ملخص
واجه كاش باتيل استجواباً حاداً في مجلس الشيوخ بعدما دافع عن إلغاء ممارسة الجنس مع الحيوانات كسبب تلقائي للاستبعاد من التوظيف داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما امتدت المواجهة إلى اتهامات باستهداف الصحافيين وإبعاد الموظفين بسبب الانتماءات السياسية ودور المكتب في انتخابات التجديد النصفي.
واجه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل جلسة استجواب قاسية في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، على خلفية اتهامات له بإساءة استخدام صلاحياته وخفض معايير التوظيف.
معايير التوظيف
وتوحد ديمقراطيون وجمهوريون، خلال جلسة استمرت أكثر من أربع ساعات، في استغرابهم من قرار باتيل إزالة ممارسة الجنس مع الحيوانات من قائمة الأسباب المؤدية إلى الاستبعاد التلقائي من التوظيف.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي يستبعد الأشخاص الذين يقرون بارتكاب أفعال تشمل ممارسة الجنس مع الحيوانات، أما الآن فلن يؤدي الإقرار بهذه الأفعال تلقائياً إلى استبعاد المتقدم من الوظيفة.
ووضع القرار باتيل في مواجهة مع السيناتور الجمهوري جون كينيدي، الذي سأله "لماذا تدخلون أصلاً في موضوع ممارسة الجنس مع الحيوانات؟"، ليجيبه مدير الـ"أف بي آي" بأن التعديل جاء لمنح ضحايا الاتجار بالبشر الذين أجبروا على مثل هذه الممارسات فرصة عادلة في التوظيف.
وقال باتيل "لم نرد معاقبة ضحايا ممارسة الجنس مع الحيوانات، ممن تعرضوا للاتجار بالبشر"، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني أن شخصاً تعمد ممارسة الجنس مع حيوان يمكن أن يصبح عميلاً في مكتب التحقيقات الفيدرالي.
اتهامات بملاحقة الصحافيين
ولم يقتصر الاستجواب عن سياسات التوظيف، إذ واجه باتيل اتهامات بملاحقة الصحافيين وإساءة استخدام موارد المكتب.
ووصف السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر مدير المكتب بـ"البلطجي"، وقال "صحافيون كتبوا عن الرئيس، فذهب موظفون من مكتبك إلى منازلهم واستدعوا أمهاتهم، وكتبت صحافية عنك فبحث مكتبك في سجلاتها وفتح تحقيقاً في شأنها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، أشاد باتيل بأداء مكتبه في خفض معدلات الجريمة ومكافحة تهريب المخدرات والاحتيال، ونفى الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يستخدم موارد مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستهداف الصحافيين.
ورفع باتيل في أبريل (نيسان) الماضي دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد مجلة "ذي أتلانتيك" وكاتبة مقال وصفه بأنه "تشهيري" بعد اتهامات له بالإفراط في شرب الكحول، وبحسب قناة "أم أس ناو" فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً داخلياً في تسريب المعلومات الواردة في المقال.
تسييس المكتب
ومنذ توليه إدارة المكتب يواجه باتيل اتهامات بشن حملة لإبعاد موظفين ينظر إليهم على أنهم غير موالين للرئيس دونالد ترمب، ورداً على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ في شأن موجة الاستقالات، قال "لم تحدث أي عملية تطهير"، مضيفاً أن الغالبية الساحقة من العملاء الذين غادروا المكتب تقاعدوا طوعياً.
لكن مدير المكتب لم ينف تقارير إعلامية أفادت بفصل نحو 12 متخصصاً في الشأن الإيراني من مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا العام، على خلفية اتهامات بمشاركتهم في ما وصفه بجهود "تسليح" مؤسسات الدولة سياسياً، وتحديداً مشاركتهم في التحقيق المتعلق باحتفاظ ترمب المزعوم بوثائق سرية.
وأصبح باتيل، الذي عينه ترمب، محوراً للجدل منذ توليه رئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتعرض لانتقادات عقب تقارير إعلامية عن ممارسته الغوص في موقع تذكاري في بيرل هاربر، وشربه الجعة أثناء الاحتفال مع منتخب الولايات المتحدة للهوكي بعد فوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو، كذلك واجه تدقيقاً في شأن استخدامه طائرة حكومية وسيارات فاخرة.
وقال في رسالة نشرت قبل الجلسة إنه أعاد الأموال المتعلقة بنفقات السفر الشخصي، مضيفاً أن السيارات الفاخرة كانت أقل كلفة من سيارات أخرى اشتراها مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقاً.
وبدا باتيل منفعلاً أمام أسئلة الديمقراطيين عن سلوكه الشخصي، حتى إنه سأل السيناتور بيتر ويلش في إحدى المرات عما إذا كان يعاني ضعفاً في السمع، وقال له "الجميع يرونك على حقيقتك، محتالاً بالكامل".
وامتدت المواجهة إلى دور مكتب التحقيقات الفيدرالي في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، إذ قال باتيل إن المكتب سيراقب الانتخابات من خلال مكاتبه الميدانية، مؤكداً للسيناتور الديمقراطية عن مينيسوتا إيمي كلوبوشار أنه سيلتزم القانون الذي يحظر نشر العملاء داخل مراكز الاقتراع يوم الانتخابات.
لكن التوتر تصاعد عندما طلب منه ويلش تعهداً صريحاً بعدم تدخل المكتب في إرادة الناخبين، إذ سأله "هل تتعهد بألا تتدخل بأي شكل في إرادة الشعب الأميركي عندما يتوجه إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر؟" ليرد باتيل قائلاً "أتعهد بصورة قاطعة بأنني لن أشارك في مسرحيتك القائمة على الأكاذيب".
