ملخص
شملت القرارات التحقيق في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية في أبريل (نيسان) 2024، وفي ما يتعلق بهذه الواقعة قال الجيش إنه "لا توجد شبهة معقولة بارتكاب مخالفة جنائية تبرر فتح تحقيق جنائي".
قتل تسعة فلسطينيين في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي بعد ظهر الأربعاء، على مركز للشرطة التي تديرها "حماس" في مدينة غزة، على ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني.
وصدرت إدانات دولية الأربعاء لتصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يومياً في غزة.
وأكد مستشفى الشفاء الطبي في غرب مدينة غزة نقل "تسعة قتلى، بينهم سيدة وطفلة، و20 إصابة في الأقل بقصف مقر شرطة البلديات وسط مدينة غزة".
وأكّد الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني حصيلة القتلى والجرحى.
وقال قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى أن "عدداً من القتلى وصلوا أشلاء إلى قسم الطوارئ"، موضحاً أن "أكثر من أربعة مصابين حالهم حرجة أو خطرة جداً ويحتاجون لعمليات جراحية عاجلة".
وأفاد شهود بأن مبنى شرطة البلديات في البلدة القديمة بوسط مدينة غزة، استُهدف بصاروخين في الأقل مما أوقع دماراً كبيراً وأضراراً في المباني المجاورة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة على مركز الشرطة استهدفت قيادياً في "حماس" كان يخطّط لتنفيذ هجمات على جنود إسرائيليين في القطاع.
وأضاف "قبل الغارة، اتخذت إجراءات للتقليل الى أقصى حدّ الأذى الذي يمكن أن يلحق بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية".
كما أشار الجيش إلى استهداف قيادي في "كتائب القسام"، الذراع العسكري لـ"حماس"، في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.
ووصف الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم الضربة في مدينة غزة بـ"مجزرة جديدة باستهداف أحد المواقع المدنية في غزة". وقال "هذا تصعيد خطر واستهتار بكلّ دعوات وقف النار".
وحمّل المسؤولية لـ"مجلس السلام" الذي تشكّل بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في قطاع غزة، "لعدم قيامه بمسؤوليته عبر الضغط على إسرائيل لإلزامها بما تمّ الاتفاق عليه".
وأضاف "مجلس السلام أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته وجديته في إدارة الوساطة والمفاوضات".
قضية هند رجب
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه سيفتح تحقيقات جنائية داخلية في شأن تورط قواته في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير (كانون الثاني) 2024، و15 من موظفي الطوارئ والإغاثة في مارس (آذار) 2025 في قطاع غزة.
وأضاف الجيش أن قرارات فتح التحقيقات جاءت عقب مراجعات أجرتها "آلية تقصي الحقائق والتقييم" التابعة له، وأصدر قرارات في شأن خمس وقائع أسفرت عن مقتل فلسطينيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشملت القرارات التحقيق في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية في أبريل (نيسان) 2024، وفي ما يتعلق بهذه الواقعة، قال الجيش إنه "لا توجد شبهة معقولة بارتكاب مخالفة جنائية تبرر فتح تحقيق جنائي".
وذكر "على مدى أكثر من ألف يوم، خاض جيش الدفاع الإسرائيلي معارك ضارية على جبهات متعددة، ونفذ مجموعة واسعة من المهمات العسكرية في ظل واقع عملياتي بالغ التعقيد".
وأضاف "في إطار التزامات جيش الدفاع الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، يحقق الجيش في وقائع استثنائية حدثت أثناء القتال".
تلك الدعوات اللا إنسانية
دانت ألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة اليوم الأربعاء تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يومياً في غزة.
ووصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ستيفان دوجاريك اليوم تصريحات بن غفير بـ"المروعة والفاضحة والخطرة والتي تجرد (الفلسطينيين) من إنسانيتهم"، مؤكداً "نحن ندينها بصورة قاطعة".
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيل إن المستشار فريدريش ميرتس "يدين بشدة الدعوات اللاإنسانية التي أطلقها الوزير بن غفير، والتي تنتهك القانون الدولي" مضيفاً "إنها غير مقبولة".
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة مع صحيفة "لا مونتاني" (La Montagne) الفرنسية أن التصريحات "غير مقبولة ولا إنسانية".
وأدلى الوزير الإسرائيلي بتصريحاته في بودكاست مع رهينة سابق داخل غزة، في وقت تدعو دول أوروبية عدة إلى فرض عقوبات على مستوى الاتحاد عليه.
وقال "أعتقد أنه يجب تنفيذ عمليات إقصاء موجهة في غزة. اقضوا على 30 أو 40 منهم"، متابعاً "لا ينبغي فقط استهداف أولئك الذين يشكلون خطراً آنياً. هناك أشخاص لا يستحقون البقاء على قيد الحياة"، مؤكداً "كوني أصفهم بالبشر هو إطراء لهم".
وقال نائب المستشار ووزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء إن تصريحات بن غفير "ينبغي أن تكون لها عواقب"، مضيفاً أن عقوبات تناقش على المستوى الأوروبي.
ودعت دول أوروبية عدة إلى فرض عقوبات على الوزير اليميني المتطرف في أنحاء الاتحاد، لكن المقترح لم يحظ بالإجماع المطلوب.
وتزايدت الدعوات إلى إدراج بن غفير على قائمة العقوبات بعدما نشر في مايو (أيار) الماضي تسجيلاً مصوراً ظهر فيه وهو يسخر من ناشطين مقيدين احتجزهم جنود إسرائيليون على متن "أسطول الصمود" الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة.
ورداً على ذلك، منعت فرنسا بن غفير من دخول أراضيها ودعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه.
غير أن إقرار العقوبات الأوروبية يتطلب موافقة الدول الأعضاء الـ27، وقد رفض حلفاء إسرائيل الأكثر دعماً لها الانضمام إلى المسعى.
