المعاملة بالمثل: إسبانيا تفرض قيودا حدودية على الوافدين من إيطاليا

باشرت إسبانيا أمس السبت إجراءات تفتيش حدودية للمسافرين الوافدين من إيطاليا رداً على إجراءات مماثلة فرضتها روما عقب تدفق غير مسبوق للمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.

وقالت السائحة الإيطالية ماريا سيليستي غريلو (36 سنة) بُعيد وصولها جواً إلى مدريد "لا أرى أن كلمة دبلوماسية حاضرة بشكل كبير في هذه القرارات، لا من جانب الحكومة الإيطالية ولا من جانب الحكومة الإسبانية". ولفتت إلى أنها لم ترصد أي إجراءات تفتيش إضافية لدى نزولها من الطائرة، إلا أنها اعتبرت أن تطبيق هذه التدابير "أمر مؤسف".

وكانت مدريد قد أعلنت أول من أمس الجمعة أنها ستمضي قدماً في تشديد الرقابة، مشيرة إلى "ضغط مستمر للهجرة غير النظامية" تواجهه إيطاليا، ما عمق الخلاف بين الشريكين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ونددت حكومة إسبانيا اليسارية بقرار روما تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتباراً من الـ31 من يوليو (تموز)، وإغلاق منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان الوافدين من إسبانيا، وتعزيزها عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.

وعبر أكثر من 70 ألف مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة في الـ30 والـ31 من يوليو، على رغم أن الغالبية العظمى منهم عادوا لاحقاً إلى المغرب خلال 48 ساعة.

وأثار هذا التدفق قلق عدد من الدول الأوروبية، لا سيما الحكومات اليمينية التي تدعو إلى تشديد الضوابط المتعلقة بالهجرة غير النظامية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر إنه تواصل السبت مع وزيري الداخلية الإسباني والإيطالي، وإن "كلاً منهما أكد أن إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية موقتة".

وكتب برونر على منصة "إكس"، "شددت على التقدم الذي أحرزناه في التصدي للهجرة غير النظامية، وعلى أن الثقة بين الدول الأعضاء هي أثمن ما نملك".

وذكر أن السلطات الإسبانية قدمت ضمانات بأن أحداث سبتة "لن يكون لها تأثير دائم في منطقة شنغن"، مضيفاً "ولهذا السبب، ثمة مؤشرات من إيطاليا تفيد بإمكان رفع القيود قريباً".

وتحول الأنظمة المعمول بها في سبتة دون تمكن المهاجرين من مواصلة السفر إلى أوروبا القارية، إذ تفرض عليهم الخضوع لإجراءات تدقيق حدودية إضافية.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن إجراءات التفتيش الجديدة للمسافرين الوافدين من إيطاليا ستطبق حتى السابع من سبتمبر (أيلول).