ذكرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر (مقرها في فيينا) أن قيادات نافذة في جماعة الحوثي في صنعاء متورطة في "سرقة أعضاء بشرية من جرحى الحوثيين في اليمن"، وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان صادر عنها إنها تابعت "بقلق بالغ الممارسات غير الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي تطال الأبرياء في صنعاء، وعدد من مناطق سلطات الأمر الواقع"، في إشارة إلى سلطة الحوثيين في صنعاء.
وأشار إلى إن سلطات الحوثيين رفضت التجاوب مع المناشدات للتحقيق في الجرائم المرتكبة، والتي تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وقال البيان إن "المنظمة تلقت معلومات خطيرة وصادمة عن قيام جماعات منظمة في سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثيين بعمليات سرقة أعضاء بشرية وأنسجة من جرحى الجماعة".
وأكدت المنظمة أنها وثّقت عدداً من الحالات التي تعرضت لهذه الجرائم، وتتحفظ عن ذكرها، كما ذكر البيان أن لدى المنظمة أسماء لقيادات حوثية نافذة قدمت الدعم والحماية لعمليات "صادمة" تمت فيها سرقة أعضاء وأنسجة بشرية من جرحى الحوثيين في الحرب، مشيرة إلى أن هذه القيادات ضالعة في تشكيل عصابات للمتاجرة بالأعضاء البشرية.
والتقى مندوبو المنظمة مع ضحايا من مناطق الحيمة وبني مطر وعمران وإب وآنس وحجة، وأكد المندوبون أن هناك ثلاثة مستشفيات تقوم بهذه "الجرائم" في العاصمة صنعاء، بإشراف أطباء يمنيين وأجانب، وبدعم وحماية من قيادات نافذة في جماعة الحوثيين.
وقال البيان "تشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها المنظمة إلى أن ضحايا هذه العمليات يصل إلى المئات وإن معظم الجرحى يتم الإجهاز عليهم والتخلص منهم للحصول على أعضائهم مستغلين إصاباتهم في جبهات القتال".
وطالبت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر "بتحقيق دولي محايد في هذه القضية الخطيرة والعمل على إيقاف هذا التوحش والإجرام بحق الجرحى الذين يفترض أن يلاقوا عناية صحية وفق المبادئ والأخلاق الطبية والإنسانية والمواثيق والأعراف الإنسانية".
وطالبت المنظمة بمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم الشيطانية، وحذرت سلطة الأمر الواقع من التمادي في ارتكاب الجرائم وحماية مرتكبيها.
وفي تصريحات لـ"إندنبندنت عربية" قال نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية للاتجار بالبشر إن موضوع تجارة الأعضاء البشرية لجرحى الحوثيين في الحرب أصبح شائعاً، مؤكداً أن "لدى المنظمة عدد كبير من الشهادات الموثقة والإثباتات".
وأضاف "التقيت شخصياً بأسر الضحايا التي روت كيف أن ابنها أصيب في قدمه-مثلاً-ثم نقل إلى المستشفى ليخرج منه جثة هامدة"، وأضاف "يمنع الحوثيون الأسر من فتح التوابيت التي تحمل فيها الجثث، إلا أن بعض الأسر تفاجأت عندما فتحت التابوت بأن جثة الميت بلا أحشاء، وأن محتويات البطن والصدر وغيرها من الأعضاء غير موجودة".
وذكر أن الحوثيين تعاقدوا مع تاجر (تحتفظ أندبندنت عربية باسمه) لاستيراد محافظ لنقل الأعضاء البشرية إلى الخارج".
وفي هذا السياق قال نبيل عبدالحفيظ ماجد وكيل وزارة حقوق الإنسان في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً إن "قيادات حوثية على علاقة بعصابات متاجرة بالأعضاء البشرية، وإن الحوثيين يعدون ذلك نوعاً من مصادر التمويل".
وأضاف المسؤول اليمني في تصريحات لـ "اندبندنت عربية" "الحوثيون قاموا قبل ذلك باحتجاز عشرات النساء في سجون سرية، بعد أن اختطفوهن من المقاهي والمطاعم والمتنزهات العامة، وبدؤوا يبتزون أسر هؤلاء النساء لدفع ملايين الريالات، ما لم فستفتح للسجينات ملفات بقضايا أخلاقية".
وحاولت اندبندنت عربية التواصل مع الحوثيين للرد على التقرير لكن لم يتم التجاوب مع طلبات التعليق.
ولم يصدر عن جماعة الحوثي أي رد حول ما جاء في بيان المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر حتى لحظة كتابة هذا التقرير، غير أن الجماعة سبق لها نفي تقارير حقوقية، زاعمة أن هذه التقارير صادرة عن "منظمات مشبوهة تخدم قوى العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
