‌رهانات التهدئة تنعش الأسهم وتضغط على الذهب

ارتفعت الأسهم الأوروبية ‌في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، إذ صعدت جميع المؤشرات الرئيسة بأكثر من واحد في المئة، في ظل تراجع أسعار النفط ​على أمل تحقيق انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط.

وزاد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.2 في المئة ‌إلى 628.81 ‌نقطة متجهاً ⁠لتحقيق مكاسب ​أسبوعية ⁠بنسبة واحد في المئة، وارتفعت جميع القطاعات باستثناء قطاع الطاقة.

وأنهى المؤشر سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام أمس الخميس في وقت استوعب فيه المستثمرون أثر رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة وتجاهلوا إلى حد كبير تصاعد حدة الخطاب بين الولايات المتحدة وإيران.

وتصدر قطاع ⁠السفر والسياحة والترفيه مكاسب القطاعات الفرعية بارتفاع ‌3.4 في المئة، وقفز ‌سهما "لوفتهانزا" و"إير فرانس" 4.6 ​في المئة و5.7 في المئة على الترتيب، وصعد ‌قطاع البنوك 2.3 في المئة، مع زيادة سهمي ‌بنك "باركليز" و"ستاندرد تشارترد" بأكثر من اثنين في المئة.

وارتفع سهما شركتي تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي "ليجراند" و"شنايدر إلكتريك" واحداً في المئة و1.4 في المئة على الترتيب.

وصعد سهم "نوفو نورديسك" ‌0.4 في المئة بعدما وافقت الهيئة المعنية بالقواعد التنظيمية لقطاع الأدوية في بريطانيا ⁠أمس الخميس ⁠على حبوب إنقاص الوزن التي تنتجها الشركة، مما يجعل بريطانيا أول سوق في أوروبا يمكن للمرضى فيه الحصول على هذه الأقراص.

في غضون ذلك، أظهر مسح فصلي يجريه بنك إنجلترا نشرت نتائجه ​اليوم الجمعة أن توقعات البريطانيين للتضخم على المدى الطويل ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق الشهر الماضي في أعقاب الحرب الأميركية - الإسرائيلية ‌على إيران ‌التي أدت ​إلى ‌صعود قوي ⁠لأسعار ​الطاقة.

وارتفع متوسط ⁠توقعات الجمهور لمعدل التضخم خلال العام المقبل إلى أربعة في المئة، مقارنة مع 3.2 في المئة في فبراير (شباط) 2026.

وفيما ⁠يتعلق بالتضخم خلال ‌خمس ‌سنوات، زادت التوقعات ​إلى ‌3.9 في المئة في مايو (أيار) الماضي ‌من 3.7 في المئة في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه ‌البيانات في 2009، وبفارق كبير عن هدف ⁠بنك إنجلترا ⁠لتضخم أسعار المستهلكين البالغ اثنين في المئة.

ويراقب صانعو السياسات في بنك إنجلترا توقعات التضخم لدى الجمهور من كثب، بحثاً عن مؤشرات على تحول ضغوط الأسعار إلى عامل ثابت ​في سلوك ​المستهلكين.

"نيكاي" الياباني يغلق مرتفعاً 3%

في أقصى الشرق، أغلق مؤشر "نيكاي" الياباني التداولات اليوم الجمعة، مرتفعاً بنحو ثلاثة في المئة وسط إقبال المستثمرين على شراء الأسهم بعدما لمح الرئيس ​ الأميركي دونالد ترمب إلى إمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وزاد مؤشر "نيكاي" 2.81 في المئة إلى 66020.04 نقطة عند الإغلاق بعدما ارتفع بما يصل إلى 4.4 في المئة في وقت سابق من الجلسة، لكن المؤشر سجل انخفاضاً أسبوعياً 0.85 في المئة في أسبوع تداولات اتسم بالتقلب، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع، وارتفع مؤشر "توبكس" ‌الأوسع نطاقاً 1.35 في المئة ليصل ​إلى 3881.96 ‌نقطة،وقال ⁠ ترمب ​أمس الخميس ⁠إن الولايات المتحدة وإيران يمكن أن توقعا اتفاقاً في وقت قريب قد يكون خلال اليومين المقبلين، وهو اتفاق سيسمح بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكن إيران ردت بأنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي في شأن الاتفاق.

في الأثناء، تراجعت أسعار ‌الذهب اليوم الجمعة مع الاتجاه إلى تسجيل خسارة أسبوعية تحت ضغط المخاوف في شأن التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 4183.19 دولار للأوقية (الأونصة)، متجهاً لتكبد خسارة أسبوعية تبلغ 3.4 في المئة.

في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) المقبل 2.2 في المئة إلى 4204.40 دولار.

أسعار ‌الذهب تتراجع 

وهبط الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر أمس ‌الخميس، قبل أن ‌يختتم التعاملات على ارتفاع عند ​4219.69 ‌دولار، ⁠بعدما ​ألغى الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترمب ضربات عسكرية كان من المخطط تنفيذها ضد إيران، ولمح إلى اتفاق سلام وشيك.

وقال المحلل لدى شركة "ماريكس" إدوارد مير إن الأسعار "تحركها كلياً الأخبار الجيوسياسية". وأضاف "ستُولي الأسواق اهتماماً لأي إشارة إلى احتمال رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، وإذا لمح إلى ⁠التحرك في هذا الاتجاه، فأعتقد أن الذهب ‌قد يهبط من دون حاجز ‌4000 دولار". وخسر الذهب نحو 20 ​في المئة منذ بدء الحرب ‌مع إيران بسبب المخاوف من أن ارتفاع كلفة ‌الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، مما يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة ويزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر ‌عائداً.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مايو 2026 مسجلة أكبر ⁠زيادة ⁠سنوية في ثلاثة أعوام ونصف العام، إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع كلفة منتجات الطاقة.