ملخص
لا يستبعد الحد الزمني الجديد تماماً عودة أوربان إلى السلطة، إذ يمكن إلغاؤه مستقبلاً من خلال تعديل دستوري آخر.
صوت النواب المجريون أمس الإثنين بغالبية ساحقة على تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات، في تعديل دستوري يمنع عودة القومي فيكتور أوربان إلى المنصب بعدما حكم لمدة 16 عاماً.
والتعديل هو أحد الوعود الأساسية في حملة بيتر ماديار المحافظ المؤيد للاتحاد الأوروبي والذي أطاح بأوربان من منصبه في انتخابات أبريل (نيسان)، متعهداً إجراء إصلاحات جذرية.
وشدد ماديار على أن الولاية غير المحدودة المدة يمكن أن تفضي إلى سوء الحكم، في إشارة إلى سلفه الذي يقول منتقدوه إنه كان يُدخل على الدوام تعديلات على النظام السياسي لإحكام قبضته على السلطة.
وعارض حزب أوربان تقييد مدة الولاية، معتبراً أن ذلك قد ينطوي على تقييد للإرادة الشعبية.
وأُقر التعديل بأريحية في البرلمان، حيث يحظى حزب تيسا الذي يتزعمه ماديار بأغلبية الثلثين، إذ أيده 135 نائباً وعارضه 50 فيما امتنع 6 عن التصويت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تتيح القوانين المجرية إقرار إجراء كهذا بغالبية الثلثين من دون الحاجة إلى استفتاء.
وكتب أوربان الذي انتُخب مجدداً في نهاية الأسبوع رئيساً لحزب "فيدس" الذي يتزعمه، في منشور على "فيسبوك"، "لقد أُقر قانون أوربان. كانت هذه القضية الأكثر إلحاحاً".
وتفرض بعض الدول سقفاً زمنياً لولاية كبار قادتها، وغالباً ما تطبق هذه القيود على الرؤساء.
وولاية رئيس المجر الذي يعد دوره بروتوكولياً إلى حد كبير، محددة المدة، إذ لا يسمح له بأكثر من ولايتين مدة كل منها 5 سنوات.
ولا يستبعد الحد الزمني الجديد تماماً عودة أوربان إلى السلطة، إذ يمكن إلغاؤه مستقبلاً من خلال تعديل دستوري آخر.
وهذه هي المرة الـ16 التي يُعدَّل فيها القانون الأساس للمجر منذ اعتماده في عام 2011.
