سوق العقارات البريطانية في اختبار جديد

ماذا تحمل سوق العقارات البريطانية وهي تحت الضغط وسط مخاوف متجددة لدى أصحاب الرهن العقاري؟ يتساءل رئيس القسم الاقتصادي في "اندبندنت عربية" غالب درويش، في حلقة جديدة من سلسلة "رأي اقتصادي"، مشيراً إلى أن سوق العقارات في بريطانيا تدخل في الآونة الأخيرة مرحلة دقيقة مع تباطؤ نمو الأسعار، وارتفاع كلفة التمويل مما يضع أصحاب الرهون أمام اختبار جديد.

ويضيف درويش، نقلاً عن أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، أن متوسط أسعار المنازل ارتفع بنسبة لا تقل عن اثنين في المئة على أساس سنوي حتى يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بنمو 3 في المئة في الشهر السابق، في مؤشر واضح إلى فقدان السوق زخمها، كما يصف.

أين المشكلة الأساسية؟

ويتابع درويش "كما تعرفون، تعرفون أن المشكلة الأساسية لا تقتصر على أسعار البيوت، بل تمتد إلى كلفة الرهن العقاري، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن سعر الفائدة الفعلي على الرهن الجديد ارتفع إلى 4.45 في المئة في يوليو (تموز) مقابل 4.35 في المئة في يونيو الماضي، بينما بلغ متوسط الفائدة على إجمال الرهون القائمة 3.97 في المئة، لكن المخاوف إذا اضطر البنك المركزي في بريطانيا إلى إبقاء الفائدة مرتفعة أو رفعها مجدداً لمواجهة التضخم، بحسب ما يقول درويش.

ويعاود التأكيد "كما تعرفون تكمن حساسية الوضع في أن ملايين المقترضين سيضطرون إلى انتهاء فترة تثبيت فوائدهم إلى إعادة التمويل بأسعار أعلى، وذلك في ظل المرحلة المقبلة، إذ اعتادوا على ذلك خلال أعوام الفائدة المنخفضة".

ضغوط صعبة على الأسر

هذا يعني ببساطة، وفق المتحدث، زيادة الأقساط الشهرية وتراجع القدرة على الإنفاق، وربما اضطرت بعض الأسر إلى بيع منازلها بسعر منخفض.

الخلاصة التي يصل إليها رئيس القسم الاقتصادي في "اندبندنت عربية" أن الخطر الأكبر على العقارات البريطانية ليس انهياراً مفاجئاً في الأسعار، بل فترة طويلة من الركود وضعف الطلب تزامناً مع ارتفاع كلفة الرهن وتآكل القوة الشرائية للأسر الموجودة، وهذه المعادلة قد تجعل التعافي في سوق الإسكان أبطأ بكثير منه في الأعوام السابقة.