ملخص
تعهدت سوريا بالعمل مع المجتمع الدولي على التخلص من أسلحة الدمار الشامل القديمة لديها التي تنطوي على خطر الانتشار.
أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اليوم الخميس حقوق التصويت إلى سوريا، وذلك بعد ما وصفته بأنه "تغير كبير في الظروف" منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وجردت المنظمة سوريا من حقوقها في عام 2021 بعدما ثبت أن قواتها استخدمت غازاً ساماً على نحو متكرر خلال الحرب الأهلية.
وكان هذا الإجراء رمزياً إلى حد كبير، لكنه أرسل إشارة سياسية إلى سوريا مفادها أن انتهاكات اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997، التي تحظر أي استخدام للمواد الكيماوية في ساحات المعارك، لن تكون مقبولة.
وقالت المنظمة "بعد سقوط نظام الأسد، تعهدت السلطات السورية الجديدة بالوفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية، واتخذت خطوات ملموسة منذ ذلك الحين".
وتعهدت سوريا بالعمل مع المجتمع الدولي على التخلص من أسلحة الدمار الشامل القديمة لديها التي تنطوي على خطر الانتشار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مسؤول سوري لـ"رويترز" في مايو (أيار) الماضي إن القيادة الانتقالية في البلاد عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية السري للرئيس السابق بشار الأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر مشابهة لتلك التي استخدمت في شن هجمات مميتة بالغاز خلال الحرب الأهلية.
وخلصت التحقيقات المتكررة التي أجرتها الأمم المتحدة وفريق التحقيق والتحديد الخاص التابع للمنظمة إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) وبراميل متفجرة تحوي غاز الكلور في هجمات قال المحققون إنها أسفرت عن سقوط آلاف بين قتيل وجريح.
ونفت سوريا وحليفتها العسكرية روسيا مراراً في ذلك الوقت استخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال المجلس التنفيذي للمنظمة اليوم إنه سيواصل مراقبة التقدم الذي تحرزه سوريا واتخاذ القرارات اللازمة للقضاء على ما تبقى من إرث النظام السابق من الأسلحة الكيماوية.
