المحكمة العليا تسمح بتنفيذ أمر أصدره ترمب لتقييد التصويت عبر البريد

منحت المحكمة العليا الأميركية دونالد ترمب الإثنين انتصاراً مرحلياً، في مسعاه إلى الحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، إذ سمحت بتنفيذ أمر أصدره الرئيس الجمهوري يهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد. 

وكان ترمب وقع في مارس (آذار) أمراً تنفيذياً يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد، إلا أنه واجه على الفور طعوناً قضائية عدة. 

وتضمن الأمر التنفيذي "الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأميركية وحمايتها"، إجراءات تشمل التشدد في التحقق من أهلية الناخبين، والدفع نحو عدم احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات. 

وصدر قرار المحكمة العليا الإثنين، بمعارضة القضاة الثلاثة المنتمين إلى التيار الليبرالي، في الهيئة المؤلفة من تسعة أعضاء. 

وكانت محكمة فيدرالية ابتدائية أصدرت حكماً بتعليق تنفيذ الإجراء، في ولايات يحكمها ديمقراطيون. 

ومن دون بت أساس القضية، قررت المحكمة العليا رفع هذا التعليق، معتبرة خصوصاً أنه يلحق ضرراً بالحكومة الفيدرالية، بخلاف الولايات. 

غير أن المحكمة أوضحت أن هذا القرار "لا يعني أن أي إجراء قد تتخذه الحكومة لتنفيذ هذا الأمر التنفيذي سيكون قانونياً بالضرورة"، معتبرة أن "الوقت كفيل بإظهار ذلك". 

وفي أغسطس (آب) الجاري، أدلى ترمب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، على رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). 

وعلى مدى سنوات، اعتبر ترمب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مراراً بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. 

واعتبر في خطاب، في شأن أمن الانتخابات في يوليو (تموز)، أن "بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد".