ملخص
يقضي أسفاري حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً، بعدما دين بتهم شملت "تكوين عصابة إجرامية" و"المشاركة في القتل العمد"، وفق هيئة الدفاع عنه.
قالت إدارة السجون المغربية إن الناشط الصحراوي نعمة أسفاري أعلن اليوم الجمعة، تعليق إضراب عن الطعام استمر 46 يوماً للمطالبة بالإفراج عنه، علماً أنه مسجون منذ عام 2010 على خلفية أعمال عنف دامية في الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بيان، إن أسفاري تقدم صباح الجمعة لإدارة السجن المركزي بالقنيطرة (شمال الرباط)، "بإشعار مكتوب بخط يده معلناً من خلاله فك الإضراب عن الطعام الذي شرع فيه منذ الثامن من يونيو (حزيران) الماضي".
وأضافت أن مؤشراته الحيوية صباح الجمعة "كانت عادية"، مشيرة إلى أنه سيخضع "للمراقبة الطبية وفق البروتوكول المعتمد".
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعربت الثلاثاء الماضي، عن "كثير من القلق والانشغال" حيال وضع أسفاري، الذي بدأ إضرابه عن الطعام في الثامن من يونيو للمطالبة بالإفراج عنه.
في المقابل، قالت إدارة السجون في وقت سابق، إن مطالبه "لا تستند إلى أي أساس قانوني".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقضي أسفاري حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً، بعدما دين بتهم شملت "تكوين عصابة إجرامية" و"المشاركة في القتل العمد"، وفق هيئة الدفاع عنه.
وهو واحد من 23 ناشطاً صحراوياً دينوا أولاً أمام محكمة عسكرية عام 2013، ثم أمام محكمة مدنية عام 2017، على خلفية مقتل 11 عنصراً من قوات الأمن المغربية خلال مواجهات شهدتها المنطقة المتنازع عليها عام 2010.
ونددت حينها منظمات دولية غير حكومية بمحاكمة "غير عادلة"، وهو اتهام نفته السلطات المغربية.
ففي الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، تدخلت القوات المغربية لتفكيك مخيم "أكديم إزيك" قرب مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، حيث كان نحو 15 ألف شخص قد تجمعوا احتجاجاً على ظروفهم المعيشية.
وتحولت عملية التفكيك إلى مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف قوات الأمن، بحسب السلطات المغربية.
ويسيطر المغرب على معظم أراضي الصحراء الغربية، في حين تعدها الأمم المتحدة "إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي"، ويتنازع عليها منذ عام 1975 المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بمبادرة من الولايات المتحدة، اعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية الحل "الأكثر قابلية للتطبيق" للنزاع حول الإقليم.
