيانات الاقتصادية على تقلبات أسعار النفط، فمن الواضح أن التداعيات المحتملة للحرب مع إيران على الاقتصاد العالمي لا تزال محركاً رئيساً للسردية المتعلقة بالاقتصاد الكلي".