هل يحتاج أهل غزة إلى إعادة "تأهيل ديني"؟

لم تكن خطوة موافقة حركة "حماس" على نزع السلاح متوقعة أبداً، فما اعتبره بعضهم "انفراجة" حتى لو كانت مليئة بالأشواك ومتخمة بالشكوك، رآه آخرون "تنازلاً" لا سيما أنها ضمن أكثر الحركات والجماعات غير الحكومية تسليحاً، لدرجة أن تقارير عدة أشارت في أعوام سابقة إلى أنها تشكل تحدياً للجيش الإسرائيلي، لا سيما في الحروب غير التقليدية وغير المتكافئة. ومن المفترض نظرياً أن تدعم هذه الخطوة خريطة طريق دولية، تتضمن مراحلها وقف الحرب على غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل، وتولي لجان إدارية مدنية إدارة القطاع.

نظرياً أيضاً، يفترض أو يتوقع أن يتولى "مجلس السلام"، الهيئة الدولية التي ترأسها أميركا وتشارك فيها 27 دولة، بمهام الإشراف على تنفيذ خطط السلام، وإعادة إعمار غزة، وإعادة الأمن في القطاع تحت سلطة واحدة وسلاح موحد. وتدعم هذه الجهود قوة استقرار دولية تتألف من نحو 20 ألف جندي موزعين على خمسة ألوية، تنتشر بين مناطق السيطرة الفلسطينية والإسرائيلية، وتراقب وقف إطلاق النار، وتشرف على تفكيك البنية التحتية العسكرية لـ"الجماعات المسلحة" وسحب أسلحتها، إضافة إلى تقديم الحماية والتأمين اللازمين لمهام وعمليات الدعم الإنساني لسكان القطاع.

في الوقت نفسه، تباشر "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" مهامها لإدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة، بحسب ما تشير التقارير، وذلك بالتوازي مع حل "لجنة الطوارئ" التي تحولت إلى الحكومة الفعلية والتي سيطرت عليها "حماس" في قطاع غزة لما يزيد على عقدين كاملين.

تجهيزات في القطاع

تدور تجهيزات القطاع للمرحلة المقبلة على "قدم" سحب سلاح "حماس" وحل حكومتها، وساق إدارة القطاع وتأمينه من قبل لجنة وطنية، وقوة دولية، ومجلس سلام. أما أهل غزة، وكيفية التعامل مع تركيبتهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والثقافية والدينية، فتبقى مسائل غائبة عن الاهتمام، وكأنها تأتي في ذيل قائمة الاهتمام أمام أمور جسام مثل إدارة القطاع، وسحب السلاح، وتأمين إسرائيل.

الحقيقة أن الملفات المعيشية والاجتماعية والثقافية لا تقل أهمية أو خطورة عن غيرها من ملفات الأمن والسياسة، لا سيما أن توجهات سكان القطاع، وأوضاعهم قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما آلت إليه أحوالهم بعدها تجعل منها ملفات ملغومة وبالغة التعقيد.

فقبل اندلاع حرب القطاع عام 2023، كشفت نتائج استطلاع رأي أجراه "الباروميتر العربي" (شبكة بحثية) عن أن غالب سكان غزة لا يعدون أنفسهم متفقين مع أيديولوجية "حماس". وعلى رغم أن الاستطلاع أشار إلى مشاعر الإحباط المتزايدة جراء ما سماه بـ"عدم فعالية الجماعة المسلحة في إدارة شؤون القطاع، مع تعرض السكان لمصاعب اقتصادية كبيرة"، وأنه على النقيض من الحركة، التي تهدف إلى تدمير إسرائيل، فإن غالب المبحوثين أعربوا عن تفضيل حل الدولتين، مع وجود دولة فلسطينية مستقلة، إلا أن "الباروميتر العربي" أشار في تقرير لاحق نشر بعد عملية السابع من أكتوبر 2023، إلى أن حملات إسرائيل السابقة على القطاع والتي صعبت الحياة كثيراً على سكانه، أدت إلى رفع أسهم "حماس"، وليس العكس. وأشار كذلك إلى أن حرب القطاع الأخيرة لها التأثير نفسه على الرأي العام الفلسطيني.

على مدار أعوام حكمها للقطاع تمكنت حركة حماس من بناء شبكة مؤسساتية خدمية نجحت من خلالها في التغلغل في داخل كل بيت في غزة (أ ف ب)

وجاء في الاستطلاع الذي جرى الانتهاء من مقابلاته يوم السادس من أكتوبر 2023 أن 44 في المئة لا يثقون في حكومة "حماس" على الإطلاق، وقال 23 في المئة إنه "ليس هناك كثير من الثقة فيها"، وأعرب 29 في المئة عن ثقة بقدر كبير أو كبير جداً.

فطوال أعوام وجودها وحكمها لقطاع غزة، اعتمدت الحركة على مسارين، هما المقاومة المسلحة والعمل الاجتماعي والثقافي

وسواء كانت "حماس" حركة مقاومة مشروعة أو جماعة إرهابية أو مشروع تحرر فشل أو حاد عن الطريق أو أُفشل، وبعيداً عما ستؤول إليه الحركة على أرض الواقع، يظل التعقيد والغموض الشديدان السمتين الرئيستين في علاقة أهل غزة بـ"حماس" من جهة، وتقييم أثر حكم "حماس" للقطاع لمدة نحو عقدين من جهة أخرى.

وتتسم استطلاعات الرأي القليلة التي تُجرى في هذا الشأن بالتعقيد والتفاوت حتى يُهيأ لبعضهم أن النتائج متناقضة أو مصطنعة، لكن الحقيقة أنها تتغير بحسب حجم المصاعب اليومية التي يتعرض لها أهل القطاع، ومدى واقعية البدائل السياسية التي تلوح أو لا تلوح في الأفق، وظروف الحرب والقصف والهجوم من قبل إسرائيل.

فك الارتباط مع "الإخوان"!

وعلى رغم إعلان "حماس" رسمياً في عام 2017 فك ارتباطها التنظيمي والسياسي بجماعة "الإخوان المسلمين"، وإعادة تقديم نفسها باعتبارها حركة إسلامية فلسطينية وطنية مستقلة، إلا أنها كانت وستظل امتداداً مؤكداً للجماعة، تاريخياً وأيديولوجياً وثقافياً واجتماعياً.

على مدار أعوام حكمها للقطاع، تمكنت الحركة – كعادة الجماعة والكيانات المولودة من رحمها- من بناء شبكة مؤسساتية خدمية نجحت من خلالها في التغلغل في داخل كل بيت في غزة.

في ورقة عنوانها "حماس: مدخل ’الإخوان المسلمين‘ إلى الشرعية السياسية" (1993) للمتخصص في مجال العلوم السياسية والسياسي الفلسطيني علي الجرباوي والمنشورة في مجلة الدراسات الفلسطينية التابعة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية، شرح كيف نجحت "حماس" (قبل وصولها لحكم غزة) في توفير بدائل عالية التنظيم والفاعلية لمثيلاتها الوطنية، والمتمثلة في تقديم شتى أنواع الخدمات للفلسطينيين مثل الصحة والتعليم ورياض الأطفال وغيرها، مما مكنها من "اختراق المجتمع الفلسطيني والتأثير في أعرض قطاعاته، وهي الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وما دون.

وأضاف أنه على الصعيد الإقليمي، استفادت "حماس" من تزايد تأثير الصحوة الإسلامية في العالم العربي تحديداً، والعالم الإسلامي عامة، مشيراً أنه "مع هذه الصحوة بدأ المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال يميل نحو المحافظة تلقائياً، فهو مجتمع غالبيته العظمى إسلامية، ويتأثر بالمناخ الإسلامي العام المحيط به"، سارداً أمثلة على هذه المؤشرات مثل زيادة عدد المساجد والمصلين منذ مطلع الثمانينيات، وزيادة الالتزام بالمظاهر الإسلامية، مثل ارتداء الزي الإسلامي من قبل عدد متصاعد من النساء وإطلاق اللحى من قبل الرجال.

ومضى الجرباوي مشيداً بتجربة "حماس" (بحسب رؤية التسعينيات) إذ استحوذت الحركة على إعجاب قطاعات واسعة من الفلسطينيين، مخترقة المجتمع بشتى فئاته، بدءاً بطبقته الوسطى في اتجاه الأعلى، مروراً بحاجز المثقفين من ذوي الاتجاهات العلمانية، مشيراً إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين، عبر "حماس"، وخلال أعوام قليلة من الحنكة السياسية والقدرة على إجراء التحولات التكتيكية اللازمة والناجحة، وأثبتت أن "المنطلقات العقائدية للجماعة لا تتعارض وبراغماتيتها السياسية"! وأشار الجرباوي إلى أنه "من خلال التعامل المدروس لطرفي هذه المعادلة، حققت ’حماس‘ لجماعة ’الإخوان المسلمين‘ الحصول على الشرعية السياسية الكاملة في الساحة الفلسطينية، وشرعت لها الأبواب العريضة كي تتبوأ موقعاً أساساً ومؤثراً على الخريطة السياسية الفلسطينية"، وهو ما تحقق في الأعوام التالية، واستمر حتى بعد إعلان "حماس" فك ارتباطها التنظيمي عن الجماعة الأم.

وأضيف إلى كل ما سبق، الأثر الإيجابي على "حماس" والذين نجم من فقدان الحركات والأيديولوجيات اليسارية والماركسية بريقها، وهو ما يسر ودعم طريق الإسلاميين، الذين أصبح لديهم متنفس أوسع للضغط الأيديولوجي، "وأصبحت عملية إقناع أعداد متزايدة من الفلسطينيين بصحة الدعوة والحجة الإسلامية أسهل كثيراً مما سبق".

وعلى رغم مضي ما يزيد على ثلاثة عقود على هذا "النجاح"، بقي أهل غزة حتى اليوم في مواجهة قاسية، ليس فقط مع مصيرهم في ظل التغيرات الكبرى التي طرأت وستلحق بالقطاع في أعقاب عملية السابع من أكتوبر 2023، من شن حرب ضروس إلى نتائج تراوح ما بين دك غزة، ونزع سلاح "حماس"، وتدشين "مجلس سلام" و"لجنة وطنية لإدارة غزة" و"قوة استقرار دولية"، وسبل إعادة بناء حياتهم، ولكن في التركيبة الثقافية والدينية والاجتماعية التي سيواجهون بها أو يتعايشون عبرها مع الواقع الجديد.

أثر الدين والإيمان

تقارير عدة جرى نشرها وتداولها طوال حرب القطاع تتحدث عن أثر الدين والتدين في صمود أهل غزة، وعن حائط الصد الذي صنعه هذا التدين للحيلولة دون انهيارهم أمام حجم الموت والدمار المرعبين، وكيف أن الإسلام والتدين الشديد أصبحا الوقود الوحيد لهم للمقاومة والصمود.

وعلى رغم قدرة الإيمان على مساعدة الأفراد في أوقات الأزمات، فإن إعادة البناء، وتوفير الغذاء والسكن والعلاج، وإعادة فتح المدارس، وإتاحة فرص عمل وغيرها تحتاج إلى كثير إلى جانب الإيمان والتدين.

قليلون يتطرقون إلى التركيبة الحالية للمجتمع في غزة، وذلك بعد نحو عقدين من حكم "حماس"، وسيطرتها على المؤسسات، ومفاصل الحكم، و"المرجعية الدينية الإسلامية" التي استندت إليها لإدارة شؤون القطاع وناسه، حتى بعد "فك الارتباط" مع "الإخوان".

وسواء اعتبر بعضهم غزة وأهلها في ظل حكم "حماس" على مدار عقدين نموذجاً ناجحاً لإدارة قطاع وسكانه وفي الوقت نفسه رفع راية المقاومة الإسلامية وعزز هوية المجتمع المحافظ، أو مثلت هذه الأعوام تجسيداً لما يحدث حين يجري إخضاع شعب عبر سلاح الدين وسلبه حرياته وحقوقه، لا سيما النساء، من خلال فرض نمط حياة تحدده قوة السلطة وتتحكم فيه أيديولوجيا دينية تشكل مع أيديولوجيا الحكم وحدة واحدة غير قابلة للانفصال، يجد أهل غزة أنفسهم أمام ترجمات وتفسيرات عدة للنقطتين الأولى والـ18 ضمن نقاط خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب داخل قطاع غزة، والتي أعلن عنها البيت الأبيض في أكتوبر الماضي.

خالية من "الإرهاب"؟

النقطة الأولى وهي "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب ولا تشكل تهديداً لجيرانها"، والـ18 هي "إقامة عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي في محاولة لتغيير ذهنيات الفلسطينيين والإسرائيليين مع التركيز على الفوائد التي يمكن أن تنجم من السلام".

وبما أن جهود التفسير تختلف بحسب توجهات المفسرين، وخطوات العلاج تختلف بانتماءات المعالجين، فقد بدأت ملامح طرح التصورات وعرض المقترحات تبدو في الأفق، ولكن على استحياء ربما خجلاً من فرض حرب إيران نفسها أولوية على الساحة، أو انتظاراً لما ستسفر عنه الخطوات بالغة الحساسية التي تُتخذ حالياً في شأن القطاع، والمتعلقة بقيادات "حماس" وسلاحها والأنفاق واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ونقاط الخلاف بين الأصدقاء، وتحديداً أميركا وإسرائيل وغيرها.

بحسب مراقبون تعد عملية إعادة تأهيل سكان غزة دينياً مسألة بالغة الحساسية (أ ف ب)​​​​​​​

الباحثة السياسية والمتخصصة في شؤون الأمن في الشرق الأوسط سلمى أناس طرحت مقترحاً فريداً قبل أيام عبر ورقة عنوانها "كيف يمكن لنموذج إعادة التأهيل الديني المغربي أن يساعد غزة؟" (يوليو/ تموز 2026)، ألا وهو مساهمة ما سمته بـ"النموذج المغربي في مكافحة التطرف" في الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في غزة، وتحديداً "إعادة بناء مؤسسات القطاع، وإعادة تأهيلها بعد أعوام من حكم ’حماس‘"، وذلك في إشارة إلى "تديين" المجتمع في غزة.

وأشارت أناس إلى استطلاع رأي أجراه "الباروميتر العربي" في غزة عام 2019، وأظهرت نتائجه أن الدين يحتل مكانة مركزية في الحياة الاجتماعية والسياسية في غزة، حتى إن 59 في المئة قالوا إنهم يؤيدون سن تشريعات تستند إلى الشريعة الإسلامية. وأشارت كذلك إلى حكم "حماس" الذي كان وثيق الصلة بالمؤسسة الدينية، والإجراءات الصارمة التي اتخذتها في أمور مثل ملابس النساء والفصل بين الجنسين، واستخدامها وزارة الشؤون الدينية للإشراف على تعيين رجال دين موالين لها، وتوجيه الرسائل الدينية بصورة تخدم أهدافها السياسية، وتعزز قدرتها على تجنيد الأنصار.

وترى أناس أنه لا يمكن لأي نظام حكم يخلف "حماس" أن يعزل الدين ببساطة عن الحياة، إذ "غزة ذات غالبية ساحقة من المسلمين، والإسلام هو الدين الرسمي، لكن يمكن الحد من توظيف المسؤولين للدين كأداة سياسية".

وتشرح تفاصيل النموذج المغربي الذي يمكن الاستعانة به، والذي يقوم على نظام لترخيص رجال الدين، ومناهج موحدة تركز على التسامح والاعتدال، وآلية لمراجعة خطب الجمعة، وبرنامج متكامل لتأهيل الأئمة والمرشدين.

مسألة بالغة الحساسية

تعد عملية إعادة تأهيل سكان غزة دينياً مسألة بالغة الحساسية، والأمر لا يتعلق بالنموذج المغربي أو غيره من نماذج إعادة التأهيل الديني أو تصحيح الخطاب الديني، بقدر ما يتعلق بحقيقة بواقع الحال في غزة، وتركيبة أهلها، ومن يقرر لهم ما يحتاجون إليه وكيفية تقديمه.

سيبقى إعادة التأهيل الديني ملفاً ملغوماً وحساساً، يراه فريق نظرة استعلائية، وتدخلاً غير مقبول (حتى لو كان مطلوباً)، وصورة من صور الهندسة السياسية، لا الإنسانية أو الاجتماعية، فيما يعده فريق آخر حاجة ماسة لتفكيك ألغام خلط الدين بالسياسة، وترسيخ أيديولوجيا الجماعة أو الحركة أو كليهما في قلب القطاع.

مطالبات ومعارضات إعادة التأهيل الديني لسكان قطاع غزة تشبه إلى حد كبير نظرية "الجبل الجليدي في التفاوض"، إذ يمثل ما يظهر على سطح الماء المطالب والواجهات المعلنة، بينما يكمن تحت السطح 80 في المئة من الدوافع الحقيقية غير المعلنة، وهو ما يؤجج مشاعر الخوف والقلق، ويدفع إلى تشييد جدران دفاعية بغرض الحماية من المجهول غير المعلن المقبل من الخارج.

الإصلاح المفروض من الخارج ينجم عنه عادة مقاومة شديدة من الأفراد أو المجتمعات. الخوف من المجهول، والشك في دوافع الأطراف المطالبة أو الداعية أو القائمة بالإصلاح تولد عناداً وتمسكاً بالوضع القائم، حتى لو كان الإصلاح مطلوباً والوضع القائم ضاراً.