ملخص
يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن هناك أسباباً متعددة تمنع ممداني من اعتقال نتنياهو، منها ألا توجد آلية بموجب القانون الأميركي لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة بما أن الولايات المتحدة ليست عضواً فيها
قال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني هذا الأسبوع إنه يفتقر إلى الصلاحيات القانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب إذا زار أكبر مدينة في الولايات المتحدة، بعدما ذكر سابقاً أنه يدرس هذه الخطوة، ولم يوضح تفاصيل كيفية توصله إلى هذا الاستنتاج.
وصرّح خبراء قانونيون مستقلون إلى "رويترز" بأن ممداني يفتقر الصلاحيات لاعتقال نتنياهو لأن الولايات المتحدة تعترف عموماً بالحصانة لزعماء الدول وممثلي الأمم المتحدة ولأن واشنطن ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
لماذا يريد ممداني اعتقال نتنياهو؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق نتنياهو عام 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة، وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة وتنفي ارتكاب جرائم حرب.
ووصف ممداني نتنياهو خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أذيعت السبت الماضي، بأنه "مجرم حرب"، مضيفاً أن الإدارة القانونية للمدينة تدرس بجدية ما إذا كان القانون سيسمح باعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأدلى ممداني، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، بتصريحات مماثلة أثناء حملته الانتخابية لرئاسة البلدية قبل انتخابات الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2025. وقال في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أول من أمس الثلاثاء إنه لا يملك مثل هذه الصلاحية، مضيفاً "من الواضح أننا لا نملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ هذه المذكرة".
ولم يرد مكتب ممداني ولا السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلبات للتعليق.
ما نص القانون؟
يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن هناك أسباباً متعددة تمنع ممداني من اعتقال نتنياهو، وشرح ألكس وايتينغ، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة "هارفارد" والمدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية والمسؤول السابق في وزارة العدل ألا توجد آلية بموجب القانون الأميركي لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة بما أن الولايات المتحدة ليست عضواً فيها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إضافة إلى ذلك، ذكر وايتينغ أن قانونا أميركياً صدر عام 2002 يعرف باسم "قانون حماية أفراد الخدمة الأميركية" يحظر على الولايات المتحدة بصورة صريحة تسليم أي شخص، بغض النظر عن جنسيته، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الأستاذة في "كلية كاردوزو للقانون" والمحامية السابقة في وزارة الخارجية الأميركية ريبيكا إنغبر إن رؤساء الحكومات الذين لا يزالون في مناصبهم مثل نتنياهو يتمتعون عموماً بالحصانة من الاعتقال والملاحقة القضائية أمام المحاكم الأميركية، مضيفة أن ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يتمتعون بتلك الحصانة أثناء تنقلهم لحضور اجتماعات المنظمة أو العودة منها.
هل يمكن للحكومة الاتحادية اعتقال نتنياهو؟
ودعا ممداني خلال مقطع الفيديو الذي نشرته الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ مذكرة التوقيف، وقال وايتينغ إن على الولايات المتحدة أولاً الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلغاء "قانون حماية أفراد الخدمة الأميركية" ليتسنّى للحكومة الاتحادية اعتقال نتنياهو.
وأردف أنه حتى في هذه الحال، سيظل الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الذي يمنح الحصانة لممثلي المنظمة عقبة في الطريق.
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الإثنين الماضي إن نتنياهو لن يُعتقل أثناء وجوده في الولايات المتحدة.
