ملخص
قال الرئيس المجري تاماش شوليوك إنه لم يكن أمامه خيار سوى المصادقة على التشريع لأنه يحترم نص القانون. ومع ذلك، حذر شوليوك، وهو قاضٍ سابق في المحكمة الدستورية، من أن التعديل يضر بسيادة القانون في المجر.
قال الرئيس المجري تاماش شوليوك في بيان أمس السبت إنه وقع تعديلاً دستورياً أقره حزب تيسا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بيتر ماجار، الذي ينهي ولايته الرئاسية.
وجاء هذا التشريع في إطار حملة ماجار الرامية إلى تفكيك معاقل السلطة التي كان يتمتع بها رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، والتي يقول ماجار إنه حصل على تفويض قوي من الناخبين للقيام بها بعد إطاحة الزعيم اليميني في انتخابات أبريل (نيسان) الماضي التي حقق فيها فوزاً ساحقاً.
وسيؤدي هذا التعديل إلى إنهاء ولاية شوليوك على الفور، مستنداً إلى "فقدان (المجتمع) الثقة بشكل خطر" في زعيم انتخبه نواب من حزب فيدس القومي بزعامة أوربان في أوائل عام 2024.
وقال شوليوك إنه لم يكن أمامه خيار سوى المصادقة على التشريع لأنه يحترم نص القانون. ومع ذلك، حذر شوليوك، وهو قاضٍ سابق في المحكمة الدستورية، من أن التعديل يضر بسيادة القانون في المجر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف شوليوك "يمثل التعديل الـ17 للدستور نقطة تحول في الديمقراطية الدستورية في المجر، فمن خلال عزل شاغلي المناصب العامة بطريقة تنتهك سيادة القانون بشكل صريح، فإنه يشكل سابقة سلبية تلحق جرحاً عميقاً بالقيم الدستورية للديمقراطية، وفصل السلطات، وسيادة القانون".
وانتقد أوربان، الذي يقول منتقدوه إنه أضعف المؤسسات الديمقراطية خلال 16 عاماً قضاها في السلطة، هذه التعديلات على "فيسبوك".
وسينتخب البرلمان رئيساً جديداً إلى حين دخول دستور جديد حيز التنفيذ أو لمدة أقصاها خمسة أعوام، مستفيداً من الغالبية التي يتمتع بها حزب تيسا المنتمي لتيار يمين الوسط. وتمنحه هذه الغالبية، البالغة ثلثي مقاعد البرلمان، صلاحية تعديل القوانين.
