ملخص
لم يصل القرار الصادر عن هيئة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية الأميركية ومقرها مانهاتن إلى حد تأييد مساعي إدارة ترمب لترحيل غير المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة قانونية على أساس أن وجودهم في البلاد يتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية.
ألغت محكمة استئناف أميركية أمس الثلاثاء، حكماً صدر العام الماضي كان قد ألزم الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترمب بالإفراج عن الناشط المؤيد للفلسطينيين محسن المهداوي من مركز احتجاز للمهاجرين، وخلصت إلى أن المحكمة الأدنى درجة تفتقر إلى الاختصاص للنظر في القضية.
وكان المهداوي، البالغ من العمر 35 سنة، أحد الطلاب غير المواطنين الذين خضعوا لإجراءات ترحيل في العام الماضي بعد مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأدت هذه الاعتقالات إلى رفع دعاوى قضائية وضعت حملة الرئيس الجمهوري القاسية على الهجرة في مواجهة مع الحق في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي.
ولم يصل قرار، أمس الثلاثاء، الصادر عن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية الأميركية ومقرها مانهاتن إلى حد تأييد مساعي إدارة ترمب لترحيل غير المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة قانونية على أساس أن وجودهم في البلاد يتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية، وهي ممارسة تقول جماعات حقوقية إنها تنتهك حرية التعبير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن إذا ما أخذ هذا الحكم بالتوازي مع قرار آخر صدر في وقت سابق من هذا العام في قضية الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل، فقد يجعل من الصعب على غير المواطنين المحتجزين في سجون للهجرة التماس الإفراج عنهم بسرعة على أساس انتهاك مزعوم لحقوقهم المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور.
وكان المهداوي، وهو طالب بجامعة كولومبيا مولود في الضفة الغربية، قد اعتقل في أبريل (نيسان) 2025 عند وصوله لإجراء مقابلة بشأن طلبه للحصول على الجنسية الأميركية.
وأمر القاضي الاتحادي جيفري كروفورد، المقيم في ولاية فيرمونت، بالإفراج عنه بكفالة بعد أسبوعين قائلاً إن له حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور التي يتمتع بها المواطنون الأميركيون.
وعند نقض ذلك الحكم، قالت هيئة محكمة الاستئناف للدائرة الثانية إن كروفورد لم يكن له اختصاص قضائي في هذه القضية، مشيراً إلى أنه كان ينبغي حسمها في محكمة الهجرة أولاً. ولم يأمر القضاة بإعادة احتجاز المهداوي.
