ملخص
بعد فتح تحقيق برلماني في شأن رئيس "حزب الإصلاح" البريطاني نايجل فاراج، على خلفية تبرع بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، من ملياردير يعمل في مجال العملات المشفرة، بدأت الجهة الرقابية ذاتها تحقيقاً مع نائبه ريتشارد تايس حول احتمال عدم الإفصاح عن مصلحة شخصية.
قالت هيئة رقابة برلمانية اليوم الإثنين إن نائب رئيس حزب الإصلاح اليميني في بريطانيا، ريتشارد تايس، يخضع للتحقيق حول احتمال عدم الإفصاح عن مصلحة شخصية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من بدء الهيئة تحقيقاً مع رئيس الحزب نايجل فاراج.
وقال تايس عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن التحقيق يتعلق بما إذا كان ينبغي عليه الإفصاح عن تضارب في المصالح عند بداية نقاش حول الديمقراطية في المملكة المتحدة والنفوذ الإسرائيلي، مضيفاً أن التحقيق جاء بناء على شكوى قدمتها جماعة ضغط وصفها بأنها "معادية لإسرائيل"، ولم يتطرق "المفوض البرلماني للمعايير" إلى تفاصيل التحقيق، لكنه قال إنه يتعلق بالمادة السادسة من "مدونة قواعد السلوك" البرلمانية.
وكان المفوض بدأ تحقيقاً في مايو (أيار) الماضي في شأن زعيم الحزب نايجل فاراج، على خلفية تبرع بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من ملياردير يعمل في مجال العملات المشفرة، ثم أُوقف التحقيق موقتاً بعد أن استقال فاراج من مقعده البرلماني في يوليو (تموز) الماضي.
وعندما استقال فاراج وأعلن خططه للترشح مجدداً لمقعده، قال إن الاتجاه العام مصمم على تشويه سمعته من خلال اتهامات تتعلق بأموره المالية.
كذلك تحقق الشرطة البريطانية في تبرعات لا تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني لـ "حزب الإصلاح"، وهو ما وصفه تايس بأنه جزء من "حملة تشويه ذات دوافع سياسية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان "حزب الإصلاح" يتصدر استطلاعات الرأي لأكثر من عام حتى الأسبوع الماضي، عندما أشار عدد منها إلى أن "حزب العمال" الحاكم قد لحق به أو ربما استعاد الصدارة، مما شكل دفعة لرئيس الوزراء الجديد آندي بيرنهام.
وقال تايس إن الشكوى المقدمة ضده تتعلق "بما إذا كان وجب عليّ الإشارة إلى وجود أي مصالح في بداية المناقشات"، إذ تشمل قائمة المصالح المسجلة الخاصة بتايس رحلة إلى إسرائيل في سبتمبر (أيلول) الماضي.
