القياديات تدفع المؤشر السعودي نحو 11100 نقطة والسيولة تؤجل الارتداد

واصل مؤشر السوق السعودية الرئيسة (تاسي) تحسنه في أولى جلسات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 0.3 في المئة، أو 36 نقطة، ليغلق اليوم الأحد عند 11069 نقطة مقارنة بـ11033 نقطة في جلسة الخميس الماضي، ليعزز بذلك بقاءه فوق حاجز 11000 نقطة للجلسة الثانية على التوالي.

وبلغت قيمة التداولات نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) مقارنة بـ3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار) خلال الجلسة السابقة، بتراجع قدره نحو 900 مليون ريال (240 مليون دولار)، أو نحو 23 في المئة، مما يكشف عن أن استمرار صعود المؤشر جاء على رغم تقلص السيولة وليس نتيجة دخول موجة شرائية واسعة إلى السوق.

وتحرك "تاسي" خلال الجلسة في نطاق محدود نسبياً بلغ 32 نقطة فقط، بين أعلى مستوى عند 11078 نقطة وأدنى مستوى عند 11046 نقطة، قبل أن يغلق قريباً من أعلى مستوياته اليومية عند 11069 نقطة.

وتحمل هذه الحركة دلالة إيجابية مقارنة بالأسبوع الماضي، حين تعرض مستوى 11000 نقطة لضغط مباشر ووصل المؤشر إلى ما دونه خلال التداولات. أما في جلسة اليوم، فبقي أدنى مستوى عند 11046 نقطة، أي إن السوق حافظت على مسافة آمنة نسبياً فوق الحاجز النفسي طوال الجلسة.

ويشير الإغلاق بفارق تسع نقاط فقط عن أعلى مستوى يومي إلى أن ضغوط البيع في نهاية التداولات كانت محدودة، وإن كان ضعف السيولة يمنع حتى الآن اعتبار الحركة بداية موجة صعود مكتملة.

اختبار النفط والفائدة

وأوضح مستشار الاستثمار والمتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور خالد الدوسري أن الأسواق العالمية تنتظر أسبوعاً مزدحماً ببيانات التضخم الأميركية وقرار البنك المركزي الأوروبي، في وقت لا تزال موجة ارتفاع عوائد السندات العالمية تضغط على تقييمات الأسهم وكلفة التمويل. وتزداد أهمية بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الأميركية المنتظرة هذا الأسبوع لأنها قد تعيد تسعير توقعات الفائدة قبل اجتماع الاحتياط الفيدرالي، فيما ترجح التوقعات رفع المركزي الأوروبي للفائدة 25 نقطة أساس، مما يجعل أسواق الأسهم عند الافتتاح أكثر حساسية لأي تحرك جديد في العوائد.

أما النفط، فيدخل الأسبوع الجديد بعامل دعم مهم بعدما قرر تحالف "أوبك+" الإبقاء على سياسة الإنتاج لأكتوبر (تشرين الأول) المقبل من دون تغيير، في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب مع إيران وتراجع حركة الصادرات عبر مضيق هرمز.

ويقلل القرار من احتمالات إضافة براميل جديدة إلى السوق في الأجل القريب، لكنه يترك الأسعار رهينة للتطورات في المنطقة وحركة الملاحة، لذلك قد يبدأ الخام الأسبوع بتقلبات مرتفعة، إذ تدفع أية عودة للتصعيد الأسعار صعوداً، بينما قد تؤدي إشارات التهدئة واستعادة تدفقات هرمز إلى سحب جزء من علاوة الأخطار.

جلستان خضراوان بسيولة تتراجع

وبالنسبة إلى السوق السعودية، بيّن الدوسري أنه مع ارتفاع اليوم، يكون المؤشر أضاف 57 نقطة خلال جلستي الخميس والأحد، صعوداً من 11012 نقطة عند إغلاق الأربعاء إلى 11069 نقطة حالياً، أي ما يعادل نحو 0.5 في المئة. لكن في المقابل، انخفضت قيمة التداول تدريجاً من 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار) الأربعاء الماضي إلى 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار) الخميس، ثم إلى 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) اليوم.

ويجعل هذا التباين بين ارتفاع الأسعار وانخفاض السيولة أحد أهم عناصر قراءة السوق حالياً، فالسوق نجحت في وقف موجة الهبوط والدفاع عن 11000 نقطة، لكنها لم تجذب حتى الآن حجماً كافياً من الأموال الجديدة لتأكيد أن التصحيح انتهى بصورة كاملة.

تثبيت القاعدة فوق 11000 

وأضاف الدوسري أن جلسة اليوم تبدو امتداداً لمرحلة تثبيت القاعدة فوق 11000 نقطة التي بدأت الخميس الماضي، إلا أنها كانت أفضل نسبياً من ناحية تركيبة الصعود، مع اجتماع المكاسب في "أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي" و"سابك"، إضافة إلى نشاط ملحوظ في مجموعة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، كذلك فإن بقاء المؤشر طوال الجلسة فوق 11046 نقطة وإغلاقه قريباً من أعلى مستوياته اليومية يشيران إلى تراجع الضغط الذي كان يهدد بكسر مستوى 11000 نقطة خلال الأسبوع الماضي.

انتظار الدعم من السيولة

من هنا، يصبح مستوى 11100 نقطة الاختبار التالي للمؤشر، فالاقتراب منه واختراقه بالتزامن مع ارتفاع قيم التداول واستمرار قوة الأسهم القيادية سيعطيان إشارة أكثر وضوحاً إلى انتقال السوق من مرحلة تثبيت القاع إلى استعادة المسار الصاعد، أما استمرار الصعود بسيولة متراجعة، فيبقي "تاسي" في نطاق تذبذب محدود فوق 11000 نقطة.

وبذلك، فإن أهم ما قدمته جلسة اليوم ليس ارتفاع المؤشر 36 نقطة وحسب، وإنما استمرار الابتعاد التدريجي من حاجز 11000 نقطة، إلا أن السيولة ستبقى العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان هذا الارتداد قادراً على التحول إلى موجة صعود مستدامة أو سيظل مجرد مرحلة استقرار بعد التصحيح الأخير.

وزن "أرامكو" و"الراجحي"

وحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن جانباً مهماً من الدعم جاء من الأسهم ذات الوزن المؤثر في المؤشر، إذ ارتفع سهم "أرامكو السعودية" أقل من واحد في المئة إلى 26 ريالاً (6.93 دولار)، بينما صعد سهم "مصرف الراجحي" أقل من واحد في المئة إلى 66.80 ريال (17.81 دولار).

وتشكل مكاسب السهمين أهمية أكبر من نسب الارتفاع المحدودة، نظراً إلى ثقلهما في المؤشر. وبعدما مثّل ضعف الأسهم القيادية أحد أبرز أسباب هبوط "تاسي" خلال موجة التصحيح السابقة، فإن استقرارها وتحولها إلى المنطقة الخضراء يوفران للمؤشر قاعدة أكثر تماسكاً فوق مستوى 11000 نقطة.

"سابك" تضيف دعمها

وارتفع سهم "سابك" بنسبة واحد في المئة إلى 49.94 ريال (13.32 دولار)، عقب إعلان الشركة حصول شركة "الرازي" على الموافقة لتخصيص اللقيم لإنشاء مصنع لإنتاج الميثانول، وأعطى ارتفاع السهم دعماً إضافياً للمؤشر من قطاع المواد الأساسية، بينما يعكس تفاعل المستثمرين مع الإعلان استمرار حساسية السيولة للمحفزات الخاصة بالشركات، في وقت لم تشهد السوق بعد تدفقات قوية على نطاق واسع.

مكاسب انتقائية تتجاوز القياديات

على مستوى الأسهم الأكثر نشاطاً في الصعود، لفت الرشيد إلى أن سهم "المصافي" تصدر الشركات المرتفعة بمكاسب بلغت سبعة في المئة، تلاه "بنان" بزيادة تجاوزت أربعة في المئة، وقفزت أيضاً أسهم "أنعام" و"بوان" و"التطويرية الغذائية" و"وفرة" و"ساسكو" و"بي سي آي" بنسب تراوحت ما بين اثنين وثلاثة في المئة.

وتظهر هذه التحركات أن شهية المخاطرة لم تقتصر على الأسهم القيادية، وإنما امتدت بصورة انتقائية إلى عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن انخفاض قيمة التداول الإجمالية يعني أن هذه النشاطات لا تزال موزعة على جيوب محددة من السوق وليست موجة شراء شاملة.

"الرياض ريت" يتأثر بانتهاء الأحقية

في المقابل، هبط سهم "لدن" بنسبة ستة في المئة إلى 2.07 ريال (0.55 دولار)، وتراجع سهم "المسار الشامل" بنسبة اثنين في المئة، في انعكاس لاستمرار التباين بين الأسهم على رغم ارتفاع المؤشر العام.

وفي قطاع الصناديق العقارية المتداولة، انخفض صندوق "الرياض ريت" بنسبة أربعة في المئة إلى 4.73 ريال (1.26 دولار) عقب انتهاء أحقية التوزيعات، ويجب النظر إلى هذا التراجع بصورة منفصلة عن ضغوط البيع الاعتيادية، إذ إن انتقال الصندوق إلى التداول بعد انتهاء الأحقية يتضمن عادة تعديلاً سعرياً فنياً مرتبطاً بالتوزيعات، ولا يعكس بالضرورة تغيراً مماثلاً في تقييم المستثمرين للأصل.

بورصة الكويت تغلق على تراجع

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 7.95 نقطة، بنسبة 0.09 في المئة، ليبلغ مستوى 8839.98 نقطة وسط تداول 571 مليون سهم عبر 32058 صفقة نقدية بقيمة 125.4 مليون دينار (405.3 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 41.57 نقطة، بنسبة 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 9176.35 نقطة من خلال تداول 441.2 مليون سهم عبر 23880 صفقة نقدية بقيمة 82 مليون دينار (265 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 18.89 نقطة، ما يعادل 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 9227.19 نقطة من خلال تداول 129.7 مليون سهم عبر 8178 صفقة نقدية بقيمة 43.3 مليون دينار (139.9 مليون دولار).

وهوى مؤشر "رئيسي 50" نحو 82.39 نقطة، أي 0.75 في المئة، ليبلغ مستوى 10918.46 نقطة من خلال تداول 267.6 مليون سهم عبر 13681 صفقة نقدية بقيمة 45.3 مليون دينار (146.4 مليون دولار).

مؤشر الدوحة ينخفض 30 نقطة

وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته متدنياً بواقع 30.38 نقطة، أي ما يعادل 0.31 في المئة، ليصل إلى مستوى 9733.76 نقطة وسط تداول 154.217 مليون سهم بقيمة 291.321 مليون ريال (79.8 مليون دولار) عبر تنفيذ 12367 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة، وحافظت أربع شركات أخرى على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 585.627 مليار ريال (160.5 مليار دولار)، مقابل 586.796 مليار ريال (160.7 مليار دولار) خلال الجلسة السابقة.

صعود محدود في مسقط

وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 7631.51 نقطة، مرتفعاً 3.3 نقطة وبنسبة 0.04 في المئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 7628.26 نقطة، ووصلت قيمة التداول إلى 44.033 مليون ريال عماني (114.5 مليون دولار) مرتفعة بنسبة 7.5 في المئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي سجلت 40.962 مليون ريال عماني (106.5 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.259 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 39.02 مليار ريال عماني (101.5 مليار دولار).

تراجع هامشي في المنامة

أما في المنامة، فأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1937.28 متدنياً 1.27 نقطة عن معدل الإغلاق السابق لتراجع مؤشر قطاع المال، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 922.06 بانخفاض 6.55 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 147.641 ألف دينار بحريني (391.4 ألف دولار) من خلال 79 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ وصلت قيمة أسهمه المتداولة إلى ما نسبته 80.11 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.