ملخص
استقر الخام قرب 92 دولاراً، مع تقييم الأسواق أثر العقوبات في إيران وأخطار هرمز وتراجع مخزونات الاحتياط النفطي الأميركي.
استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تراجعها بأكثر من اثنين في المئة أمس الإثنين، بينما تقيم الأسواق تداعيات العقوبات الأميركية الموسعة على إيران، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من اضطرابات الإمدادات.
وارتفع خام برنت 0.3 في المئة إلى 92.44 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.4 في المئة إلى 85.38 دولار.
وتأتي تحركات الأسعار بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة تستهدف قطاعات وأفراداً وسفناً مرتبطة بالاقتصاد الإيراني، في إطار الضغط على طهران وعلى الدول والشركات التي تواصل التعامل معها.
وعلى رغم اتساع نطاق العقوبات، بدا تأثيرها الأولي في السوق محدوداً، إذ ركزت الإجراءات على الضغط الاقتصادي بدلاً من اتخاذ خطوات عسكرية جديدة، مما خفف مخاوف حدوث اضطراب فوري إضافي في الإمدادات.
لكن الأخطار الجيوسياسية لم تختف، إذ هددت إيران بالرد على العقوبات الجديدة، بينما تظل قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أحد أهم مصادر القلق بالنسبة إلى سوق النفط، ويمر عبر المضيق في الظروف الطبيعية نحو خمس إمدادات النفط العالمية.
وتشير "رويترز" إلى أن تدفقات الخام عبر هرمز أصبحت موضع خلاف، إذ تقدر وزارة الطاقة الأميركية أن نحو 15 مليون برميل يومياً خرجت عبر المضيق أخيراً، بينما تقدر شركات تتبع السفن التدفقات بنحو 5 ملايين برميل يومياً فحسب. وفي المقابل، تبرز مشكلة أكثر إلحاحاً تتمثل في نقص الوقود المكرر في آسيا، مع انخفاض واردات المنطقة من الديزل ووقود الطائرات والبنزين بنحو 21 في المئة، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتزايد أهمية هذه المشكلة مع ارتفاع هوامش التكرير، في ظل عدم توافق أنواع الخام المتاحة مع قدرات التكرير، مما يعني أن نقص المنتجات النفطية قد يظل أكثر تأثيراً في الأسعار من حجم الخام المتاح وحده.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات وزارة الطاقة انخفاض الاحتياط النفطي الاستراتيجي بنحو3.7 مليون برميل، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1982، وهو عامل قد يقلص هامش الأمان أمام أي اضطراب جديد في الإمدادات.
وفي المقابل، قد تحد المخاوف في شأن ضعف الطلب، خصوصاً في الصين، من قدرة الأسعار على مواصلة الصعود، كما أن استمرار تدفقات جزئية عبر هرمز ووجود إمدادات بديلة يخففان من احتمالات حدوث قفزة فورية في الأسعار.
وتظل السوق في حالة ترقب لرد إيران على العقوبات الجديدة، إذ قد يؤدي أي تصعيد يستهدف السفن أو البنية التحتية للطاقة في الخليج إلى إعادة علاوة الأخطار الجيوسياسية بقوة إلى أسعار الخام.
