ملخص
شهدت العلاقات بين الفيليبين والصين توترات متكرّرة في السنوات الأخيرة بسبب النزاع حول بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة عليه، على رغم صدور حكم دولي اعتبر أن لا أساس قانونياً لتلك المطالبات.
رفضت الفيليبين اليوم الجمعة، بياناً صادراً عن مجموعة أكاديميين صينيين خلصوا إلى أن جزر باتانيس الواقعة في أقصى شمال البلاد، تعود سيادتها إلى الصين.
وتقع هذه الجزر على بعد أقلّ من 200 كيلومتر من تايوان، التي كانت استضافت مناورات عسكرية مشتركة فيليبينية - أميركية في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي أواخر يونيو (حزيران)، أعلنت جامعة "جينان" في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، أنها نظّمت ندوة شارك فيها أكثر من عشرة "باحثين وخبراء" خلصوا إلى أن جزر باتانيس تمثّل امتداداً جغرافياً لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.
وشكّك البيان الصادر عن الجامعة في الأساس التاريخي لمطالبة مانيلا بالسيادة على الجزر، التي لا يزيد عدد سكانها على 20 ألف نسمة.
وعندما سُئلت وزارة الخارجية الصينية عمّا إذا كان البيان يعكس الموقف الرسمي لبكين، أجابت أنها لا "تعلّق على آراء الأوساط الأكاديمية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته، اعتبر مستشار الأمن القومي الفيليبيني إدواردو أوبان، أن "لا أساس" للادعاء الصيني، مضيفاً أن مانيلا تنظر بقلق إلى المسألة، ولا يمكنها "تجاهل كيفية تكرار الروايات الزائفة لصنع غموض حيث لا يوجد أي غموض".
ووصف المتحدث العسكري الفيليبيني لشؤون بحر الصين الجنوبي الأميرال روي فنسنت ترينيداد، استنتاجات الندوة بأنها شكل من أشكال "التقطيع التدريجي"، وهو اصطلاح يُستخدم للإشارة إلى محاولة الصين توسيع نفوذها الإقليمي عبر خطوات صغيرة ومتدرّجة.
كذلك، أكدت وزارة الخارجية الفيليبينية أن سيادة البلاد على جزر باتانيس "محسومة وليست موضع نقاش".
لكن البيان المنشور على موقع جامعة "جينان" أُزيل، اليوم الجمعة.
وذكر البيان، الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أمس الخميس، أن الندوة التي استضافتها مدينة غوانغتشو في 30 يونيو نُظّمت رداً على خطط مانيلا وطوكيو لبدء محادثات حول الحدود البحرية شرق تايوان، مما أثار استياء بكين.
وكان الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس حذّر في أغسطس (آب) الماضي من أن أي حرب في تايوان "ستجرّ الفيليبين إلى النزاع رغماً عنها".
وشهدت العلاقات بين الفيليبين والصين توترات متكرّرة في السنوات الأخيرة بسبب النزاع حول بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة عليه، على رغم صدور حكم دولي اعتبر أن لا أساس قانونياً لتلك المطالبات.
